أوصت هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتأييد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (278) لسنة 2025، الذي استَحدث سجلًا لقيد الشركات الراغبة في مباشرة أعمال التحصيل، وحظَر التعامل مع أي شركات تحصيل غير مقيدة بالسجل، لحماية حقوق العملاء.

صدر تقرير “المفوضين” في الدعوى -رقم 45677 لسنة 80 ق- المنظورة أمام دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري.

وقال تقرير “المفوضين” إن قرار الهيئة ينصب على تنظيم العلاقة التعاقدية التي تنشأ بين شركات وجهات التمويل غير المصرفي الخاضعة لإشراف الهيئة، وبين شركات التحصيل الراغبة في التعاقد معها، وذلك من خلال وضع الضوابط الحاكمة لهذا التعاقد.

أضاف أن العلاقة التي تربط شركات التحصيل بشركات وجهات التمويل غير المصرفي، في حدود مباشرة أعمال التحصيل، لا تعدو في حقيقتها أن تكون صورة من صور الوكالة، حيث تباشر شركات التحصيل أعمال التحصيل لحساب شركات التمويل غير المصرفي ولصالحها، ومن ثم فإن الضوابط المنظمة للنشاط الذي تباشره شركة التحصيل يمتد بحكم اللزوم إلى من يتولى مباشرته نيابة عنه، اتساقًا مع الطبيعة القانونية للعلاقة بينهما، وباعتبار أن الهيئة هي الجهة المختصة بالإشراف على سوق التمويل غير المصرفي وما يتصل به من عمليات وأنشطة، لأن أعمال تحصيل المستحقات ما هي إلا مرحلة متصلة بتنفيذ عمليات التمويل، التي تخضع بمقتضى الدستور والقانون الإشراف الهيئة.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد وافقت مؤخرًا على قيد شركتي “إيجي سيرف” و”المصرية الدولية” في سجل شركات تحصيل مستحقات الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، كأول شركتان تُقيّدان في السجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية، ووضع إطار رقابي ومهني واضح لممارسته.

تضمنت الضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025 تسجيل جميع بيانات شركات التحصيل كالاسم والشكل القانوني والغرض من الشركة وعنوان مركزها الرئيسي وبيانات المسئولين التنفيذيين وممثليها القانونيين ووسائل التواصل، لضمان الشفافية وسهولة التحقق من الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط.

شملت الضوابط تنظيم آليات التحصيل بما يضمن سلامة التعاملات المالية، حيث حظر القرار إضافة المبالغ المحصلة إلى الحسابات الخاصة بشركات التحصيل، وألزم باستخدام وسائل الدفع المعتمدة وغير النقدية أو الشيكات الصادرة لصالح الجهة الدائنة، بما يعزز الشفافية ويحد من المخاطر التشغيلية.

شدد القرار أيضا على الالتزام الكامل بسرية بيانات العملاء وعدم الإفصاح عنها أو استخدامها في غير الأغراض المصرح بها قانونًا، مع إلزام شركات التحصيل بتقديم تقارير نصف سنوية للهيئة تتضمن نتائج (هل شركات التحصيل بقت خاضعة) أعمالها والجهات المتعاقدة معها وقيم المبالغ المحصلة ووسائل التحصيل المستخدمة.

كما ألزم القرار الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين وطرق التواصل الرسمية، فضلًا عن متابعة الشكاوى المقدمة ضد شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا