قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية للمرة الثالثة على التوالي في 2026، ليستقر سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 19% و20% و19.50%، على الترتيب.

كما أبقى البنك المركزي على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. ويأتي هذا القرار انعاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

اتفق قرار البنك المركزي مع توقعات بنوك الاستثمار بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2026، في ظل تباطؤ معدل التضخم السنوي وتحسن سوق الصرف، مقابل استمرار بعض الضغوط التضخمية وترقب تطورات الأحداث الجيوسياسية، ما يدفع المركزي إلى التريث قبل استئناف دورة التيسير النقدي.

وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، صباح اليوم، تباطؤ معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 14.3% خلال يونيو من 14.6% في مايو 2026.

في حين تسارع معدل التضخم السنوي الأساسي خلال الشهر الماضي إلى 14.3% مقابل 13.8% في مايو الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، في يونيو 0.3% مقابل 1.6% في مايو.

معدل التضخم السنوي الأساسي هو مؤشر يصدره البنك المركزي ويستثني عند احتسابه السلع ذات الأسعار المحددة إداريا مثل الوقود والكهرباء، والسلع التي تتسم بتقلبات سعرية حادة مثل الخضر والفاكهة، وذلك على العكس من معدل التضخم العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا