قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن إجمالي المبالغ التي حولتها الخزانة العامة لصالح صناديق المعاشات التابعة للهيئة القومية للتأمين والمعاشات، ارتفع خلال الفترة من أول يوليه 2019 وحتي نهاية يناير 2020 إلى 94 مليار جنيه.

وأضاف أن مبلغ الـ 94 مليار جنيه، يمثل أكثر من 58%من مبلغ الـ160.5 مليار جنيه تزيد سنويًا بمعدل 5.7٪ المفترض أن تسددها وزارة المالية للهيئة بدءًا من العام المالي الحالي 2019/2020 تنفيذًا لاتفاق سداد أموال التأمينات الاجتماعية لدي وزارة المالية.

وأكد وزير المالية في بيان اليوم السبت، أن وزارة المالية حريصة علي سرعة تنفيذ هذا الاتفاق الذي يتيح لهيئة التأمينات لأول مرة تدفقات مالية ضخمة حتي تتمكن من أداء رسالتها في خدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل التزاماتها المالية والادبية تجاههم، إلى جانب ما تمثله تلك التدفقات المالية من قوة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي حيث يعاد ضخها مرة أخرى في شرايين الاقتصاد القومي سواء من قبل الهيئة التي تعد من أهم اللاعبين في سوق الاستثمار المصري أو من قبل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم باعتبارهم قوة شرائية بالسوق الاستهلاكية.

وأشار وزير المالية إلى إصداره تعليمات لمسئولي قطاعي التمويل والموازنة العامة بالوزارة للإسراع في سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية بحيث يتم سداد كامل مبلغ الـ160.5 مليار جنيه للعام المالي الحالي قبل نهاية يونية هذا العام، وسوف يتم بعد ذلك سداد هذا المبلغ وزيادته بمعدل 5.7٪ سنويا.

ولفت وزير المالية، إلى أن هذا المبلغ يعد أكبر من ضعف المساهمات التي تقدمها سنويا الخزانة العامة لصناديق المعاشات، مما يعكس الأهمية البالغة التي توليها القيادة السياسية لشبكة الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية والتغير في أولويات الإنفاق العام للدولة الذي أصبح يركز علي برامج البعد الاجتماعي وسياسات التنمية البشرية  الهادفة إلى رفع كفاءة خدمات قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما مع برامج الحماية الاجتماعية أفضل آليات مكافحة الفقر وتحسين مستويات المعيشة للشرائح الأولى بالرعاية وأيضًا الالتزام بسداد مستحقات صناديق المعاشات لدي وزارة المالية وهو ما يعكس الأهمية البالغة التي توليها القيادة السياسية لتصحيح الأوضاع لصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا