توقع تقرير حديث أصدره “دويتشة بنك”، انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى 15.5 جنيه أمام الدولار مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، على أن يصل سعر العملة الأمريكية إلى 15.5 جنيها بنهاية العام 2020.

ويرى تقرير “دويتشة بنك”، أن معدل نمو الاقتصاد المصري سيرتفع إلى نحو 5.8 و5.9% خلال العامين المقبلين 2020 و2021، بعد أن سجل 5.6% في العام المالي 2019/2018، بدعم من تحسن معدلات الاستهلاك في القطاع الخاص.

وأوضح التقرير، أن معدل التضخم في مصر انخفض بشكل كبير عقب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، على أن يستمر التضخم الأساسي في التراجع ليظل في نطاق معدلات أحادية خلال العام الحالي، بدعم من ارتفاع سعر الصرف الجنيه، وانخفاض أسعار النفط العالمية، إضافة إلى تدخل الحكومة لضبط أسعار السلع الغذائية.

ويرى البنك، أن التحسن في صافي الصادرات سيستمر، حيث أنه من المتوقع أن يقل اعتماد مصر على الواردات من الطاقة والوقود، بسبب زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات النفطية، كما ستشهد الصادرات غير النفطية زيادة خلال الفترة القادمة، مع ارتفاع إنتاج الذهب والإلكترونيات والمستحضرات الطبية، بفضل زيادة تنافسية المنتجات المصرية منذ تحرير سعر الصرف عام 2016.

وقال البنك، إن المشروعات الكبرى للبنية التحتية والتي تدفع بها الدولة، ستدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال تطوير حقول النفط والغاز، كما أن العاصمة الإدارية الجديدة وتنمية محور قناة السويس، إلى جانب المناطق الصناعية المحيطة به، سيكون لهم أثر إيجابي سريع على الاقتصاد المصري.

وقال البنك، إن الحساب الجاري وميزان المدفوعات، شهد تحسينات هيكلية بدعم من تحسن الميزان التجاري البترولي نتيجة لانخفاض أحجام الاستيراد، وتحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، الأمر الذي سيسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وأوضح أن تحسن استثمارات البنية التحتية سيسهم في زيادة تدفقات السياحة وارتفاع إيرادات قناة السويس، كما أنه من المتوقع أن يؤدي سداد المستحقات السابقة للشركات الأجنبية إلى دفع المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا