الدعوى تطالب شركة “ألترا ويلفير” التابعة لـADQ بسداد 7.4 مليون دولار مكافآت منصوص عليها في اتفاق الاستحواذ الموقع عام 2021
المطالبات تشمل تعويضات عن إنهاء عقود العمل وصرف الرواتب والمستحقات حتى نهاية مدد التعاقد
خالد أبو بكر: فصل المديرين التنفيذيين السابقين جاء بعد مطالبتهم بمستحقاتهم المالية
القضية منظورة أمام محاكم مركز أبوظبي المالي العالمي (ADGM) وتتعلق بحقوق مالية ناشئة عن استحواذ بقيمة 740 مليون دولار
أقام المحامي خالد أبو بكر دعوى قضائية أمام محاكم مركز أبوظبي المالي العالمي (ADGM) ضد شركة “ألترا ويلفير ليميتد” الإماراتية، التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة “ADQ”، للمطالبة بحقوق مالية يقول إنها مستحقة لتسعة مديرين تنفيذيين سابقين بشركة “آمون للأدوية” المصرية.
وتعود القضية إلى صفقة استحواذ نفذتها شركة “ألترا ويلفير ليميتد”، المملوكة بالكامل لـ”ADQ”، على شركة “آمون للأدوية” من شركة “باوش هيلث” الكندية مقابل 740 مليون دولار في مارس 2021.
وبحسب مذكرة قانونية أعدها خالد أبو بكر، الممثل القانوني للمديرين التنفيذيين السابقين، واطلعت عليها “مال وأعمال-الشروق”، تطالب الدعوى شركة “ألترا ويلفير” بسداد 7.4 مليون دولار مكافآت منصوص عليها في اتفاق الاستحواذ على “آمون للأدوية” الموقع عام 2021، إلى جانب تعويضات مرتبطة بإنهاء عقود العمل وصرف الرواتب والمستحقات حتى نهاية مدد التعاقد.
ووفقاً للمذكرة، فإن المديرين التنفيذيين التسعة شاركوا في إدارة الشركة خلال سنوات النمو السابقة للاستحواذ، وكان من المقرر حصولهم على برامج تحفيزية ومكافآت مرتبطة بالصفقة، تشمل مكافأة نقدية تعادل 1% من قيمة الاستحواذ، إلى جانب برامج شراكة وتحفيز طويلة الأجل، قالت المذكرة إنها كانت تستهدف منح الإدارة التنفيذية حصة قد تصل إلى 6% من قيمة الشركة على المدى الطويل.
وذكر خالد أبو بكر في المذكرة أن موكليه تعرضوا للفصل الجماعي في سبتمبر 2024 بعد أيام من مطالبتهم رسمياً بحقوقهم المالية ومستحقاتهم الناشئة عن اتفاق الاستحواذ وبرامج تحفيزية مرتبطة به، مضيفاً أن الدعوى تستهدف استرداد تلك المستحقات والتعويض عن الأضرار المالية والمهنية التي لحقت بهم.
وتطالب الدعوى، بإلزام شركة “ألترا ويلفير” بسداد المكافآت والمستحقات المتنازع عليها، وتعويض المديرين السابقين عن الأضرار المالية والمهنية التي تعرضوا لها نتيجة إنهاء عقودهم.
وتأسست شركة أبوظبي التنموية القابضة “ADQ” عام 2018، وتعد من أكبر الصناديق الاستثمارية التابعة لحكومة أبوظبي، وتمتلك استثمارات واسعة في قطاعات البنية التحتية والرعاية الصحية والطاقة والخدمات اللوجستية داخل الإمارات وخارجها، بما في ذلك استثمارات مباشرة في السوق المصرية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
