رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية اعتماد دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة تايكون إنفستمنتس هولدنج، وقررت عدم استكمال إجراءات زيادة رأس المال، وذلك لعدم توافر المبررات القانونية والاقتصادية والتنظيمية الكافية التي تبرر السير في الزيادة المقترحة، وبما يكفل حماية حقوق المساهمين والمتعاملين والحفاظ على سلامة وعدالة واستقرار سوق رأس المال.

يأتي هذا القرار امتدادًا للإجراءات الرقابية التي بدأتها الهيئة منذ 22 يونيو الماضي، بهدف التحقق من مدى التزام شركة تايكون إنفستمنت بالمتطلبات القانونية والتنظيمية واستمرار توافر مقومات مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بها، بحسب بيان صادر عن “الرقابة المالية” اليوم.

ألزمت الهيئة الشركة بموافاتها بدراستين مستقلتين للقيمة العادلة لسهمها قبل وبعد زيادة رأس المال المستهدفة، حيث أفصحت الشركة بتاريخ 6 يوليو 2026 عن تقرير دراسة القيمة العادلة للسهم قبل الزيادة، المعد من المستشار المالي المستقل، والذي انتهى إلى أن القيمة العادلة تبلغ 34 قرشا للسهم الواحد، كما أفصحت بتاريخ 30 يوليو 2026 عن تقرير دراسة القيمة العادلة للسهم بعد الزيادة المستهدفة، والذي انتهى إلى أن القيمة العادلة تبلغ 27 قرشا للسهم الواحد، في حين تبلغ القيمة الاسمية للسهم 50 قرشا، وهي القيمة التي كان من المزمع الاكتتاب بها في أسهم الزيادة.

قد تبين لهيئة الرقابة المالية، بعد دراسة تقريري القيمة العادلة، أن النتائج الواردة بهما لا تقدم مبرراً اقتصادياً كافياً للسير في الزيادة المقترحة، ولا تدعم تحقيق قيمة مضافة للمساهمين تتناسب مع رأس المال المزمع ضخه، بل تعكس انخفاضاً جوهرياً في القيمة الاقتصادية المتوقعة للزيادة وعدم كفاءة أوجه استخدام حصيلتها.

كانت شركة تايكون إنفستمنتس هولدنج تستهدف زيادة رأس المال المصدر من 26.125 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه.

قالت الهيئة إن أعمال الفحص والرقابة التي قامت بها أن الشركة لا تباشر فعلياً سوى نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية لنفسها، في حين لا تمارس باقي الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بها، وعلى الأخص نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات، ونشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو زيادة رؤوس أموالها الأمر الذي يلقى بظلال جدية على الاحتياجات التمويلية الفعلية للشركة، ومدى ارتباط الزيادة المقترحة بممارسة الأنشطة المرخص بها، وكفاءة استخدام حصيلة الزيادة في تحقيق الأغراض التي أعلنت الشركة أنها تستهدفها من الزيادة.

تابعت: “حيث أن ما أسفرت عنه أعمال الفحص، مقروناً بما انتهت إليه دراستا القيمة العادلة، قد كشف عن عدم توافر المبررات الاقتصادية والتنظيمية الكافية لاستكمال إجراءات زيادة رأس المال، وانتفاء الحاجة التمويلية الفعلية التي تبرر ضخ أموال جديدة في ضوء النشاط الذي تباشره الشركة فعليا، فقد رأت الهيئة أن الأسس التي قامت عليها الزيادة المقترحة لم تعد قائمة بما يبرر الاستمرار في إجراءاتها”.

كانت هيئة الرقابة المالية قد وجهت إلى “تايكون”، في 7 يوليو الماضي، إنذارًا وفقًا للمادة (30) من قانون سوق رأس المال، طالبتها فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما.

وأشارت الهيئة إلى أنها رصدت عددا من المخالفات التنظيمية لدى “تايكون” تمثلت في بعض أوجه عدم الالتزام بقواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، فضلًا عن عدم استيفاء بعض متطلبات شغل الوظائف الرئيسية بالشركة، وعدم توافر ما يفيد مباشرة شركة تايكون لنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، أو نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو المشاركة في زيادة رؤوس أموالها، كما لم يتبين تحقيق أي إيرادات تشغيلية ناتجة عن أي من هذين النشاطين، رغم حصول الشركة على الترخيص بمزاولتهما منذ 25 فبراير 1996.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا