كتبت: ندى عادل

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن السيولة المحلية (M2) شهدت خلال يونيو الماضي أول تراجع شهري لها منذ فبراير 2017.

انخفضت السيولة المحلية للقطاع المصرفي المصري الشهر الماضي بنحو 68.9 مليار جنيه، لتسجل نحو 15.26 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 15.3 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي.

كما تراجع المعروض النقدي (M1) (النقد المتداول خارج البنوك والحسابات الجارية بالعملة المحلية) إلى 4.493 تريليون جنيه في يونيو، مقارنة بنحو 4.503 تريليون جنيه في مايو.

تُعد السيولة المحلية (M2) المؤشر الأوسع لقياس حجم الأموال في الاقتصاد، إذ تضم المعروض النقدي (M1) مضافًا إليه أشباه النقود، والتي تشمل الودائع لأجل وودائع التوفير بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، ما يجعلها المقياس الأكثر شمولًا لمتابعة مستويات السيولة والادخار داخل الاقتصاد المصري.

أما المعروض النقدي (M1)، فيعبر عن وسائل الدفع الجارية في الاقتصاد، ويتكون من النقد المتداول لدى الجمهور خارج الجهاز المصرفي والودائع الجارية غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك، وهو ما يمثل الأموال القابلة للاستخدام الفوري في عمليات الإنفاق والتبادل.

وانخفض النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.65 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.74 تريليون جنيه في مايو، بتراجع بلغ نحو 87.6 مليار جنيه، وهو ما يعكس انخفاض حجم السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي خلال الشهر.

في المقابل، ارتفعت الودائع الجارية بالعملة المحلية إلى 2.842941 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ2.765167 تريليون جنيه في نهاية مايو، بزيادة بلغت نحو 77.8 مليار جنيه، بما يشير إلى استمرار نمو أرصدة العملاء داخل الجهاز المصرفي.

كما سجلت أشباه النقود (Quasi-Money) نحو 10.768887 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 10.828009 تريليون جنيه في مايو، لتتراجع بنحو 59.1 مليار جنيه.

ويأتي هذا التراجع الشهري في السيولة المحلية بعد اتجاه صعودي استمر لنحو تسع سنوات ونصف، حيث أظهرت البيانات الشهرية للبنك المركزي عدم تسجيل أي انخفاض شهري منذ فبراير 2017، قبل أن تشهد السيولة المحلية أول تراجع لها في يونيو 2026.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا