أعلن شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة للمواطنين اعتبارًا من 10 سبتمبر المقبل، ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ التكليف الرئاسي بضبط الأسواق وزيادة المعروض، على أن يجري التوسع تدريجيًا في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة وفقا لبيان صادر اليوم.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير التموين مع الجهات التابعة والمعنية بالوزارة، لبحث خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وجه بها خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، بشأن ضبط الأسواق، واستمرار المتابعة الميدانية، والتوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية، بما يضمن توفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف فئات المواطنين.
قال فاروق إن تنفيذ التكليفات الرئاسية يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري لضبط الأسواق، وتكثيف المتابعة الميدانية، والتوسع في منافذ البيع الحكومية، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة.
استعرض الاجتماع الإجراءات التنفيذية العاجلة لتوفير السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر، بما يستهدف وجود منفذ مشارك واحد على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية.
تشمل المرحلة الأولى طرح 12 سلعة أساسية من خلال منافذ وزارة التموين، بينها المجمعات الاستهلاكية و”أسواق اليوم الواحد” والأسواق الدائمة، مع التوسع تدريجيًا في قائمة السلع لتصل إلى 30 سلعة، ومتابعة معدلات الضخ والتوافر والأسعار بصورة مستمرة.
تضم قائمة السلع المطروحة: السكر المعبأ وزن 1 كيلوجرام بسعر 25 جنيهًا، وزيت الخليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا، والمكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، والأرز المعبأ وزن 1 كيلوجرام بسعر 25 جنيهًا، وصلصة “دويك” 300 جرام بسعر 14 جنيهًا، والشاي الناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.
تشمل القائمة الجبنة البيضاء “تتراباك” بأوزان 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات، و125 جرامًا بسعر 7 جنيهات، و250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا، إضافة إلى حلاوة طحينية “بار سادة” 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات، ودقيق معبأ وزن 1 كيلوجرام بسعر 20 جنيهًا، ومربى أنواع 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.
في إطار تعزيز الرقابة التموينية والتجارية، وجه وزير التموين ببدء العمل بـ”كارت المفتش” اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، باعتباره أداة رقمية لدعم أعمال مفتشي التموين وتوثيق الزيارات والحملات ونتائج الرقابة ميدانيًا.
وجه بالتوقيع الجغرافي لجميع منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بهدف إعداد خريطة متكاملة للمنافذ القائمة، وتحديد الفجوات الجغرافية، ومتابعة انتشار المنافذ، ودعم العدالة في توزيعها على مستوى الجمهورية.
قرر فاروق تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسته، وعضوية الجهات المختصة، من بينها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلون عن وزارات الصحة والتنمية المحلية، وهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.
تتولى اللجنة تنسيق الجهود الرقابية وتوحيد آليات المتابعة وتكثيف الحملات المشتركة، مع التعامل الفوري مع أي ممارسات قد تؤثر على توافر السلع أو انضباط الأسواق.
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع «كاري أون»، حيث وجه الوزير بسرعة افتتاح عدد من المنافذ الجديدة، وتحويل مجموعة من منافذ البدالين التموينيين و”جمعيتي” إلى منافذ “كاري أون” في مختلف المراكز، ومدها بالسلع الحرة وفق جدول زمني محدد.
تتضمن خطة الوزارة أيضًا التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بصورة مباشرة، وزيادة المعروض من السلع.
شدد وزير التموين على إعداد تقرير دوري موحد يتضمن موقف توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ، وموقف تنفيذ التكليف الرئاسي في المراكز الـ185، ومستجدات منافذ “كاري أون” والمجمعات الاستهلاكية و”أسواق اليوم الواحد” والأسواق الدائمة، إلى جانب نتائج الحملات الرقابية والإجراءات المتخذة للتعامل مع أي نقص في السلع أو تذبذب في الأسعار.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
