افتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالغردقة والذى يعد الأول من نوعه فى محافظة البحر الأحمر ونفذته جمعية المحافظة على البئية، ويدار المصنع بمعدات وتكنولوجيا ألمانية وهولندية.
وقالت مصادر لجريدة «البورصة»، إن الطاقة الاستيعابية للمصنع تبلغ 400 طن يوميًا وتتجاوز التكلفة الاستثمارية للمشروع 60 مليون جنيه.
وذكرت أن أرض المشروع خصصت بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين 20 و30 عاما، تعود بعدها الأرض ومنشآت المصنع إلى المحافظة.
أوضحت أن مشروع إعادة تدوير النفايات سيتم تعميمه كتجربة متميزة تهدف للتخلص من المواد الصلبة أو شبه الصلبة التى تتخلف عن الأنشطة الإنسانية اليومية العادية ويتم التخلص منها عند مصدر تولدها، كنفايات ليست ذات قيمة تستحق الاحتفاظ بها، ويمكن تدويرها واستخدامها فى أغراض أخرى.
وأشارت المصادر إلى أن لتدوير المخلفات له فوائد عديدة، منها حماية الموارد الطبيعية، ومواجهة انتشار النفايات، وتوفير فرص عمل جديدة، وهو ما تسعى أجهزة الدولة له حاليا.
وقال هشام مصطفى مدير مشروع إعادة تدوير المخلفات الصلبة، إن آليات عمل مصنع إعادة تدوير المخلفات الصلبة، الذى أنشئ بالتعاون بين محافظة البحر الأحمر وإحدى جمعيات الحفاظ على البيئة على مساحة 22.5 ألف متر مربع ، تصل طاقته الاستيعابية إلى 400 طن يومياً.
وأشار مدير المشروع إلى أن خط الإنتاج بالمصنع يبدأ بمرحلة استقبال المخلفات الواردة للمصنع من القطاعين السكنى والسياحى بمدينة الغردقة، لتوازن ثم تفرغ بساحة الاستقبال على شكل خطوط متوازية تسمح بتهوية المخلفات لتخفيض نسبة الرطوبة، ثم ترفع من خلال لوادر لتغذية ماكينة فتح الأكياس ألمانية الصنع، التى تصل طاقتها لنحو 40 طناً فى ساعة.
وقال: تصل المخلفات عقب ذلك لمرحلة فصل المخلفات العضوية من خلال مصفاة متعددة السرعات يتم ضبط سرعتها حسب كثافة المواد العضوية بالمخلفات الواردة، التى تصل نسبتها لنحو 40% من إجمالى وزن الكميات الواردة للمصنع، والتى يمكن استعمالها فى إنتاج السماد العضوى.
كما أوضح أنه بعد التخلص من المخلفات العضوية يتم تمرير المخلفات من خلال سير ناقل لتصل لمرحلة الفصل الهوائى، ليتم تصنيف المخلفات الخارجة من هذه المرحلة إلى خطين متوازيين، يمر على الخط الأول المخلفات خفيفة الوزن منخفضة الكثافة ويطلق عليها 2D، لينتهى الأمر بباقى المخلفات التى ليس لها قيمة وتمر على خط «المرفوضات»، والتى تصل نسبتها لنحو 25% من إجمالى الكميات الواردة للمصنع يتم توريدها لشركات الأسمنت، وشركات توريد الوقود البديل.
أما الخط الثانى فتمر عليه المخلفات ثقيلة الوزن عالية الكثافة ويطلق عليها (3D) ويمتد على طول الخط عدد 18 محطة فرز لالتقاط المفروزات ذات القيمة التى تمر على الخط من خلال عمال الفرز وأهمها (عبوات المياه الغازية الفارغة، وفوارغ زجاجات المياه المعدنية، والبلاستك)، لينتهى بباقى المخلفات غير ذات القيمة وتصل نسبتها لنحو 15% من إجمالى الكميات الواردة للمصنع، وهى مرفوضات عديمة الاستخدام يتم نقلها للدفن الصحى.
وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون المثمر بين جمعية المحافظة على البيئة ومحافظة البحر الأحمر فى هذا الشأن، لافتا إلى الدور المهم الذى يمكن أن تلعبه مؤسسات المجتمع المدنى فى خدمة مجتمعها، من خلال مثل هذه المصانع المتخصصة فى إدارة المخلفات الصلبة، والتى يمكن أن تُسهم فى تعظيم الاستفادة من المخلفات بشكل اقتصادى، والحفاظ فى الوقت نفسه على المظهر الجمالى للمدينة السياحية.
تجدر الإشارة إلى أن التكنولوجيا، التى تم اعتمادها فى بناء المصنع تسمح بإدخال عناصر تطوير مستقبلية على خطوط الإنتاج، بما يسمح بتحسين العائد الاقتصادى لعملية التشغيل، حيث تشمل الخطة المستهدفة للمصنع تدشين ملحق لتجهيز وإنتاج الوقود البديل (RDF)، كما من المستهدف تدشين ملحق وحدة إنتاج أعلاف للاستفادة من كميات المخلفات العضوية وبواقى الطعام الواردة من القطاع السياحى، ومن المقرر أن تؤول ملكية هذا المصنع إلى محافظة البحر الأحمر فور إنهاء التعاقد، الممتد حتى 7 سنوات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
