أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) أن التجارة غير المشروعة تهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود المتزامنة لمكافحتها.
ولفتت “اونكتاد” إلى أن الاقتصاد العالمي يفقد أكثر من تريليوني دولار سنويا بسبب التزوير والتهريب والاتجار بالبشر والحياة البرية وغيرها من أشكال الاتجار غير المشروع.
جاء ذلك في تقرير صادر عن المؤتمر في جنيف، اليوم الاثنين، بمناسبة انعقاد اجتماعه مع ما يسمى بالتحالف عبر الوطني لمكافحة التجارة غير المشروعة في أول منتدى من هذا النوع في 3 و 4 فبراير القادم.
وأشار التقرير إلى أن المنتدى صمم لتشجيع الحوار بين ممثلي الدول الأعضاء والخبراء والمراقبين غير الحكوميين؛ بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجال أن تكون البلدان مجهزة بشكل مناسب للتخفيف من الاتجار غير المشروع.
وقال موخيسا كيتوي الأمين العام لمؤتمر (اونكتاد) إن التجارة غير المشروعة تخلق تهديدا ثلاثيا لتمويل التنمية من خلال مزاحمة النشاط الاقتصادي المشروع وحرمان الحكومات من عائدات الاستثمار في الخدمات العامة الحيوية وزيادة تكاليف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد التقرير على أن التجارة غير المشروعة تستنزف ما يقرب من 3 % من اقتصاد العالم، كما تعرض الصحة العامة للخطر حيث تؤدي الأدوية المضادة للملاريا والمزيفة وحدها إلى وفاة أكثر من 100 ألف شخص سنويا في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في الوقت الذي تقدر قيمة قطع الأشجار غير القانوني بحوالي 157 مليار دولار سنويا وهو أكثر الجرائم ربحية في العالم.
ونوه التقرير أيضا بأن الاتجار غير المشروع يهدد حكم القانون بسبب صلته بالجريمة المنظمة مثل شبكات الاتجار بالبشر وتهريب التبغ وكذلك تورط الجماعات الإجرامية المنظمة في سرقة الوقود وتجارة السلع المقلدة، في حين أن الأمر الأكثر إثارة للخوف هو روابط تمويل الإرهاب التي تزيد من تهديدات الأمن القومي والعالمي.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا