نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بإقرار القواعد المنظمة لمزاولة نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «الشورت سيلينج».

ونُشر القرار بالجريدة الرسمية بالعدد 191 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر، ونص على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تضمن القرار القواعد المنظمة لنشاط الشورت سيلينج، من بينها تحديد حدود ونسب الإقراض والاقتراض، وتنظيم إتاحة الأوراق المالية للإقراض، إلى جانب قواعد إدارة ومتابعة الضمانات وتسوية فروق التقييم.

نص القرار على ألا تزيد نسبة الأوراق المالية المقترضة من خلال نظام الإقراض المركزي على 40% من إجمالي عدد الأوراق المالية حرة التداول للشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، على أن تخصص نسبة 5% بحد أقصى للعقود المبرمة بين شركة السمسرة والعميل المقرض والعميل المقترض.

كما يجب ألا تزيد نسبة ما يقترضه كل عميل وأشخاصه المرتبطة على 2% من إجمالي عدد الأوراق المالية حرة التداول للشركة المقيد لها أوراق مالية وبحد أقصى القيمة التي تحددها الهيئة، ويقصد بالأشخاص المرتبطة التعريف الوارد بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال .

يشار إلى أن آلية الشورت سيلينج أو بيع الأوراق المالية المقترضة هي آلية تمكن المستثمر من الاستفادة من توقعاته بانخفاض سعر سهم معين، من خلال اقتراض السهم من مالكه الأصلي وبيعه بالسعر الحالي، ثم إعادة شرائه لاحقًا بسعر أقل وإعادته إلى مالكه، محققًا ربحًا يمثل الفارق بين سعري البيع والشراء بعد خصم تكلفة الاقتراض.

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة السمسرة بإخطار العميل “المقترض” عند انخفاض إجمالي الضمان إلى 140% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة، كمال ألزمتها باتخاذ إجراءات رد الأوراق المالية المقترضة دون الرجوع للعميل المقترض إذا لم يقم بزيادة إجمالي الضمان إلى 150% بعد مرور يومي عمل على إخطاره، أو إذا انخفضت نسبة إجمالي الضمان إلى 130% من القيمة السوقية للأوراق المالية المفترضة محتسبة على سعر الإقفال اللحظي خلال الجلسة . وفي حال عدم قيام شركة السمسرة باتخاذ الإجراءات المذكورة فتقوم شركة الإيداع والقيد المركزي – إذا لم يرتفع إجمالي الضمان عن الـ 130 أو 140% بحسب الأحوال وفقاً لسعر الإغلاق في نهاية جلسة التداول – باتخاذ الإجراءات اللازمة لرد الأوراق المالية المقترضة من خلال ذات شركة السمسرة في بداية جلسة التداول التالية، على أن تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي بإخطار الهيئة بعدم قيام شركة السمسرة بالالتزام الواقع عليها وفقاً لهذا البند لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن .

كما نص قرار الهيئة على إنشاء وإدارة نظام متكامل للإقراض المركزي لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، يتضمن بيانات الأوراق المالية المتاحة للإقراض وعمليات الاقتراض والعملاء المقرضين والمقترضين والمراكز المفتوحة. ويتيح النظام للعميل المقترض الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة واختيار العرض الذي يتوافق مع أهدافه الاستثمارية، كما يتيح للعميل المقرض الاطلاع على عروض الإقراض المسجلة على النظام.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا