السعودية تصدر لائحة جديدة لتنظيم نقل البضائع بالدراجات الآلية
“الجزيرة كابيتال” توصي بزيادة المراكز لسهم “الموارد للقوى البشرية”
“الحرفي” السعودية توقع اتفاقيات لتطوير 3 مشاريع طاقة شمسية في سوريا
“NHC” تستهدف مضاعفة محفظتها السكنية إلى 400 مليار ريال بحلول 2030
“بلومبرج”: واردات أمريكا من النفط السعودي تهبط إلى “صفر” خلال يوليو لأول مرة منذ 1985
“WTTC” : السعودية تقود زخم قطاع السياحة في الشرق الأوسط حتى 2036
يتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة “WTTC” انكماش مساهمة السفر والسياحة في اقتصاد الشرق الأوسط بنسبة 14.5% خلال 2026 إلى 330 مليار دولار بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، مع توقع تعافي المنطقة ونموها بمعدل 6.3% سنويًا بين 2026 و2036، على أن تقود السعودية التحول السياحي في المنطقة بدعم من استثمارات ضخمة ورؤية 2030.
بحسب تقرير صادر عن المجلس، تتصدر السعودية رهان الشرق الأوسط على استعادة زخم قطاع السفر والسياحة بعد اضطرابات جيوسياسية تضغط على حركة الطيران في المنطقة خلال 2026، إذ يضع المجلس المملكة في قلب موجة نمو طويلة الأجل، يُتوقع أن تجعل الشرق الأوسط أسرع مناطق العالم نموًا في القطاع خلال العقد المقبل.
تشير أحدث توقعات المجلس إلى أن مساهمة السفر والسياحة في اقتصاد الشرق الأوسط ستنكمش 14.5% خلال 2026 إلى نحو 330 مليار دولار، مقارنة بـ385.8 مليار دولار في 2025، ما يجعل الشرق الأوسط المنطقة الوحيدة عالميًا المتوقع أن تسجل تراجعًا في الناتج المحلي المرتبط بالقطاع هذا العام.
يعكس هذا الانكماش تداعيات الصراعات الجيوسياسية على المجال الجوي وتدفقات المسافرين عبر الشرق الأوسط، الذي يمثل محورًا رئيسيًا للطيران العالمي، إذ يمر عبره نحو 14% من حركة المسافرين الدوليين، بما يعادل مسافرًا واحدًا من كل 7 مسافرين عالميًا.
في مارس الماضي، قدّر المجلس أن تصاعد الصراع في المنطقة يكلف قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط ما لا يقل عن 600 مليون دولار يوميًا من إنفاق الزوار الدوليين، نتيجة تأثر الرحلات الجوية وثقة المسافرين والربط الإقليمي.
تقول غلوريا غيفارا، الرئيسة والمديرة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة، في تقرير حديث، إن الشرق الأوسط يمر بفترة صعبة، وإن السفر والسياحة عادة ما يكونان من أوائل القطاعات تأثرًا بالاضطرابات الجيوسياسية.
شددت على أن التجارب السابقة أظهرت قدرة كبيرة للقطاع على التعافي، وأن المنطقة قدمت نماذج واضحة على هذه المرونة.
ترى غيفارا أن الاستثمارات طويلة الأجل التي نفذتها حكومات المنطقة في السياحة والربط والبنية التحتية وتنويع الاقتصاد لا تزال قائمة، ما يدعم فرص العودة إلى النمو بعد انحسار الاضطرابات الحالية.
السعودية تقود التحول
أشار المجلس في تقريره إلى أنه رغم الضغوط الراهنة، تبدو السعودية في موقع مختلف عند النظر إلى الأفق الأطول، إذ يضع المجلس المملكة إلى جانب الإمارات وعُمان وقطر، ضمن أبرز محركات مرونة السياحة ونموها في المنطقة.
تشكل السياحة والسفر والقطاعات المرتبطة بها نحو 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، فيما يتوقع المجلس أن يرتفع إنفاق الزوار الدوليين في المملكة إلى أكثر من مثليه خلال العقد المقبل، بما يعزز دور القطاع في استراتيجية تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط.
بحسب البيانات الجديدة للمجلس، ارتفعت استثمارات السفر والسياحة في المملكة 19.4% خلال 2025، مدعومة بالإصلاحات المحفزة للاستثمار واستمرار تطوير مشاريع سياحية واسعة النطاق تستهدف جذب رأس المال المحلي والدولي.
تصدرت السعودية الدول العربية في إيرادات السياحة خلال 2025 بقيمة 42.6 مليار دولار، بزيادة سنوية 4%، وفق بيانات منظمة السياحة العالمية.
نمو طويل الأجل
يتوقع المجلس أن يتحول الشرق الأوسط، بعد صدمة 2026، إلى أسرع مناطق العالم نموًا في السفر والسياحة بين 2026 و2036، بمعدل نمو سنوي يبلغ 6.3%، لترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإقليمي إلى نحو 605 مليارات دولار بنهاية الفترة.
تأتي السعودية والإمارات وعُمان وقطر في قلب هذا التوسع، فإلى جانب توقع ارتفاع إنفاق الزوار الدوليين في السعودية إلى أكثر من مثليه خلال العقد المقبل، تُظهر أحدث بيانات المجلس أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر اقتصادات السياحة نضجًا في المنطقة، مع مساهمة القطاع حاليًا بنسبة 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يبلغ إنفاق الزوار الدوليين نحو 57 مليار دولار.
السعودية تصدر لائحة جديدة لتنظيم نقل البضائع بالدراجات الآلية
وتهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، وتطوير خدماته وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
ونشرت الجريدة الرسمية اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، والتي تتكون من 29 مادة موزعة على 7 أبواب.
بموجب اللائحة الجديدة تقتصر ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية على المنشآت، ويحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للنقل، أو الاستمرار فيه بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه.
واشترطت اللائحة لحصول المنشأة على الترخيص تقديم طلب عبر قنوات الهيئة، ووجود سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط، وشهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول، وشهادة الزكاة والدخل سارية المفعول، إضافة إلى الحصول مسبقًا على موافقة نشطة في البيئة التنظيمية التجريبية للدراجات الآلية، وتوفر مركز لمزاولة النشاط ومراكز لإيواء الدراجات، والارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية وسداد الغرامات والمقابل المالي إن وجد.
كما اشترطت اللائحة الحصول على بطاقة تشغيل لكل دراجة قبل تشغيلها، وأن تكون لها رخصة سير سارية، ومملوكة لمقدم الخدمة بشكل مباشر، ومؤمنًا عليها، وأن تتوفر لها شهادة فحص فني، وألا يزيد عمرها التشغيلي على 4 سنوات من سنة موديل الدراجة.
السعودية وعُمان توقعان اتفاقية لإطلاق ممر بري يربط بينهما
بهدف تعزيز حركة الترانزيت، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم انسيابية نقل البضائع بين البلدين، بما يعكس الشراكة اللوجستية المتنامية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان.
جرى توقيع الاتفاقية بين شركة أركان اللوجستية العُمانية وشركة سبارك اللوجستية السعودية.
مؤشر “تاسي” يقترب من اختبار مستوى 11 ألف نقطة
وذلك بعد إغلاقه تعاملات الأسبوع الماضي عند 10811 نقطة، مرتفعا 2.1%، ومن المتوقع أن يتلقى المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الثاني من أغسطس دعما من تفاؤل المستثمرين بنتائج أعمال الشركات، لاسيما وأن مهلة الإفصاح عن نتائج الربع الثاني من المقرر أن تنتهي يوم الثلاثاء المقبل، ما يرجح تسارع الإعلانات خلال الجلسات المقبلة.
قد تدعم النتائج القوية استمرار صعود المؤشر، خصوصا مع تحسن السيولة واتساع المشاركة بين الأسهم والقطاعات، في المقابل، قد تتحول كثافة الإفصاحات إلى مصدر ضغط، إذا جاءت أرباح الشركات دون توقعات المحللين والمستثمرين.
وأظهرت جلسة الخميس الماضي حساسية السوق لهذه المخاطر، بعدما تحولت المكاسب المبكرة إلى موجة بيع واسعة، ليغلق مؤشر تاسي متراجعا 0.7%، ويكشف هذا التحول أن السوق لم تتجاوز بعد ضغوط جني الأرباح، بحسب تقرير لـ”الاقتصادية”.
بلغت قيم التداولات خلال الأسبوع الماضي 26.8 مليار ريال، بزيادة تجاوزت 30% مقارنة بالأسبوع السابق، كما ارتفعت كميات الأسهم المتداولة، وزاد عدد الصفقات، ويعكس ذلك عودة حقيقية للنشاط داخل السوق.
وبلغ متوسط التداول اليومي نحو 5.4 مليار ريال، مقابل 4.1 مليار خلال الأسبوع السابق، لكن دلالة السيولة تغيرت في الجلسة الأخيرة، فقد ارتفعت التداولات بالتزامن مع هبوط الأسعار يوم الخميس.
ويشير ذلك إلى انتقال جزء من النشاط نحو جني الأرباح وإعادة ترتيب المراكز الاستثمارية، لذلك، لا تعني زيادة السيولة وحدها أن السوق أكثر قوة.
بحسب التقرير يمثل مستوى 10800 نقطة الاختبار الأقرب لمؤشر تاسي خلال الجلسات المقبلة، وقد يدعم التماسك فوق هذا المستوى محاولة العودة إلى 10900 نقطة، ثم الاقتراب من 11 ألف نقطة.
أما فقدان مستوى الـ10800 نقطة مع استمرار ضغوط البيع، فقد يعيد المؤشر نحو مستوى 10750 نقطة.
أرباح وتوزيعات
“الجزيرة كابيتال” توصي بزيادة المراكز لسهم “الموارد للقوى البشرية”
مؤكدة أن نتائج الشركة للربع الثاني جاءت متوافقة مع توقعاتها، لذا وفي ظل مواصلة الشركة أداءها القوي، أوصت الجزيرة كابيتال في تقرير حديث بزيادة المراكز لسهم “الموارد” لافتة إلى أن السعر المستهدف للسهم يبلغ حاليا 123.75 ريال للسهم مقارنة بإغلاق الخميس الماضي البالغ 109 ريالات.
وأشارت إلى أنه يتم تداول سهم الشركة حاليًا عند مكرر ربحية 11.7 مرة، موضحة أن أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة أن يؤدي استمرار قوة أداء قطاع الأفراد إلى تعزيز ربحية الشركة.
أعلنت شركة الموارد للقوى البشرية الخميس الماضي عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026، والتي أظهرت ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 54.51% إلى 50.03 مليون ريال، مقابل 32.38 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
عزت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع مجمل الربح بدعم من زيادة الإيرادات وتحسن هوامش الربح في قطاع الأفراد، إلى جانب ارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى نتيجة زيادة العوائد على ودائع المرابحة والمتحصلات من صندوق تنمية الموارد البشرية.
“محطة بوابة البحر الأحمر” تدرس المنافسة على امتياز لمدة 25 عاما لتشغيل محطة في ميناء كيب تاون
في جنوب أفريقيا، حيث تسعى “هيئة ترانسنت الوطنية للموانئ” إلى تعيين مشغل خاص جديد لمنطقة “دنكان دوك”، وهي واحدة من محطتين متعددتي الأغراض في ميناء كيب تاون، في إطار مساعيها لزيادة طاقة مناولة البضائع وتحديث البنية التحتية لاستيعاب الأحجام المتنامية من الشحنات المعبأة في حاويات، والبضائع السائبة الجافة، والبضائع العامة غير المعبأة في حاويات.
وتدرس شركة تشغيل الموانئ السعودية “محطة بوابة البحر الأحمر” التقدم بعرض للحصول على امتياز لمدة 25 عامًا لتجديد وتشغيل محطة “دنكان دوك”، حيث شاركت الشركة في اجتماع للمزايدين المحتملين في كيب تاون يوم الخميس الماضي بهدف “تقييم المشاركة”، وفق ما قاله جاجان سيكساريا، مدير الاستثمارات العالمية في الشركة.
تعد شركة تشغيل الموانئ السعودية أول مشغل محطات ممول من القطاع الخاص في المملكة، وتشغل الشركة حاليا أكبر محطة حاويات في السعودية.
