هجمات حوثية تعطل منشآت طاقة سعودية وتصيب 73 شخصًا
السعودية تمهل ملاك المركبات الخليجية 90 يومًا لتصحيح أوضاعها
قطر تسجل أكبر عجز خلال عقد
“ريستاد إنرجي” تحذر: غلاء البنزين والديزل قد يستمر لأشهر
“بنك أوف أمريكا” يحذر: سعر النفط قد يبلغ 150 دولارًا حال اتساع رقعة الحرب
ضغوط النفط تُدخل الاقتصاد السعودي نطاق الانكماش لأول مرة في عامين ونصف
على الرغم من تمكن السعودية من التعامل مع صدمة اختناق الملاحة في مضيق هرمز بشكل أفضل من دول الخليج الأخرى، وقدرة المملكة على إيجاد مسارات بديلة لتصدير إنتاجها النفطي، إلا أن هذه المسارات رغم أهميتها لم تكن كافية لإعادة الصادرات إلى وضعها الطبيعي، ما أثر بشدة على نشاط القطاع النفطي.
شكل هذا الأمر ضغطًا عنيفًا على الاقتصاد السعودي وأدى إلى دخول نطاق الانكماش خلال الربع الثاني من العام الجاري، لأول مرة في عامين ونصف، في نتيجة متوقعة للتوترات الجيوسياسية، وإن كان اقتصاد المملكة الأقل تأثرًا على مستوى المنطقة.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء النهائية، انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بأعنف وتيرة منذ الربع الثاني من عام 2020، بنسبة 4.7% على أساس سنوي، انخفاضًا من انكماش بنسبة 4.8% في التقديرات السريعة للهيئة.
جاء هذا التحسن الطفيف، على وقع ارتفاع نمو الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثاني إلى 0.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ0.6% في التقديرات السريعة، لكن نسبة النمو المحققة تعد الأدنى منذ جائحة كورونا في 2020.
في المقابل، سجلت الأنشطة النفطية انكماشًا بنسبة 24.8%، بعد أربعة فصول متتالية من النمو، ومسجلة أكبر انخفاض على أساس سنوي على الإطلاق بحسب البيانات المتوافرة لدى الهيئة العامة للإحصاء منذ عام 2011، متأثرةً بانخفاض صادرات النفط والتقلبات التي شهدتها أسواق الطاقة.
حسب بيانات منظمة أوبك، انخفض إنتاج النفط السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري، الذي تزامن مع الحرب بنسبة 26% على أساس سنوي، إلى 7.2 مليون برميل يوميا.
ويرى صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة على الصمود أمام تداعيات الحرب واضطرابات الملاحة، مستفيدًا من قوة أساسيات الاقتصاد وتنوع البنية التحتية النفطية واللوجستية، إلى جانب استمرار الطلب المحلي والاستثمار.
وتوقع الصندوق في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، تسارع نمو القطاع غير النفطي في السعودية إلى 4.5% خلال العام المقبل، مُقارنةً بـ2.6% المتوقع هذا العام، و4.2% العام الماضي، بدعم من قوة الطلب المحلي.
رغم الاضطرابات التي فرضتها الحرب على حركة الملاحة في المنطقة، استطاعت السعودية الوصول إلى تصدير نحو 5 ملايين برميل يوميا عبر ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر، مستفيدة من نقل النفط بعيدا عن مضيق هرمز عبر خط أنابيب شرق غرب “بترولاين” الذي وصلت طاقته القصوى عند 7 ملايين برميل يوميا، لكن هذه الصادرات تبقى أقل من مستوياته قبل الحرب التي كانت تتجاوز 7 ملايين برميل يوميا.
وخفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعام الجاري إلى 1.7%، ما يعني تباطؤًا في النمو الاقتصادي خلال 2026 نزولا من 4.6% خلال العام الماضي، الذي مثل أسرع وتيرة نمو خلال 3 أعوام.
وتتوقع شركة “بي إم آي” التابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز، أن ينكمش الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي، متأثرًا بشكل أساسي بضعف أداء القطاع النفطي، مع استمرار تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، لكنها في المقابل تتوقع أن يسجل اقتصاد المملكة خلال العام المقبل، واحدًا من أعلى معدلات نموه خلال العشرين عامًا الأخيرة.
ترى “بي إم آي” أن الانكماش المتوقع للاقتصاد السعودي خلال العام الحالي “غير واسع النطاق”، مشيرة إلى استمرار مرونة الإنفاق الاستهلاكي بدعم من ارتفاع الأجور الحقيقية واستمرار خلق الوظائف.
هجمات حوثية تعطل منشآت طاقة سعودية وتصيب 73 شخصًا
في المنطقة الجنوبية من المملكة صباح أمس الثلاثاء.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن الاستهدافات تسببت في نشوب حرائق في عدد من المواقع، ما أدى إلى توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية، فيما باشرت الفرق الميدانية المختصة أعمال احتواء الحرائق وتأمين المواقع وتقييم الأضرار.
وأضاف المصدر أن الاستهدافات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين والمقيمين بإصابات متفاوتة، مؤكدًا أن الجهات المختصة تواصل التعامل مع تداعيات الاستهدافات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت والعاملين، واستمرارية الأعمال وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.
في السياق ذاته، صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي بأن الحوثيين استهدفوا أعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها، وخميس مشيط، وجازان، ونجران، ما أسفر عن إصابة 73 مدنيًا.
قروض البنوك السعودية للقطاعين الخاص والحكومي ترتفع 7% في يوليو
على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 3.5 تريليون ريال.
واستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 92% من إجمالي القروض، فيما شكلت قروض المؤسسات الحكومية غير المالية نحو 8 %، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي.
وزادت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية شهر يوليو بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 تريليون ريال، فيما بلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية نحو 274 مليار ريال بنمو 4%.
“سُكنى”: 100 مليار دولار فرص تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية
وأضاف رئيس إدارة الأصول في شركة سُكنى كابيتال سوخديف هانسرا، أن تمويل هذه المنشآت في المملكة ما يزال دون مستوياته في عدد من الأسواق العالمية
وأضاف، لموقع “أرقام”، أن حصة هذا النوع من التمويل في المملكة تبلغ حوالي 8% من محافظ الإقراض، مقابل نحو 20% من محافظ البنوك في الولايات المتحدة، فيما تتراوح النسبة في أوروبا وآسيا بين 20 % و40%.
وأوضح أن السوق يشهد فجوة تمويلية بين المراحل المبكرة التي تعتمد فيها الشركات بصورة أكبر على رأس المال الجريء، وبين المرحلة التي تصبح فيها الشركات أكثر نضجًا وقادرة على الحصول على التمويل المصرفي.
وقال إن زيادة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد عاملًا مهمًا في دعم نمو هذا القطاع، خاصة مع توجه المملكة إلى تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن مستهدفات رؤية 2030، مبينًا أن السوق تحتاج إلى مزيج من رأس المال الجريء، والاستثمارات الرأسمالية، وأدوات الدين.
أشار إلى أن بعض الشركات التقنية قد تواجه صعوبة في الحصول على تمويل مصرفي خلال مراحل النمو، بسبب محدودية تاريخها التشغيلي أو عدم وصولها بعد إلى مستويات كافية من توليد التدفقات النقدية.
إنفاق المستهلكين في السعودية يرتفع 8% في يوليو
إلى 144.9 مليار ريال خلال شهر يوليو 2026، مقارنة بنحو 134.51 مليار ريال خلال الشهر المماثل من عام 2025.
وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، ارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خلال يوليو 2026 بنحو 7% على أساس سنوي لتصل إلى 62.85 مليار ريال، تمت هذه المبيعات من خلال 1096.4 مليون عملية، وعبر 2.5 مليون جهاز.
وسجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال شهر يوليو انخفاضًا بنحو 3 % على أساس سنوي لتصل إلى نحو 44.47 مليار ريال، حيث تمت هذه السحوبات النقدية من خلال 14.4 ألف جهاز صرف آلي، فيما بلغ عدد البطاقات البنكية الصادرة 70.12 مليون بطاقة بنكية.
وارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى، إلى 37.63 مليار ريال خلال يوليو، بزيادة 26% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، وتمت هذه المبيعات من خلال 197.6 مليون عملية.
وتتضمن مبيعات التجارة الإلكترونية عمليات بطاقات مدى المستخدمة في الدفع والشراء من خلال مواقع التسوق والتطبيقات الإلكترونية، ولا تشمل العمليات التي تتم عبر بطاقات فيزا وماستركارد وغيرها من البطاقات الائتمانية.
السعودية تمهل ملاك المركبات الخليجية 90 يومًا لتصحيح أوضاعها
وذلك وفقا لضوابط بقاء المركبات الخليجية في المملكة التي سيتم العمل بها اعتبارا من 26 أغسطس الجاري.
تعتبر مدة البقاء النظامية للمركبات الخليجية التي يملكها سعودي أو مقيم في المملكة غير خليجي 90 يوما متصلة أو منفصلة خلال 365 يوما.
وأوضحت الهيئة أن مالكي المركبات الموجودة في المملكة من السعوديين والمقيمين غير الخليجيين يمكنهم تصحيح وضع مركباتهم من خلال خروج المركبة من المملكة قبل انتهاء المهلة التصحيحية وتصحيح وضعها من خلال ترسيم المركبة لإصدار لوحات سعودية.
العقود الإلكترونية لتأجير السيارات للأفراد ترتفع 4% بالربع الثاني
على أساس سنوي إلى أكثر من 1.6 مليون عقد، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للنقل.
وتصدرت منطقة الرياض المناطق من حيث نسبة العقود الإلكترونية المصدرة للأفراد خلال الربع الثاني، بنسبة 33% من إجمالي العقود، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ23%، ثم المنطقة الشرقية بـ 14%.
بلغت نسبة العقود في منطقة عسير 7%، والمدينة المنورة 6%، والقصيم 5%، وجازان 4%، وتبوك 3%، فيما بلغت نسبة بقية مناطق المملكة 5%.
السعودية تستهدف شراكات صينية في التقنية وسلاسل الإمداد
ضمن توجه المملكة إلى توطين سلاسل القيمة وتعزيز دور القطاعات الجديدة في تنويع الاقتصاد.
قال مساعد وزير الاستثمار السعودي إبراهيم المبارك إن رسالة المملكة إلى شركائها في الصين هي: “لا ندعوكم فقط إلى الاستثمار في المملكة، بل إلى الاستثمار مع المملكة التي تتطلع إلى بناء صناعات جديدة وتطوير سلاسل إمداد أكثر تنوعًا ومرونة، إلى جانب توطين قدرات وتقنيات جديدة والانطلاق من المملكة إلى أسواق أوسع”.
وحدد المبارك خلال كلمته في “معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة” المنعقد في شيامن، الصناعات المتقدمة والطاقة والتقنية والخدمات اللوجستية باعتبارها من أبرز الفرص الواعدة أمام الشراكات السعودية الصينية.
وأشار بيان لوزارة الاستثمار، إلى أن المناطق الاقتصادية في المملكة توفر مزايا تنافسية للشركات الراغبة في توسيع أعمالها والوصول إلى الأسواق العالمية.
وشدد المبارك على أن المرحلة المقبلة من التعاون بين الرياض وبكين تستهدف تعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي وتوسيع خيارات الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب توطين سلاسل القيمة وبناء القدرات الوطنية.
وارتفعت الاستثمارات الصينية في المملكة 27% خلال 2025 لتبلغ 40 مليار ريال، كما يعمل في السعودية حاليًا نحو 1900 شركة صينية، اتخذت 43 منها المملكة مقرًا إقليميًا لأعمالها.
تاسي يرتفع 0.1% ليغلق عند 11036 نقطة
وعلى صعيد أداء القطاعات، جاء إغلاق 13 قطاعا باللون الأخضر، بقيادة القطاعات الرئيسية، وتصدر قطاع السلع الرأسمالية الارتفاعات بنسبة 0.77%، وارتفع قطاع المواد الأساسية 0.46%، وصعد قطاع الطاقة بنسبة 0.38%، وبلغت مكاسب قطاعي الاتصالات والبنوك 0.16% و0.04% على التوالي.
وفي المقابل، تصدر قطاع الخدمات المالية قائمة التراجعات، بعد هبوطه 0.95%، تلاه قطاع النقل بنسبة تراجع بلغت 0.92%، وأغلق قطاع المرافق العامة متراجعا 0.88%.
وفي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، صعد سهم بنان بنسبة 8.02% ليغلق عند 3.5 ريال، وارتفع سهم صدق بنسبة 6.01% ليصل إلى 17.29 ريال، وحقق سهم مدينة المعرفة ارتفاعًا بنسبة 4.72% ليغلق عند 20.42 ريال.
أما الأسهم الأكثر تراجعًا، فقد تصدرها سهم جبسكو بنسبة 3.57% ليغلق عند 12.7 ريال، وهو أدنى مستوى للسهم في 52 أسبوعًا، وجاء ذلك عقب إعلان شركة الجبس الأهلية عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، خلال المهلة الإضافية.
أرباح وتوزيعات
“الكثيري” تُعدّل توصية تخفيض رأس المال إلى 91%
من 61%، نظرًا لما طرأ من زيادة في إجمالي الخسائر المتراكمة كما في النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي.
وقالت الشركة في بيان، إن المجلس سيوصي الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة بتخفيض رأس المال بهذه النسبة، ومن ثم زيادته عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.
ويستهدف مجلس إدارة “الكثيري” خفض رأسمال الشركة بنسبة 91.46% من 113 مليون ريال، إلى 9.65 مليون ريال، وذلك لإعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة التي بلغت في نهاية يونيو الماضي مبلغ 103.37 مليون ريال، بما يمثل 91.46 % من رأس مال الشركة.
وستتم عملية تخفيض رأس المال، من خلال إلغاء 206.74 مليون سهم من أسهم الشركة، بواقع 0.915 سهم لكل سهم مملوك.
كما أوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة غير العادية، بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال، وذلك بعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال.
وأوضحت الشركة أنها تهدف من زيادة رأس المال إلى دعم المركز المالي وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة التشغيلية والاستراتيجية، وسداد صكوكها المدرجة في السوق المالية برمز تداول 5015.
“الفخارية” تتجه لتخفيض رأسمالها بنسبة 70%
وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية تخفيض رأسمالها بنسبة 69.71% من 150 مليون ريال إلى 45.43 مليون ريال، مع خفض عدد الأسهم من 15 مليون سهم إلى 4.54 مليون سهم.
وقرر مجلس إدارة الفخارية، تعديل التوصية المتعلقة بتخفيض رأس المال ومن ثم زيادته عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية، وذلك نظرًا لما طرأ من زيادة في إجمالي الخسائر المتراكمة كما في النتائج المالية الأولية حتى نهاية يونيو الماضي.
وعزت الشركة سبب تخفيض رأس المال، إلى إعادة هيكلة رأس المال لإطفاء مبلغ 104.57 مليون ريال من الخسائر المتراكمة، على أن يتم التخفيض عبر إلغاء عدد 10.46 مليون سهم ما يعادل 0.69714167 سهم لكل 1 سهم مملوك.
“تكوين” تستحوذ على 70% من “ساف”
ونقل ملكية كامل حصة شركة “JOFO Nonwovens ” الصينية البالغة في شركة مصنع الأقمشة المتطورة (ساف).
وأوضحت الشركة، أنه بموجب الصفقة أصبحت شركة مصنع الأقمشة المتطورة مملوكة بالكامل لشركة تكوين بنسبة 100%، كما تم استكمال الإجراءات النظامية ذات الصلة.
“مدينة المعرفة” و”كادن” توقعان مذكرة لتطوير مشروع بـ2.5 مليار ريال
باسم ملتقى “المدينة 2″، ويقع على مساحتها نحو 92.04 ألف متر مربع.
وتعتزم الشركتان تأسيس صندوق استثمار عقاري مغلق لتملك وتمويل وتطوير المشروع بحيث تبلغ حصة “مدينة المعرفة” 75% من وحدات الصندوق مقابل مساهمتها بأرض المشروع كحصة عينية، فيما تبلغ حصة شركة كادن للاستثمار 25% مقابل مساهمة نقدية.
ويتضمن المشروع تطوير نحو 1527 وحدة سكنية موزعة على 3 مناطق سكنية، إضافة إلى مكون تجاري ومكتبي بمساحة تأجيرية صافية تبلغ نحو 31.11 ألف متر مربع.
وتوقعت “مدينة المعرفة” إثر إبرام الاتفاقيات النهائية أن تتحصل على مبلغ نقدي بحوالي 67.7 مليون ريال بالإضافة إلى وحدات في الصندوق المستهدف بقيمة 624.6 مليون ريال مقابل أرض المشروع.
وذكرت أن إجمالي تكلفة المشروع تُقدر مبدئيًا بنحو 2.5 مليار ريال، ومن المستهدف تمويل المشروع من خلال مزيج من حقوق الملكية والتمويل البنكي ومتحصلات البيع على الخارطة وذلك وفقًا للهيكلة التمويلية النهائية والموافقات ذات الصلة.
“ريستاد إنرجي” تحذر: غلاء البنزين والديزل قد يستمر لأشهر
وسط استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا واضطرابات منشآت التكرير، مشيرًا إلى أن صدمة كبيرة للإمدادات عبر مضيق هرمز قد تدفع أسعار النفط إلى ما بين 130 و140 دولارًا للبرميل، بحسب كبير الاقتصاديين والمدير العالمي لتحليل الأسواق في “ريستاد إنرجي”، كلاوديو غاليمبرتي.
غاليمبرتي أوضح، في مقابلة مع “الشرق بلومبرغ”، أن المسار الدبلوماسي للحرب بين روسيا وأوكرانيا “يظل مهمًا لأسواق الطاقة، إلا أن المؤشرات الحالية لا تدعم ترقب انتهاء الصراع”، مضيفًا: “لا أوكرانيا ولا روسيا تتوقع انتهاء الحرب قريبًا”.
ويرى غاليمبرتي أن استمرار الحرب يعني أن السوق يجب أن تستعد لـ”اضطرابات طويلة في نظام التكرير والمنشآت والمنتجات النفطية”، وهو ما سيُبقي أسعار البنزين والديزل مرتفعة في الأشهر القليلة المقبلة.
“بنك أوف أمريكا” يحذر: سعر النفط قد يبلغ 150 دولارًا حال اتساع رقعة الحرب
وأن يُتداول خام برنت في نطاق يتراوح بين 95 و120 دولارًا للبرميل في حال إذا استمرت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في تعطيل تدفقات النفط حتى نهاية العام.
نشر البنك تقريرًا، يوم الثلاثاء، تضمن مراجعة لسيناريوهات الأسعار، رفع فيه توقعاته الأساسية إلى 83 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من السنة، وإلى 75 دولارًا للبرميل في عام 2027، مع استمرار الاختلالات في الأسواق.
الكويت تصدر مليون برميل نفط يوميًا مع تعافي حركة الناقلات عبر هرمز
بما في ذلك عبر عمليات النقل من سفينة إلى أخرى خارج مضيق هرمز، مع تعافي تدفقات النفط عبر الممر المائي.
قال الشيخ خالد الصباح، العضو المنتدب للتسويق العالمي، إن مؤسسة البترول الكويتية (Kuwait Petroleum Corp) المملوكة للدولة تُسلم أيضًا الشحنات مباشرة إلى العملاء. وأضاف أن الشركة تستخدم ناقلاتها الخاصة، وكذلك سفنًا مستأجرة لنقل النفط.
تعافت شحنات الخام الكويتية إلى ما يقارب ثلثي متوسط صادراتها البالغ 1.6 مليون برميل يوميًا في العام الماضي، مع عثور مزيد من الناقلات على سبل لعبور مضيق هرمز. وكانت الصادرات قد هوت إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات بعد بدء الحرب مع إيران في أواخر فبراير.
قطر تسجل أكبر عجز خلال عقد
بعدما تلاشت تقريبًا إيرادات الغاز الطبيعي، مع تسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في إغلاق فعلي لمضيق هرمز أمام حركة التجارة.
بلغ عجز الموازنة 21.2 مليار ريال قطري (5.8 مليار دولار) خلال الربع الثاني، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية القطرية على منصة “إكس”. ويُعد هذا العجز الأكبر منذ نهاية عام 2016، ويقارب ضعف العجز المسجل في الربع السابق، والبالغ 10.3 مليار ريال.
هبطت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال من نحو 20 مليون طن في الربع الواحد العام الماضي إلى أقل من مليوني طن بين أبريل ويونيو 2026.
على خلاف السعودية والإمارات، لا تمتلك قطر طرقًا بحرية بديلة لتجاوز المضيق، ما ترك ناقلاتها عاجزة عن الوصول إلى المشترين العالميين للغاز الطبيعي المسال، ومعظمهم في آسيا.
2000 شركة تنضم إلى “أبوظبي العالمي” رغم حرب إيران
وأضاف قرابة 5 آلاف موظف خلال النصف الأول من العام، في مؤشر على استمرار جاذبية العاصمة الإماراتية رغم تصاعد التوترات الإقليمية.
ارتفع عدد التراخيص النشطة إلى نحو 14 ألفًا بنهاية يونيو، بحسب بيان صدر يوم الثلاثاء، فيما زادت الأصول المدارة في “أبوظبي العالمي” (ADGM) بنسبة 54% مقارنةً بالعام السابق.
بلغ عدد مديري الصناديق والأصول العاملين في المركز المالي 190، بزيادة نسبتها 23% مقارنةً بالنصف الأول من 2025. واستقطب المركز 11 مديرًا في الربع الثاني وحده، وهي أكبر زيادة فصلية يسجلها المركز، خلال فترة تزامنت مع المرحلة الأولى من حرب إيران.
عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شركات الطيران الإيرانية
في إطار جولة جديدة من العقوبات التي تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي لم تبدُ حتى الآن ذات تأثير كبير على الشركاء التجاريين الرئيسيين لطهران.
أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عددًا من الشركات الإيرانية إلى قائمة المواطنين والكيانات المحددة بشكل خاص، من بينها طيران “شيراز”، و”فلاي بيرشيا إيرلاينز”، و”فلاي كيش إيرلاينز”، و”طيران آتا”، و”طيران آفا”، و”طيران تشابهار”، إلى جانب عدد من شركات السياحة والخدمات اللوجستية الأخرى.
قالت وزارة الخزانة في بيان إنها فرضت عقوبات على 36 كيانًا وفردًا لدورهم في “دعم قطاع الطيران الإيراني، الذي يستخدمه النظام لنقل الأسلحة والأفراد والشحنات غير المشروعة”، فضلًا عن “شركات واجهة سرية، ووسطاء أجانب، ومسارات شحن مضللة تعتمد عليها إيران للحصول على طائرات أمريكية الصنع وتكنولوجيا حساسة”.
اضطراب واسع في مطارات بريطانيا بسبب عطل تقني
إذ ألغى مطار هيثرو بلندن أكثر من 70 رحلة وشهد تأخير عشرات الرحلات الأخرى، بعد حدوث عطل بنظام مراقبة الحركة الجوية في البلاد.
قال مطار هيثرو بلندن، أكبر مركز جوي في المملكة المتحدة، يوم الثلاثاء، إن المشكلة لدى شركة خدمات الحركة الجوية الوطنية “ناتس” أثرت فقط على الرحلات المغادرة. كما أبلغت مطارات أخرى في لندن، تشمل غاتويك ولوتون وستانستد، إلى جانب مطارات مدن برمنغهام ومانشستر وإدنبرة، عن تأخر رحلات أو إلغائها.
رصدت “ناتس”، وهي شركة ذات ملكية عامة وخاصة يقع مقرها في سوانويك في مقاطعة هامبشاير وتشرف على مراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة، عطلًا تقنيًا بعد الساعة الواحدة ظهرًا بقليل. وقالت إن المشكلة أصابت نظام معالجة الرحلات لديها، الذي يحدّث باستمرار خطط الطيران وغيرها من المعلومات التشغيلية للطائرات الموجودة في المجال الجوي البريطاني، وأعلنت إحراز تقدم في حلها بحلول الساعة 4:45 مساءً تقريبًا.
وقالت الشركة في بيان: “طبقنا حلًا للمشكلة، وبدأ نظام الرحلات لدينا في التعافي. ونواصل العمل من كثب مع عملائنا من شركات الطيران والمطارات لاستعادة العمليات”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
