رئيس التحرير / أسامه سرايا | المشرف العام / خالد أبو بكر |
أخبار

“حماية المنافسة” يحيل 11 عضوًا بالجمعية التعاونية للنقل بموانئ السويس إلى النيابة العامة

أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 11 عضوًا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية للشحن والتفريغ والنقل وتداول الحاويات بموانئ السويس والبحر الأحمر إلى النيابة العامة، على خلفية ثبوت اتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار نولون (أسعار خدمات النقل) سيارات النقل الخاصة بخدمات النقل البري للبضائع من وإلى موانئ السويس والبحر الأحمر.

أوضح الجهاز، في بيان له، أن الإحالة جاءت عقب فحص ممارسات قطاع النقل، وإجراء عمليات الفحص وجمع الاستدلالات اللازمة، والتي أسفرت عن ثبوت قيام أعضاء مجلس إدارة الجمعية، البالغ عددهم 11 عضوًا، بالاتفاق فيما بينهم على رفع وتثبيت أسعار نولون سيارات النقل خلال فترة الفحص.

أشار إلى أن تلك الاتفاقات تمت خلال الاجتماعات التي عُقدت بمقر الجمعية، وهو ما تم إثباته من واقع محاضر اجتماعات الجمعية، بما يمثل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.

أكد جهاز حماية المنافسة أن الاتفاقات الأفقية، المعروفة باسم «اتفاقات الكارتل»، تعد من أخطر الممارسات المقيدة للمنافسة، مشددًا على ضرورة اتخاذ كل كيان اقتصادي قراراته بصورة مستقلة، دون تنسيق أو اتفاق مع منافسيه، بما يتوافق مع مبادئ اقتصاديات السوق الحرة وآليات العرض والطلب.

أوضح الجهاز أن خطورة هذه الممارسات تتزايد عندما تتعلق بالأسعار، باعتبارها إحدى أهم أدوات المنافسة في الأسواق، مشيرًا إلى أن الاتفاق على رفع الأسعار أو تثبيتها أو خفضها يمثل إحدى صور الاتفاقات الأفقية المقيدة للمنافسة بطبيعتها.

لفت إلى أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتقليص الحوافز أمام الكيانات الاقتصادية لخفض التكاليف أو تطوير الخدمات والابتكار، فضلًا عن تأثيرها على مناخ الاستثمار من خلال وضع عوائق أمام دخول كيانات جديدة إلى السوق، بما قد ينعكس سلبًا على هيكل السوق والمستهلكين.

أشار الجهاز إلى أن مجلس إدارته سبق أن أصدر قرارًا بثبوت مخالفة عدد من العاملين بقطاع النقل في ميناء السخنة، على خلفية اتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار النولون، وتمت إحالتهم حينها إلى النيابة العامة.

أضاف أن تكرار مثل هذه الاتفاقات بشأن تحديد نولون النقل يشير، وفقًا لما خلص إليه الجهاز، إلى وجود نمط متكرر من التنسيق بشأن الأسعار، مؤكدًا أن تكرار إبرام اتفاقات مماثلة رغم صدور قرارات سابقة بثبوت المخالفة يستدعي مواصلة التصدي لهذه الممارسات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المنافسة في السوق.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

“العربي الأفريقي الدولي” ضمن قائمة فوربس لأفضل البنوك أداءً عالميا لعام 2026

حصل البنك العربي الأفريقي الدولي على تقدير دولي بانضمامه إلى...

منطقة إعلانية