“الحرفي” السعودية توقع اتفاقيات لتطوير 3 مشاريع طاقة شمسية في سوريا
حيث وقعت ثلاث اتفاقيات لشراء الطاقة مع الشركة السورية للكهرباء، واتفاقيتين للتعاون الفني مع كل من شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع (PDC) وشركة سيمنس إنيرجي الألمانية.
جرى توقيع الاتفاقيات في العاصمة السورية دمشق، وبموجب هذه الاتفاقيات ستقوم شركة محمد أحمد الحرفي بتطوير 3 مشاريع للطاقة الشمسية في منطقة وديان الربيع بريف دمشق، بقدرة إجمالية تصل إلى 760 ميجاوات، بالإضافة إلى أنظمة لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات بسعة إجمالية تبلغ 1077 ميجاوات/ساعة، فيما تمتد اتفاقيات شراء الطاقة لفترات تتراوح بين 20 و25 عامًا، وبأسعار تبدأ من 3 سنتات أمريكية لكل كيلووات/ ساعة.
“NHC” تستهدف مضاعفة محفظتها السكنية إلى 400 مليار ريال بحلول 2030
مقابل ما يناهز 200 مليار ريال حاليًا، في وقتٍ تراهن فيه الشركة على استمرار قوة الطلب، خصوصًا في المدن السعودية الرئيسية، بحسب الرئيس التنفيذي محمد البطي.
قال البطي في مقابلة مع قناة “الشرق بلومبرج”، إن الشركة الوطنية للإسكان “NHC” السعودية تستهدف مضاعفة عدد وحداتها السكنية إلى 600 ألف وحدة بحلول نهاية العقد الحالي، موضحًا أن الشركة الحكومية تطور نحو 20% من مشاريعها بشكل مباشر، بينما تنفذ 20% بالشراكة مع مطورين دوليين، وتتعاون مع مطورين محليين في النسبة المتبقية.
تعتمد “NHC” في تنفيذ توسعها على نموذج يمنح القطاع الخاص الحصة الأكبر من أعمال التطوير، وذلك في إطار مستهدفات برنامج الإسكان ضمن “رؤية السعودية 2030″، التي تستهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70%.
أكد البطي أن السوق السعودية لا تزال تمتلك قاعدة طلب كبيرة، خصوصًا في المدن الرئيسية، سواء من الباحثين عن المسكن الأول أو المستثمرين، لافتًا إلى أن حصة الشركة بلغت نحو 20% من إجمالي الصفقات العقارية في السعودية خلال عامي 2024 و2025، استنادًا إلى بيانات الهيئة العامة للعقار، قبل أن ترتفع إلى 21% خلال النصف الأول من 2026.
“الإسكان”: 15 مليون متر مربع أراضٍ بيضاء دخلت مسارات التطوير أو التداول في “القصيم”
وذلك انعكاسًا لأثر تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في تحفيز التنمية العمرانية ورفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات الحضرية، وزيادة المعروض العقاري والسكني في المنطقة.
أوضحت وزارة البلديات والإسكان السعودية في بيان، أن المساحات المسجلة في القصيم شملت 606 آلاف متر مربع من الأراضي التي تم الانتهاء من تطويرها، و6 ملايين متر مربع من الأراضي البيضاء التي دخلت حيز التداول، إضافة إلى 8 ملايين متر مربع لا تزال قيد التطوير، الأمر الذي يدعم تحويل الأراضي غير المستغلة إلى مشاريع ومنتجات عمرانية فاعلة.
بيّنت الوزارة أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء أسهمت في دعم 5 مشاريع سكنية ومشاريع للبنية التحتية الممكنة في منطقة القصيم، ما يعزز توجيه عوائد الرسوم إلى مشاريع تخدم التنمية الحضرية، وتدعم تهيئة البيئة العمرانية، وتواكب احتياجات النمو السكاني والعمراني في مدن ومحافظات المنطقة.
السعودية تخفض سعر بيع النفط لآسيا
بالتزامن مع انطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاق من شأنه تخفيف القيود على حركة الشحن عبر مضيق هرمز، في وقت لا تزال تهديدات جماعة الحوثي المدعومة من إيران تشكل خطرًا على مسار تدفقات الخام المتجهة شرقًا عبر البحر الأحمر.
بحسب قائمة أسعار أوردتها وكالة بلومبرج، ستخفض شركة “أرامكو السعودية” سعر خامها العربي الخفيف للتسليم للعملاء الآسيويين الشهر المقبل بواقع 50 سنتًا للبرميل، ليصبح أقل بدولارين من المؤشر المرجعي الإقليمي.
يأتي هذا التخفيض، بينما كان تجار شملهم استطلاع لوكالة بلومبرج يتوقعون أن تُبقي شركة أرامكو سعر الخام الرئيسي دون تغيير خلال سبتمر.
“بلومبرج”: واردات أمريكا من النفط السعودي تهبط إلى “صفر” خلال يوليو لأول مرة منذ 1985
وفقا لبيانات حكومية أولية، حيث تعرضت صادرات النفط السعودية لاضطرابات على مدى أشهر، بعدما أدى الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى توقف شبه كامل لتدفقات الخام من الخليج عبر مضيق هرمز.
توقفت شحنات الخام السعودي المتجهة إلى الولايات المتحدة تمامًا الشهر الماضي، وفقًا لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية، ويمثل ذلك انخفاضًا كبيرًا، بالنظر إلى أن المصافي الأمريكية كانت تشتري أكثر من 800 ألف برميل يوميًا من النفط السعودي في وقت سابق من العام الجاري.
شهدت بعض الأسابيع توقفًا لواردات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة، لكن يوليو كان أول شهر كامل تهبط فيه الواردات إلى الصفر منذ أكثر من 40 عامًا، ومع ذلك، قد يكون هذا الانخفاض مؤقتًا.
من المتوقع أن تنتعش واردات الولايات المتحدة من الخام السعودي هذا الشهر إلى نحو 300 ألف برميل يوميًا، بما يتماشى مع المتوسطات التاريخية المسجلة في الآونة الأخيرة، وفقًا لبيانات “كبلر”.
“فيتش” تثبت تصنيف الكويت عند “-AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة
بما يعكس ما تتمتع به الدولة الخليجية من قوة استثنائية في مراكزها المالية والخارجية، إذ يُعد صافي الأصول الأجنبية السيادية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للكويت، الأعلى بين جميع الجهات السيادية التي تصنفها وكالة فيتش.
توقعت “فيتش” أن يتأثر الاقتصاد الكويت بتداعيات حرب إيران، نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، لكنها أكدت أن هذا التأثير سيظل في مستويات يمكن احتواؤها، وذلك في ظل ما تتمتع به دولة الكويت من مصدات مالية قوية.
كما توقعت فيتش زيادة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للكويت خلال الثلاث سنوات المالية القادمة وحتى نهاية السنة المالية 2028/ 2029، مضيفة أن مستويات الدين ستظل أقل من الوسيط الحسابي للدول ذات التصنيف السيادي (AA) والبالغ نحو 51.5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع عام 2028.
توقيع اتفاقية للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان
وقعت السعودية وتركيا وباكستان، اتفاقية دفاع مشترك، وذلك خلال قمة عُقدت في مكة المكرمة الخميس الماضي، جمعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدفاعي والردع الاستراتيجي والأمن المشترك بين الدول الثلاث، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
تنص الاتفاقية على تعزيز الردع المشترك في مواجهة أي اعتداء، باعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث يُعد هجومًا على جميع الأطراف، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان.
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن توقيع السعودية وتركيا وباكستان على “اتفاقية مكة للدفاع المشترك”، يعزز التعاون الدفاعي لمواجهة التحديات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
أضاف عبر منصة “إكس”، أن الاتفاقية تجسد الإرادة السياسية المشتركة للدول الثلاث لحماية الأمن والاستقرار، ودعم بيئة إقليمية أكثر أمنًا، بما يخدم دولها وشعوبها، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تمهد لمستقبل تتعزز فيه فرص التنمية والازدهار، بما ينعكس إيجابًا على المنطقة بأسرها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
