رجّحت “إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس” تأجيل توقعاتها بشأن موعد استئناف خفض أسعار الفائدة في مصر إلى وقت لاحق من النصف الثاني من عام 2026، عقب تسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% خلال يوليو، مقابل 14.3% في يونيو.
قال جميل نعيم، المدير المساعد لقسم الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى “إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس”، في مذكرة حديثة، إن ارتفاع التضخم السنوي في يوليو جاء رغم استقرار متوسط أسعار المستهلكين في المدن عند مستويات يونيو.
أضاف أن ارتفاع معدل التضخم الرئيسي على أساس سنوي جاء متوافقًا إلى حد كبير مع توقعات “إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس”، مشيرًا إلى أن مخاطر اضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر قد تدفع المؤسسة إلى رفع توقعاتها للتضخم في مصر على المدى القصير بشكل طفيف في جولة التوقعات المقبلة لهذا الشهر.
بناءً على ذلك، ترى المؤسسة أن استئناف دورة خفض أسعار الفائدة قد يتأجل إلى وقت لاحق من النصف الثاني من العام، شريطة تراجع توقعات التضخم بحلول ذلك الوقت، وذلك بعد أن توقعت سابقا استئناف دورة التيسير النقدي في أغسطس الجاري.
من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم 20 أغسطس الجاري لحسم مصير أسعار الفائدة، وذلك بعد أن قررت في اجتماع يوليو الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% خلال يوليو، مقابل 14.3% في الشهر السابق، في حين كانت توقعات استطلاع أجرته “رويترز” تشير إلى وصول التضخم إلى 15.6%.
تعكس تصريحات “إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس” استمرار ارتباط مسار السياسة النقدية في مصر بتطورات التضخم وتوقعاته، خصوصًا في ظل المخاطر المحتملة على أسعار السلع نتيجة عوامل داخلية مثل تحريك أسعار الكهرباء اعتبارا من فاتورة أغسطس وعوامل أخرى خارجية أبرزها تداعيات حرب إيران واضطرابات حركة الشحن في المنطقة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
