اتفق الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، مع لجنة الصناعة فى مجلس النواب، على عرض مطالبهم بشأن إعادة النظر فى خفض سعر الكهرباء للمصانع، على مجلس الوزراء.
وقال طارق متولى، عضو اللجنة، إن الوزير أكد أن سياسة التسعير، يحكمها أسعار الغاز والبترول الموردين من وزارة البترول إلى المحطات، فضلًا عن تكلفة نقل الكهرباء.
وأضاف لجريدة «البورصة» أن شاكر أخبر اللجنة بأن وزارة الكهرباء أعلنت عن سياسة التسعير منذ 5 سنوات، بما يمكن المستثمر من إعداد دراسة جدوى خاصة بمصنعه.
و عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب جلسة استماع أمس، حول ارتفاع التكلفة الإنتاجية للكهرباء على الصناعة، وتأثيرها على قدرة الصناعة المحلية على المنافسة والتصدير، خاصة للصناعات النسيجية والزجاج والورق والأسمدة.
وذكر متولى أن اللجنة طالبت خلال الاجتماع بإسقاط فوائد المتأخرات على المصانع أسوة بإسقاط البنك المركزى أقساط فوائد الديون على المصانع المتعثرة.
وتابع: «رد الوزير على المطلب بأن وزارة الكهرباء عليها مستحقات لصالح وزارة البترول أيضًا.. كما طالب المصانع باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى التصنيع لعلاج أزمة تذبذب التيار الكهربائى».
وقال محمد جنيدى، رئيس مجلس إدارة مجموعة جى إم سى للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية، إن الكهرباء من أكثر البنود التى تؤثر على التكلفة فى معظم الصناعات، ولذلك يجب إعادة النظر فيها.
وأضاف أن خفض التكلفة على المصانع سوف يساهم فى تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية، ومن ثم زيادة عوائد وزارة الكهرباء.
وتابع: «على سبيل المثال أدفع ما بين 150 و200 ألف جنيه فاتورة كهرباء شهرية من خلال العمل بوردية واحدة، إذ سوف تتضاعف تلك القيمة إذا عملت بورديتين».
وقال محمد الشبراوى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن القطاع الصناعى يقوم بدور مجتمعى عبر تشغيل أكبر عدد من العمالة، ولذلك يجب أن تحفز الحكومة المصانع من خلال خفض تكاليف الإنتاج، و أولها الكهرباء.
وأضاف أن التوجه نحو استخدام الطاقة الشمسية لتقليل تكلفة الكهرباء لن يكون مُجديًا للعديد من القطاعات الصناعية، وخاصة التى تعد من القطاعات الأكثر استهلاكًا للطاقة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
