أعلن البنك المركزي، في بيان اليوم الأحد، شروط الحصول على قرض مبادرة التمويل العقاري البالغ قيمتها 50 مليار جنيه، وتستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على قروض عقارية ضمن المبادرة وفق مجموعة من الشروط والإجراءات التفصيلية، وهي كالتالي.

1- يتم تطبيق سعر العائد وفقا للمبادرة ويحسب على أساس متناقص.

2 – يغطى التعويض عن فارق سعر العائد (سعر الائتمان والخصم + 2 – 10% )،  كل من عمولة أعلى رصيد مدين، والمصروفات الإدارية والعوائد والعمولات الأخرى، ومصروفات التقييم والرهن وأي مصروفات أخرى مثال ( التأمين)، وتطبق مصروفات الضرائب والدمغات وفقا للقوانين السارية.

3 .شروط العملاء المستفيدين من المبادرة:

أ. أن يكون مصري الجنسية.

ب. يحق للعميل الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من

مبادرة التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية تم أو سيتم الحصول عليها من قبل العميل خارج إطار المبادرة.

ج. أن يـكون الحــد األقـصى للدخـل الشـهري للفـرد 40 ألـف جـنيه مصـري، وللأسـرة 50

ألف جنيه.

4 .شروط الوحدة محل التمويل:

أ. أن تكون بغرض السكن الدائم وليست مرخصة لإلسكان السياحي.

ب. الحد الأقصى لمساحة الوحدة 150 متر مربع.

ج. الحد الأقصى لقيمة الوحدة 2.25 مليون جنيه.

د. أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

ه. أن تكون قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل 20% كحد أدني- من إجمالي قيمة

الوحدة.

ضوابط منح الائتمان الصادرة عن “المركزي” 

5 .الالتزام التام بكافة ضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي المصري مع مراعاة استيفاء كافة الشروط والضمانات والمستندات التي تمكن من إتمام إجراءات الرهن قبل السماح باستخدام التمويل، كمع مراعاة ما يلي كحد أدنى:

أ. إجراء استعلام عن العملاء من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وإدارة تجميع

مخاطر الائتمان بالبنك المركزي للوقوف على سابقة تعاملات العميل مع القطاع المصرفي،

بالإضافة إلى التأكيد على عدم تكرار حصول العميل على تمويل في إطار المبادرة سواء

الحالية أو السابقة.

ب. توفير نظام لتقييم وتحليل الجدارة الائتمانية للعملاء .

ج. الحصول على رهن عقاري من الدرجة الأولى أو قيد الضمان بالايداع أخذا في الاعتبار قرار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (100) لسنة 2014.

6 .يتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة لإحكام الرقابة على شراءالعميل وحدة سكنية واحدة فقط بحيث تتاح معلومة حصول العميل على موافقة ائتمانية طرف أحد البنوك أو إحدى شركات التمويل العقاري لكافة الأطراف لحظيا، وعندها تمتنع باقي البنوك ً البنوك والشركات عن التعامل معه في إطار المبادرة.

7 .بالنسبة للأسرة يتم إدخال بيانات الارتباط بالزوج/ الزوجة ويتم تحديث ذلك بعد تقديم مستندات تثبت التغير في الحالة الاجتماعية للعملاء من خلال البنك أو شركة التمويل العقاري.

8 .لدى إقرار البنك أو شركة التمويل العقاري إدارة تجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، يتعين فصل عم لاءالمبادرة من خلال الأكواد المتاحة على النظام الإلكتروني.

9 .حال رغبة العميل بيع الوحدة أو السداد المعجل يتم الآتي:

أ. يقوم العميل برد مبلغ الدعم في سعر العائد (قيمة التعويض عن فارق سعر العائد) من تاريخ المنح وحتى تاريخ البيع/السداد المعجل

ب. يقوم البنك أو شركة إعادة التمويل العقاري برد مبلغ الدعم للبنك المركزي.

ج. لا يتم تطبيق عمولة سداد معجل.

جدولة المديونية

10 .يحق للبنك وشركة التمويل العقاري تطبيق عائد تأخير بحد أقصى 2 % زيادة عن سعر الإقراض النهائي للعميل وذل على الأقساط مستحقة الدفع، وفي حالة الموافقة على طلب العميل جدولة المديونية يتم التسعير وفقا لسعر المبادرة.

في حالة تعثر العميل يتم رد مبلغ الدعم باستخدام النسب المقررة في سنة التعثر، فور أيلولة الوحدة لجهة التمويل، وذلك على الأقساط منذ تاريخ المنح وحتى تاريخ الأيلولة، حيث يتعين موافاة البنك المركزي في نهاية كل فترة ربع سنوية بقيمة الوحدات التي آلت ملكيتها نتيجة تعثر العملاء .

12 .حدد القيمة العادلة لأصول موضوع الرهون مرة على الأقل كل 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.

يتم استخدام التقييم المعد من قبل وزارة الاسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية عن الوحدات محل التمويل، أو المقيمين العقاريين المدرجين ببيوت الخبرة المسجلة لدى المركزي.

14 .التأكيد على تعديل أسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات بتخفيض مخصص المخاطر العامة للقروض العقارية لأغراض اقتناء أو تجديد وحدات سكنية من 3 %إلى 1%

15 .بالنسبة لشركات التمويل العقاري، يراعى الآتي:

أ. توقيع عقد ملزم (بروتوكول) للتعامل بين البنوك وشركات التمويل العقاري لتطبيق جميع

شروط وإجراءات العمل بالمبادرة وخاصة فيما يتعلق بأسعار وشرو ط الإقراض للعملاء .

ب. تقوم شركات التمويل العقاري بالمطالبة بالتعويض عن فارق سعر العائد من خلال البنوك.

ج. التأكيد على صرف شركات التمويل العقاري للمطور قبل إعادة التمويل من خلال شركات

إعادة التمويل العقاري.

16 .يتم موافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري بقيمة التعويض المطلوب خلال

الأسبوع الأول من كل شهر اعتبارا من الشهر التالي للمنح ، مع مراعاة فصل قيمة التعويض

الخاص بعملاء شركات التمويل العقاري بمطالبة مستقلة.

أنه يتم توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري، بسعر عائد 10% (يحسب على أساس متناقص) لمدة حدها الأقصى 20 سنة.

وقال “المركزي” إنه سيتم السماح لشركات إعادة التمويل العقاري بالمشاركة في المبادرة، وذلك بإعادة تمويل محافظ شركات التمويل العقاري التى تنطبق عليها شروط المبادرة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا