قرر مجلس إدارة البنك المركزي إطلاق مبادرة جديدة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعين؛ بهدف تمكينهم من التعامل مجددا مع القطاع المصرفي بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، في خطوة سيكون لها بالغ التأثير على سوق التجزئة المصرفية وقروض الأفراد.
وتسري المبادرة على الأفراد الطبيعين غير المنتظمين في السداد البالغ إجمالي أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفي أقل من مليون جنيه (بدون أرصدة البطاقات الإئتمانية والفوائد المهمشة)، وفقا للمركز في 30 سبتمبر 2019، سواء كان متخذ أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية من واقع التقرير المتاح لدى الشركة المصرية للاستعلام الإئتماني والمعد لهذا الغرض.
وتتضمن المبادرة، التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.
وبحسب المبادرة، فإنه عند قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني (في حالة قبول البنك للسداد العيني)، نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة (رصيد المديونية مستبعدا منه الضمانات النقدية وما في حكمها) يتم ما يلي:
1ـ الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الإئتمان بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الإئتماني والافصاح عن هؤلاء العملاء كعملاء مبادرة لمدة سنة واحدة من تاريخ سداد نسبة 50% كمعلومة تاريخية فقط.
2 ـ عدم سريان حظر التعامل على هؤلاء العملاء فيما يخص تلك المديونية.
3- تحرير الضمانات غير النقدية وما في حكمها والرهون الخاصة بتلك المديونية.
4 ـ يتم التعامل بالمبادرة اعتبارا من تاريخه وحتى 31 مارس 2012.
ووفقا للمبادرة الجديدة، يتم تطبيق ذات شروط المبادرة على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019.
ووجه البنك المركزي برئاسة طارق عامر البنوك لاتخاذ اللازم للعمل بهذه المبادرة، والتأكد من إبلاغ العملاء الذين تنطبق عليهم بموجب خطابات مسجلة بالإضافة لوسائل الاتصال الأخرى، مع مراعاة إتمام التصالح وفقا لأحكام القانون.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
