أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام قرارا يحدد مقابل الخدمات التي تقدمها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط مقاصة وتسوية العقود الآجلة، وذلك ضمن الخطوات التنفيذية الرامية لاستكمال البنية التشريعية والمالية اللازمة لتفعيل سوق المشتقات المالية في مصر.

نصت المادة الأولى من القرار على تحديد الحد الأقصى لمقابل الخدمات التشغيلية؛ حيث تقرر تحديد مقابل العضوية لعضو التسوية بقيمة 20 ألف جنيه تحصل مرة واحدة، مع تحديد اشتراك سنوي بقيمة 10 آلاف جنيه يتضمن استخدام شاشة واحدة لنظام التسوية، في حين أقر القرار فتح حسابات العملاء وإجراء عمليات الإيداع والسحب النقدي مجاناً بدون أي رسوم.

فيما حدد القرار مقابل خدمات التسوية بنسبة 0.01% (واحد في العشرة آلاف) من قيمة العملية وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول.

كما حُددت رسوم التسوية النهائية عند 0.01% من قيمة المراكز المفتوحة في تاريخ انتهاء العقد بحد أقصى 5 آلاف جنيه.
في حين قررت الهيئة فرض رسوم تنفيذ العمليات بالإنابة، وكذلك رسوم تحويل مراكز عضو تسوية إلى عضو آخر، بنسبة 0.1% (واحد في الألف) وبحد أقصى 5 آلاف جنيه لكل منهما، مع تحديد رسوم كشف الحساب بقيمة 100 جنيه لكل كشف.

أما فيما يتعلق بالدعم الفني والربط التكنولوجي، فقد حدد القرار الجديد مصاريف استخدام مستخدم إضافي للنظام بقيمة 5 آلاف جنيه سنويًا، ورسوم الربط الآلي بنظام التسوية بقيمة 50 ألف جنيه سنويًا.

ونصت المادة الثانية من القرار على إعفاء الأعضاء من رسوم 6 خدمات رئيسية تشمل (تنفيذ العمليات بالإنابة، التسوية النهائية، تحويل المراكز، كشف الحساب، المستخدم الإضافي، والربط الآلي) وتقديمها مجاناً بالكامل لمدة عام من تاريخ العمل بالقرار، الذي يبدأ العمل به رسمياً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
يشار إلى أن العقود الآجلة هي عبارة عن عقود ملزمة لشراء أو بيع أصل ما بسعر متفق عليه مسبقا على أن يتم تسليم والدفع في تاريخ مستقبلي، ويتم تداول هذه العقود في البورصات وتعد من أدوات التحوط لتقلبات الأسعار.

كانت البورصة المصرية بدأت رسميا التداول على العقود الآجلة رسميا في مارس الماضي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا