أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك تكليفا رئاسيا بإيجاد آليات وأدوات سريعة لفض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، وحتى إن استدعى الأمر إجراء بعض التعديلات التشريعية؛ حيث أن طول مدة التقاضي يضطر الممول لحجز مخصصات مالية لسنوات طويلة بدلا من توظيفها في الاستثمار أو دفع حق الدولة منها.

وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم الجمعة، إلى أن ذلك جاء في ندوة “تطوير وتحديث المنظومة الضريبية في ضوء الخطط المستقبلية لوزارة المالية والتشريعات الضريبية المقترحة” التي أدارها شريف الكيلاني المدير الإقليمي لشركة “إرنست آند يونج” بالشرق الأوسط.

المتغيرات العالمية

وقال معيط إن المتغيرات العالمية المتلاحقة تعكس تزايد حجم الاقتصاد الرقمي والتجارة عبر الإنترنت الذي يتطلب التعامل بطريقة غير تقليدية لتحصيل حق الدولة من خلال منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إعادة هندسة إجراءات ضرائب الدمغة، والقيمة المضافة، والدخل، وتوحيدها وتبسيطها، وإيجاد هيكل إداري لمصلحة الضرائب المصرية، وتم توفير المظلة التشريعية لذلك بإحالة قانون الإجراءات الضريبية الموحدة إلى مجلس النواب، وبالتوازي مع ذلك يتم تسريع وتيرة العمل بمشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة وتيسرها.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إعداد أول مسودة مبدئية لمشروع قانون الضريبة على الدخل، الذي لم يتضمن أى مساس بسعر الضريبة أو تغيير في السياسة الضريبية أو الاستثناءات أو الحوافز أو الإعفاءات الضريبية، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح أنه سيتم أيضا تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة لتلافي بعض الملاحظات التي تكشفت خلال التطبيق العملي للقانون الحالي.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء، وافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بحيث يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها؛ وذلك لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع، بعد أن كانت الضريبة تفرض على الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع، إضافة إلى منح مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليا في الصناعات والخدمات الإستراتيجية التي يحددها المجلس وفقا لمقتضيات الضرورة التي يفرضها الصالح العام؛ وذلك بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز مناخ أداء الأعمال.

وأكد المالية أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي على عدم تجميد حسابات الممولين الذين لم يسددوا الضرائب وأن يقتصر الأمر على تجنيب قيمة الضريبة المستحقة للدولة فقط، موضحا أن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على التواصل أكثر من مرة مع هؤلاء الممولين وفي حالة إصرارهم على الامتناع عن أداء الضريبة المستحقة لخزانة الدولة تضطر المصلحة لإخطار البنك المركزي لتجنيب المبلغ المستحق للدولة فقط.

ميكنة المنظومة الضريبية

ولفت إلى أن ميكنة المنظومة الضريبية سوف تسهم كثيرا في ضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي وتحصيل حق الدولة.

وأشار إلى أن أعمال الميكنة للأسف كشفت حالات تهرب كثيرة جدا ويتم التعامل معها بمنتهى الحسم؛ فمثلا قاعدة بيانات “القيمة المضافة” تضم 216 ألف ممول بينما تضم قاعدة بيانات “ضريبة الدخل” 3 ملايين ممول، وبالبحث تبين أن 192 ألفا فقط مسجلة منها 120 ألف حالة تقدمت بإقرار صفري أي ليس عليه ضرائب بما يعني أن اقتصاد مصر في القيمة المضافة يقوم على 70 ألفا ممول فقط نصفهم أقل مما يقدره “السيستم” وفق منظومة الإقرارات الإلكترونية.

وعلى ضوء ذلك تم تنظيم عدة حملات ميدانية شملت 10 آلاف منشأة أظهرت أن 52٪ منها غير مسجلة، بعضها لحالات في السلاسل التجارية الكبرى يدفع أصحابها ما يقرب من 15 ألف دولار إيجار شهريا، وقد تم رفع عدد المسجلين في “القيمة المضافة” إلى 555 ألفا نتيجة لهذه الحملات.

وقال معيط إن من المفاجآت المؤسفة أيضا أن منظومة الإقرارات الإلكترونية كشفت أن هناك من يقوم بتحصيل ضرائب القيمة المضافة من المواطنين ويمتنع عن توريدها للخزانة العامة للدولة.

وأضاف أن هذا العام سوف يشهد التوسع في أعمال الميكنة من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية، ومن المقرر أن تكون كل فواتير مصر مميكنة بشكل لحظي؛ بما يضمن ضبط آليات السوق واستيداء حق الدولة، لافتا إلى أن 18٪ من الفواتير المقدمة وهمية، وأن هناك شركات متخصصة في إصدار مثل هذه الفواتير الوهمية.

وأوضح أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة بلورة منظومة متكاملة لنظام عمل مكاتب وشركات المحاسبة بحيث يتم التعامل الحاسم لكل مخالف يخرج عن السياق المهني المنضبط وفقا للمعايير والأصول المهنية؛ وذلك للحفاظ على المكاتب والشركات التي تلتزم بالأعراف والقواعد المهنية وتحرص على سداد مستحقات الدولة.

تطوير القدرات البشرية بمصلحة الضرائب 

ولفت إلى أن هناك أولوية متقدمة لتطوير القدرات البشرية بمصلحة الضرائب المصرية وفق أحدث الخبرات والتكنولوجيات العالمية، من خلال الاهتمام بالتدريب المهني والتقني للعاملين، وضخ دماء جديدة من الشباب، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية للمقار والمأموريات الضريبية؛ بما يخلق بيئة عمل ملائمة، ويعزز جودة الأداء، ويرفع كفاءة المنظومة الضريبية، ويسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية على النحو الذي يساعد في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

أكد أنه سيتم، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، الانتهاء من الميكنة الكاملة للإجراءات الجمركية بالمركز اللوجيستي بمطار القاهرة الدولي، بما يستهدف الكثير من التيسيرات للمستثمرين.

وأشار إلى تشكيل لجان مشتركة دائمة تضم كل الجهات المختصة تتولى إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة، أو المصدرة، وسحب العينات في وقت واحد؛ تيسيرا على المتعاملين مع الجمارك، وهناك تحركات إيجابية لإرساء دعائم الشراكة الوطنية بين مصلحة الجمارك وشركات القطاع الخاص من خلال تطبيق “برنامج الفاعل الاقتصادي” على أن يمتد أيضا للشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تستفيد من مزايا الإفراج بنظام “المسار الأخضر” لشركات “القائمة البيضاء”.

ومن جانبه، أكد شريف الكيلاني المدير الإقليمي لشركة “إرنست آند يونج” بالشرق الأوسط، أن وزارة المالية تقود سلسلة من الإصلاحات الهيكلية لتحديث منظومة الإدارة الضريبية وميكنتها، باستخدام الآليات التكنولوجية المتطورة، وتهتم في الوقت ذاته بتنمية القدرات البشرية من أجل الوصول إلى منظومة ضريبية محفزة للاستثمار، على النحو الذي يسهم في توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحصر الحقيقي للمجتمع الضريبى دون المساس بسعر الضريبة.

وأشار إلى الجهود الملموسة للحكومة المحفزة لدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي؛ بما يساعد في تعظيم الإيرادات العامة للدولة، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا