علمت جريدة «البورصة»، أن وزارة المالية تخطط للانتهاء من مناقشة مقترحات فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية من الشركات المدرجة فى البورصة خلال الأسبوع المقبل.
وقالت مصادر حكومية، إن المناقشات والمشاورات داخل اللجان الوزارية وأطراف السوق لاتزال جارية وقد يتم استيضاح الصورة بشكل أكبر وحسمها خلال الأسبوع المقبل وسط جدل حول عودة الضريبة على الأرباح الرأسمالية من عدمه.
وأضافت المصادر، أن الضريبة على الأرباح الرأسمالية تعد أكثر عدالة من ضريبة الدمغة لكونها تفرض حال تحقيق أرباح فقط، بينما الدمغة تفرض على كل من البائع والمشترى بغض النظر عن الأرباح، وأشارت إلى أن تمديد العمل بضريبة الدمغة أحد الحلول التى يجرى دراستها حالياً.
وأضافت أنه يجرى دراسة منح الشركات خصم ضريبى حال لجوئها إلى الطرح بالبورصة لتنشيط سوق المال، وترك الانتشار المتزايد لفيروس كورونا على أسواق المال تأثيراً على المناقشات المتعلقة بالضريبة.
وانتهت جمعية «إكما» من إعداد مقترحاتها لتنشيط الاستثمار المباشر وغير المباشر عبر تخفيض الضرائب المفروضة على المتداولين، وتشمل مقترحات الجمعية تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 3 سنوات أخرى.
وطالبت «إكما» بفرض الضريبة اعتباراً من 1 مايو 2023، على أن يبدأ سدادها فى أبريل 2024، ويكون تكلفة احتساب مكونات المحفظة الكلية للمستثمر على أساس سعر السهم يوم اشتراه المستثمر أو سعر إقفال السهم فور تطبيق الضريبة، أيهما أعلى.
واقترحت الجمعية إعفاء المستثمرين الأجانب غير المقيمين فى مصر من ضريبة الأرباح الرأسمالية على ان يسدد المستثمرين الأجانب ضريبة دمغة 0.1%، بدلاً من 0.15% حالياً، ويعفى المصريين من ضريبة الدمغة، كذلك سيعفى جميع المتعاملين من سداد ضريبة الدمغة على تعاملات نفس اليوم.
وتقترح «إكما» فرض ضريبة على توزيعات الأرباح لمساهمى الشركات المقيدة بنسبة %5 بغض النظر عن نسبة ملكيتهم. ويبلغ سعر الضريبة حاليا 10% تنخفض إلى 5% لأى مساهم يمتلك أكثر من 25% من أى شركة سواء مقيدة أو غير مقيدة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
