كتبت- سليم حسن 

أنهت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية العمل بقرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية، اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، بعد نحو ثلاثة أشهر من تطبيقه، في ظل تراجع أسعار التصدير وانخفاض وتيرة الصادرات مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلتها السوق خلال الربع الثاني من العام.

نص القرار رقم 340 لسنة 2026 على إلغاء القرارين رقمي 190 و258 لسنة 2026 بشأن رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية، على أن يُعمل به اعتبارًا من الأول من أغسطس 2026.

كانت مصر قد فرضت في مايو الماضي رسم صادر بواقع 90 دولارًا للطن، أو ما يعادله بالجنيه المصري، لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن تخفضه في نهاية يونيو إلى 10% من القيمة التصديرية للطن على أساس “فوب”.

قالت مصادر في مصانع الأسمدة لـ”إيكونومي بلس” إن الحكومة اتجهت إلى إنهاء العمل برسم الصادر بعد التراجع الكبير في صادرات الأسمدة خلال الأسابيع الأخيرة، وعدم وجود جدوى من استمراره، إذ كان الهدف الأساسي منه تحصيل جزء من العائدات الاستثنائية التي حققتها الشركات مع الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية.

أضافت المصادر أن أسعار تصدير الأسمدة الأزوتية المصرية قفزت إلى ما يقرب من 900 دولار للطن في أبريل الماضي، بزيادة بلغت نحو 110% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب بين إيران وإسرائيل، قبل أن تعود تدريجيًا إلى مستوياتها الطبيعية مع انحسار موجة الشراء الاستثنائية.

وفق المصادر، “اتجه كبار المستوردين في أوروبا والولايات المتحدة إلى تكوين مخزونات كبيرة خلال فترة ارتفاع الأسعار، ما أدى لاحقًا إلى تراجع الطلب وانخفاض الصادرات، لتفقد رسوم الصادر مبررات استمرارها”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا