كتب: سليم حسن
تتجه الحكومة إلى توسيع نطاق الاستثناءات الممنوحة لمصانع السكر الخاصة للتصدير، في محاولة لتخفيف عبء مخزونات متراكمة تتجاوز 2.5 مليون طن، بعدما أدى فائض المعروض إلى هبوط الأسعار المحلية إلى ما دون تكلفة الإنتاج وزيادة الضغوط على سيولة المصانع، بحسب مصادر في القطاع لـ”إيكونومي بلس”.
700 ألف طن حبيسة مخازن المصانع
قال مصدر في أحد مصانع السكر الخاصة لـ”إيكونومي بلس” إن المخزونات الموجودة لدى المصانع الخاصة من إنتاج الموسمين الماضي والجاري تقترب من 700 ألف طن، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من الفائض الذي يضغط على السوق، في وقت يتجاوز فيه إجمالي المخزون 2.5 مليون طن، وفق تقديرات حكومية حديثة.
اقرأ: وسط مطالب برفع سعر الشراء.. إنتاج السكر في مصر يتجاوز 2.5 مليون طن
وأوضح أن اتساع الاستثناءات يتيح للمصانع تصريف جزء من إنتاجها خارج السوق المحلية، بعدما أصبحت قدرتها على استيعاب المعروض محدودة، مشيرًا إلى أن المصانع تعاني ضغوطًا على السيولة مع استمرار تراكم المخزون.
الأسعار تهبط دون تكلفة الإنتاج
دفع فائض المعروض أسعار السكر المحلية إلى التراجع لمستويات تتراوح بين 20.5 و21.8 ألف جنيه للطن لدى غالبية المصانع، مقابل نحو 27.5 ألف جنيه قبل حوالي قبل شهرين تقريبا، بينما يبلغ متوسط تكلفة الإنتاج نحو 28 ألف جنيه للطن، وفق المصدر.
اقرأ أيضا: أسعار السكر تنخفض 14.5% خلال يونيو تحت ضغط المخزون
خفضت أيضا وزارة التموين سعر السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية إلى 25 جنيهًا للكيلو، مقابل 28 جنيهًا سابقًا، في محاولة لتمرير انخفاض الأسعار إلى المستهلكين.
الأسعار العالمية تمنح التصدير متنفسًا
ساعد ارتفاع أسعار السكر عالميًا على تحسين جدوى التصدير نسبيًا، إذ قفز السعر بنحو 27 دولارًا للطن في جلسة واحدة إلى 505 دولارات، قبل أن يتراجع إلى نحو 502 دولار، وفق بيانات السوق العالمية.
وقال المصدر إن هذا المستوى يوفر للمصانع عائدًا أفضل من البيع محليًا في ظل الأسعار الحالية، رغم أنه لا يزال أقل من متوسط تكلفة الإنتاج، ما يجعل التصدير وسيلة لتقليل المخزون وتوفير سيولة أكثر من كونه نشاطًا مربحًا في الوقت الحالي.
الصادرات تراجعت 16% خلال 6 أشهر
تأتي هذه الخطوة في وقت تراجعت فيه صادرات السكر ومنتجاته خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 16.3% إلى 143 مليون دولار، مقابل 171 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
ولا يعني القرار إلغاء حظر تصدير السكر، وإنما توسيع المجال أمام المصانع للحصول على استثناءات لتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق، وفق تقديرات وزارة التموين وموافقة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يسمح بتخفيف ضغط المخزون على المصانع دون فتح التصدير بشكل كامل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
