حقق ميزان المدفوعات المصري فائضًا كليًا بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، مقابل عجز كلي بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
جاء هذا التحول بدعم ارتفاع صافي التدفقات الداخلة بحساب المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 23.2 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل نحو 10.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، مدفوعًا بارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى نحو 18 مليار دولار، مقابل 12.2 مليار دولار.
في المقابل، سجل حساب المعاملات الجارية عجزًا بلغ نحو 22.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 15.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، متأثرًا بارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي إلى نحو 46.6 مليار دولار، مقابل 37.1 مليار دولار، وزيادة العجز في الميزان التجاري البترولي إلى نحو 18.3 مليار دولار، مقابل 13.9 مليار دولار.
ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 12.1 مليار دولار، بمعدل 16.9%، لتصل إلى نحو 83.9 مليار دولار، مقابل 71.7 مليار دولار، بينما زادت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.7 مليار دولار، بمعدل 7.8%، لتسجل نحو 37.3 مليار دولار، مقابل 34.6 مليار دولار.
كما ارتفعت الواردات البترولية بنحو 5.4 مليار دولار، بمعدل 27.6%، لتصل إلى نحو 24.9 مليار دولار، مقابل 19.5 مليار دولار، نتيجة زيادة واردات الغاز الطبيعي والبترول الخام، في حين ارتفعت الصادرات البترولية بنحو مليار دولار، بمعدل 18.1%، لتسجل نحو 6.6 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار.
ورغم زيادة العجز في حساب المعاملات الجارية، ساهم ارتفاع مصادر النقد الأجنبي في الحد من اتساعه، إذ ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.6% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
كما زادت الإيرادات السياحية بنسبة 10.3%، لتسجل نحو 18.4 مليار دولار، مقابل 16.7 مليار دولار، وارتفعت إيرادات رسوم المرور بقناة السويس بنسبة 21.6%، لتصل إلى نحو 4.4 مليار دولار، مقابل 3.6 مليار دولار.
وفي الوقت نفسه، ارتفع العجز في دخل الاستثمار بنسبة 33.8%، ليصل إلى نحو 21.2 مليار دولار، مقابل 15.8 مليار دولار، نتيجة ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار إلى 23.9 مليار دولار، مقابل انخفاض متحصلاته إلى نحو 2.7 مليار دولار.
وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سجلت الاستثمارات الواردة إلى القطاعات الاقتصادية غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 17.8 مليار دولار، مقابل 11.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
تضمنت أبرز التدفقات نحو 8.8 مليار دولار ناتجة عن تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال شركات قائمة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025، إلى جانب نحو 6.2 مليار دولار من الأرباح المعاد استثمارها، و2.8 مليار دولار من الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين.
في المقابل، سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول والغاز الطبيعي والثروة المعدنية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 190.2 مليون دولار، مقابل 598.3 مليون دولار، نتيجة ارتفاع التحويلات إلى الخارج المرتبطة باسترداد الشركات الأجنبية تكاليف أعمال البحث والتنمية والتشغيل خلال فترات سابقة.
كما سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.2 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
سجل التغير في الأصول الأجنبية للبنوك والأصول غير الاحتياطية للبنك المركزي صافي تدفق للخارج بلغ نحو 9.7 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار، بما يعكس زيادة في الأصول، فيما سجل التغير في التزامات البنك المركزي المصري صافي تدفق للخارج قدره 695.8 مليون دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.6 مليار دولار.
على صعيد القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل، سجلت صافي استخدام بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل صافي سداد بلغ نحو 9 مليارات دولار خلال السنة المالية السابقة، فيما بلغ إجمالي القروض المستخدمة نحو 8.9 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار، وسجل إجمالي الأقساط المسددة نحو 7.1 مليار دولار، مقابل 12.4 مليار دولار.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
