توقع البنك الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنحو 2% خلال عام 2026، على أن يتعافى الاقتصاد وينمو بنحو 7.9% في 2027، مع عودة إنتاج وصادرات النفط تدريجيًا.

تأتي هذه النظرة مقابل توقعات البنك الدولي الصادرة في أبريل الماضي والتي توقع خلالها أن ينمو اقتصاد المملكة بنحو 3.1% خلال عام 2026 وأن ينمو بـ7.6%.

يفترض التوقع استمرار النزاع في الشرق الأوسط حتى نهاية عام 2026 دون تصعيد إضافي مستمر، مع بقاء حركة المرور عبر مضيق هرمز متأثرة، وعمل بعض البنية التحتية للطاقة بأقل من طاقتها، واستمرار ارتفاع مستوى عدم اليقين بما يؤثر سلبًا على التجارة والسياحة والاستثمار.

أشار البنك الدولي إلى أن السعودية تستفيد من وجود خط أنابيب شرق-غرب، الذي يوفر مسارًا بديلًا لتصدير النفط بعيدًا عن مضيق هرمز، بما يخفف من حدة الصدمة الناجمة عن اضطرابات الملاحة في المضيق والمستمرة منذ اندلاع حرب إيران في أواخر فبراير الماضي.

من المتوقع أن تبدأ الأوضاع في العودة تدريجيًا إلى طبيعتها اعتبارًا من أوائل عام 2027، مع تعافي الإنتاج وإعادة فتح خطوط الشحن.

بحسب التقرير، يتركز التعافي المتوقع في المنطقة خلال 2027 بين الدول المصدرة للمحروقات، ويعكس بشكل أساسي استعادة القدرة الإنتاجية والتصديرية، وليس زيادة الإنتاجية أو ارتفاع إمكانات النمو.

كما يُتوقع تحسن الموازين المالية مع تعافي عائدات المحروقات، رغم استمرار احتياجات إعادة الإعمار وارتفاع الإنفاق الاجتماعي في تقييد الحيز المالي بعدد من الاقتصادات.

يُتوقع أن تشهد الاقتصادات التي تعرضت لانكماش أعمق أقوى عمليات التعافي خلال 2027، مع عودة إنتاج وتصدير المواد الهيدروكربونية تدريجيًا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا