مع بداية العام الجديد، تتجه الأنظار نحو قرار الحكومة بشأن أسعار الوقود، والتي يتم مراجعتها كل 3 أشهر، وفقا لما يسمى بآلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.
تسعير المنتجات البترولية كل 3 أشهر
وتعمل لجنة التسعير التلقائي المُشكلة من قبل مجلس الوزراء، على دراسة أسعار المواد البترولية عالميا، لتحديد الأسعار المرتقبة على أساس السعر العالمي لخام برنت، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وبعض التكاليف الأخرى، كالنقل والتوزيع وغيرهما، ومن ثم ترفع اللجنة توصياتها لعرضها على الحكومة، للاطلاع عليها وإقرارها، وتضم اللجنة ممثلين عن عدة جهات حكومية، أبرزها وزارتا المالية والبترول، حيث تدرس أسعار البنزين والمشتقات البترولية بشكل ربع سنوي، ومدى إمكانية تحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% أو تثبيتها.
وتباينت توقعات الخبراء والبرلمانيين، حول قرار الحكومة الخاص بأسعار المنتجات البترولية، والذي من المتوقع أن يصدر خلال أيام، حيث توقع البعض خفض الأسعار في بعض المشتقات البترولية، بينما يرى آخرون أن القرار سيكون تثبيت الأسعار عند مستوياتها الحالية.
عضو اقتصادية النواب: أتوقع خفض أسعار المشتقات البترولية
وفي استطلاع أجراه “Economy Plus” حول قرار الحكومة المرتقب، يقول النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة ستجري مراجعة لأسعار البنزين مطلع يناير 2020 لتحديد مستوى الأسعار طبقا لأسعار النفط العالمية، مشيرا إلى أن سعر خام برنت في موازنة العام المالي الحالي 2019/2020 يقدر بنحو 67 دولارا للبرميل، ومنذ شهر أو شهرين، انخفض سعر خام برنت إلى مستويات قياسية، حيث وصل إلى 60 و61 دولارا للبرميل، وهو الأمر الذي عزز من الرؤية التي تقول بأن الحكومة ستخفض أسعار المشتقات البترولية.
ويضيف الجوهري، أنه في الوقت الحالي ارتفع سعر برميل خام برنت عالميا، ليصل إلى 68 دولارا، وذلك نظرا للمتغيرات الأخيرة التي طرأت على الاقتصاد العالمي، ولكن ذلك لا يعني رفع أسعار المواد البترولية محليا، لأنه يتم الحساب بناء على المتوسط، خاصة وأن آلية التسعير لا تستند على سعر النفط عالميا فقط، بل هناك عدة عوامل أخرى يتم الأخذ بها وقت دراسة القرار.
الجوهري: تراجع سعر صرف الدولار يدعم التوقع بخفض أسعار البنزين
أشار إلى أن هناك بعض المؤشرات الداخلية في مصر، تتيح الفرصة أمام الحكومة لخفض أسعار المواد البترولية، أهمها هو سعر الدولار في موازنة العام المالي الحالي، حيث تم تقديره عند مستوى 17.43 جنيها، بينما تراجع متوسط سعر صرف الدولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى نحو 16.25جنيها، وهو ما يدعم الحكومة في خفض أسعار المشتقات البترولية بشكل جزئي، وبنسبة تقدر بنحو 5%.
في الوقت ذاته ، أكد الجوهري على ضرورة أن تدرس الحكومة المشهد العالمي، وأن لا تكون هناك أي مؤشرات لارتفاع خام أسعار برنت أكثر من المستويات الحالية.
ومع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى خلال 3 أشهر، بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع، وذلك بالتزامن مع موجة الصعود التي شهدتها أسواق الأسهم الأمريكية قرب نهاية السنة، تفاؤلا حيال اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
“برايم” تتوقع تثبيت أسعار المنتجات البترولية لارتفاع أسعار النفط واستمرار اتفاق خفض الانتاج
وتختلف مع الرأي السابق، كبير المحللين الاقتصاديين في شركة برايم القابضة، منى بدير، حيث توقعت تثبيت أسعار المواد البترولية عند مستوياتها الحالية، نظرا لعدة عوامل، أهمها، ارتفاع أسعار خام برنت خلال الربع الأخير من 2019، ليسجل 68 دولارا للبرميل، وهي مستويات قريبة من التي حددتها الحكومة في موازنة العام المالي الحالي، بالإضافة إلى مطالبة منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” أعضائها بضرورة مواصلة خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا، ليصل إجمالي الخفض إلى نحو 1.7 مليون برميل يوميا، وهو ما سيكون له انعكاس على أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، فضلا عن أن مدى التزام الدول الأعضاء وغير الأعضاء بخفض الإنتاج سيحدد مسار الأسعار خلال الربع الأول من العام المقبل.
برايم: تراجع أسعار صرف الدولار هامشي ولا يدعم خفض أسعار منتجات البترول
أضافت منى بدير أن انخفاض سعر صرف الدولار عن المستويات التي تم تحديدها في موازنة العام المالي 2019/2020، لن يكون له انعكاس بشكل مباشر على أسعار المشتقات البترولية، حيث أن نسبة ارتفاع الجنيه أمام الدولار لا تزال منخفضة، هذا بالإضافة إلى أن تراجع صادرات مصر من المواد البترولية في الربع الثالث من العام الجاري، وانخفاض نسبة الاستهلاك المحلي للمواد البترولية، عوامل تخفف من حدة الضغوط على الأسعار.
أسامة كمال: اختلاف وجهة نظر الحكومة والقطاع الخاص لمحددات التسعير يزيد ضبابية الرؤية
وقال وزير البترول الأسبق، أسامة كمال، إن معايير تحديد الأسعار تختلف من وجهة نظر الحكومة والقطاع الخاص، حيث أن كل طرف له محدداته الخاصة به، مشيرا إلى أن الحكومة تراعي عدة أبعاد في قرار لجنة التسعير التلقائي، منها البعد السياسي والاجتماعي، بينما يعتمد القطاع الخاص في رؤيته على العائد المباشر، وهو الأمر الذي يزيد من ضبابية الرؤية حول القرار المرتقب لأسعار المواد البترولية في مطلع 2020.
شعاع تتوقع تثبيت سعر المواد البترولية
وتوقعت إسراء أحمد،محللة الاقتصاد الكلي لدى شعاع لتداول الأوراق المالية ، الإبقاء على أسعار المواد البترولية عند مستوياتها الحالية خلال الربع الأول من 2020، وذلك نظرا لارتفاع أسعار خام برنت عند مستويات قاربت 68 دولارا للبرميل، مع تجدد الحوار حول الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وأضافت إسراء، أنه رغم تراجع سعر الدولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلا أن ارتفاع أسعار خام برنت قد يدفع لجنة التسعير التلقائي لاتخاذ قرارها بتثبيت أسعار المحروقات في يناير 2020، موضحة قيمة التراجع في سعر صرف الدولار قد لا تنعكس بشكل كبير على تكلفة المنتجات البترولية.
وشهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه تراجعا ملحوظا منذ نهاية سبتمبر الماضي، حيث انخفضت بنحو 24 قرشا، ليصل متوسط سعر صرف الدولار إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.
وبنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، صعد خام برنت بنحو 24 سنتا ليسجل 68.16 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف سبتمبر الماضي، كما ارتفع خام القياس العالمي بنحو 27% منذ نهاية 2018.
وزاد خام غرب تكساس بنحو 4 سنتات، ليصل إلى 61.72 دولار للبرميل، بينما تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 5.5 مليون برميل، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 1.7 مليون برميل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
