توقع أحمد شهاب، المدير الإقليمى لـ«دويتشة بنك»، توجه المستثمرين فى أدوات الدين العالمية تدريجيًا نحو الاستثمار المباشر فى الفرص ذات المكاسب المرتفعة خاصة مع تراجع اسعار الفائدة عالميًا.

وقال شهاب لجريدة «البورصة» إن مصر مطالبة بإبراز السوق كجاذب لهذه الاستثمارات، واستغلال ما تشهده الاقتصادات العالمية حالياً من تباطؤ فى النمو وانخفاض المكاسب فى الأسواق المتقدمة.

وأضاف: «نمو الاقتصاد المصرى وانفتاحه يمثل فرصة استثمار جذابة لمديرى الأصول فى الأسواق الأجنبية، وخصوصاً فى الأسواق المتقدمة، للدخول والاستثمار فى السوق المصرى لتحقيق عوائد أعلى».

وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى يطرح فرصًا استثمارية واعدة فى عدد من القطاعات، نظرًا للحاجة للاستثمار فى المشاريع التجارية ومشاريع البنية التحتية، بما فى ذلك فى قطاعات الطاقة والصناعة والمواصلات والسلع والصحة والتعليم.

وذكر أن جاذبية قطاع الطاقة فى مصر وتسوية المستحقات المتأخرة لصالح شركات النفط والغاز الأجنبية ستسهم فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال إن قطاع السياحة له جاذبية خاصة حيث تمتلك مصر مقومات فريدة بالإضافة إلى المواقع الأثرية التى ستساهم فى زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية وخلق فرص العمل إن تم توظيفها بكفاءة.

وأضاف أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى فى مصر من زيادة معدل النمو وزيادة تحويلات المغتربين من الخارج وارتفاع مستوى الاحتياطات النقدية فى البنك المركزى وارتفاع قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر وتحسن التصنيفات الائتمانية لمصر كلها عوامل تساهم فى ارتفاع مستوى الثقة وتحسين نظرة المستثمر الأجنبى للسوق المصرى.

أوضح أن تقليل نقاط الضعف المالية الداخلية والخارجية، والإصلاحات المؤسسية، وتحسين ثقة المستثمرين، وتحسين شروط الائتمان وتخفيف الظروف النقدية، كلها عوامل يجب أن تسهم فى انتعاش النشاط الاقتصادى للقطاع غير النفطى وأن تدعم خلق فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ورفع مستوى الإنتاجية.

وقال إن مبادرات البنك المركزى الأخيرة ستسهم فى توجه البنوك أكثر نحو إقراض القطاع الخاص وهو ما سيكون له دور أساسى فى التنمية المستدامة فى مصر.

وأشار إلى أن مصر تمتلك قطاع مصرفى قوى، ودليل على ذلك ارتفاع مؤشر الاستقرار المالى والذى يعد مؤشرًا هامًا على اداء البنوك فى مصر، إلى 0.54 فى مارس الماضى مقابل 0.51 خلال 2017 و2018.

وتوقع أن يشهد القطاع مزيدًا من التحسن على خلفية الإصلاحات الاقتصادية الكلية، وارتفاع جودةأصول البنوك مع انخفاض معدلات التعثر.

وذكر أن توقعات دويتشه بنك للاقتصاد المصرى فى السنة المالية الحالية، ترجح ارتفاع النمو إلى 5.9%، وتراجع العجز المالى، بالإضافة إلى تحسن ملموس فى ديناميكية الحساب الجارى، وارتفاع التدفقات المالية الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحافظ الاستثمارية.

تابع: «كما أن دخول سوق الدين المحلى فى اتفاقية «يورو كلير» للتسوية فى مطلع 2020، وتخفيف قيود السياسة النقدية ومد متوسط أجل الدين وتراجع العجز المالى كلها عوامل ستساهم فى زيادة جاذبية السوق المحلى للمستثمر الأجنبى فى كلا من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة».

ونوه الى أن مصر حاليًا تشهد اقبالا كبيرًا من المستثمرين على أدوات الدين المحلية، فى ظل معدلات الفائدة الحقيقية الجاذبة.

أشار الى أن مكتب دويتشة بنك متواجد فى مصر منذ 60 عامًا، كجزء من شبكة مكاتب وفروع البنك المتواجدة عالمياً، ويتمثل دوره فى ربط العملاء المحليين، سواء من الهيئات السيادية أو الحكومية أو الشركات المحلية، بهذه الشبكة وتوفير باقة خدمات البنك الكاملة لهم بما يلبى احتياجاتهم.

أوضح أن البنك له دور فى تمويل عمليات التجارة محليًا، باعتباره الشريك التجارى الرئيسى لمعظم البنوك المصرية، ويعمل فى مجالات أسواق رأس مال الدين، وأنشطة التمويل المهيكل للتجارة والصادرات، والتمويل التجارى، وإدارة النقد، والأسواق العالمية، وغيرها.

تابع: «نقدم أيضًا خدمات تمويل وكالات ائتمان الصادرات، حيث يتولى قسم تمويل التجارة والصادرات فى البنك ترتيب تمويل مشاريع تتعلق بتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية المطلوبة فى الدولة، وهى خدمات مهمة للاقتصاد المصرى».

وذكر أن البنك نجح فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية الى مصر، وتولى ترتيب عدد من التعاملات المالية هى الأولى من نوعها محلياً فى عام 2018 على سبيل المثال، شارك البنك فى ترتيب إصدار أول سندات دين حكومية مقيمة باليورو لصالح وزارة المالية بقيمة مليارى يورو، وفى 2017 شارك بتمويل ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من سيمنز لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر وبدعم من الوكالة الألمانية لائتمان الصادرات أويلر هيرميس بقيمة اجمالية بلغت 3.5 مليار يورو.

وقال شهاب، إن الخطوة التالية بعد تطبيق الإصلاحات، هى الترويج والتعريف بقصة نجاح الإصلاحات المصرية عبر رسالة موحدة لكافة الوزارات والهيئات الحكومية المصرية، تركز على قوة الاقتصاد المحلى لمصر وقدرته على النمو والتوسع واستقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

أضاف: «من الضرورى إطلاق مبادرات ترويجية للأصول المحلية بما يدعم برنامج الطروحات الحكومية».

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا