حققت شركة “إسكان للتأمين”، 120 مليون جنيه بمحفظة أقساطها المباشرة خلال النصف اﻷول من العام المالى الحالى 2019- 2020.

وتستهدف شركة إسكان للتأمين الوصول إلى 325 مليون جنيه بنهاية العام.

قال همام بدر، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المركز المالى خلال النصف اﻷول من العام المالى الحالى يشير إلى ارتفاع فاتورة التعويضات المسددة لعملاء الشركة من 61 مليون جنيه نهاية ديسمبر 2018 إلى 78 مليون نهاية ديسمبر2019، بنسبة نمو 22%.

أضاف «بدر»، فى تصريحات لجريدة «البورصة»، أن حقوق حملة الوثائق بالشركة سجلت 173 مليون جنيه خلال النصف اﻷول من 2019- 2020، في حين سجلت حقوق المساهمين 145 مليون جنيه.

وبلغ إجمالى استثمارات الشركة 389 مليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، فى حين بلغ العائد المحقق عليها 27 مليوناً بزيادة تقدر بنحو 1.5 مليون، ونسبة نمو 5% مقابل النصف اﻷول من العام المالى الماضى، رغم انخفاض معدل الفائدة خلال عام 2019.

ووفقاً لرئيس مجلس إدارة “إسكان”، تتراوح الطاقة الاستيعابية للشركة من الاكتتاب فى اﻷخطار المختلفة بين 400 مليون و500 مليون جنيه فى أخطار الحريق والهندسى، وتقل نوعاً ما فى المسئوليات العامة والمدنية.

ولفت إلى احتفاظ الشركة بحد أدنى قيمته 1.5 مليون جنيه لكل خطر تأمينى فى اتفاقيات تجاوز الخسارة التى تبرمها مع شركات إعادة التأمين المتعاقدة معها.

ومعروف أن إعادة التأمين هو اتفاق بين شركة التأمين وشركة الإعادة، تلتزم بموجبه شركة الإعادة بالحصول على جزء من الأخطار أو الأقساط التى تحصل عليها شركة التأمين من العملاء. وحال وجود تعويض تقوم شركة الإعادة بسداد حصتها من هذا التعويض، تتناسب مع حصتها من الأقساط التى حصلت عليها فى وقت سابق.

وتنقسم اتفاقيات الإعادة إلى نوعين، الأول اتفاقيات الحصص، والثانى تجاوز الخسائر.

 واتفاقية الحصص معناها توزيع القسط الذى تحصل عليه شركة التأمين بينها وبين شركة الإعادة، أى أن كلاً منهما يحصل على حصة منه.

أما اتفاقية تجاوز الخسائر، فهى أن تحصل شركة التأمين على قسط التأمين إذا كان مبلغاً معيناً، وما يزيد على هذا الرقم تحصل عليه شركة الإعادة.

وأشار إلى أن الشركة بصدد ترتيب إجراءات انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة، لاعتماد قرار زيادة رأس المال بقيمة 20 مليون جنيه مقابل 100 مليون جنيه حالياً.

وبحسب «بدر»، تخطط الشركة لزيادة رأسمالها المدفوع بقيمة 20 مليون جنيه ليصل إلى 120 مليون جنيه.

أوضح أن الجمعية العمومية العادية للشركة، وافقت على توصية مجلس الإدارة، بزيادة رأسمالها المدفوع بقيمة 20 مليون جنيه، ممولة من اﻷرباح المحتجزة بالشركة عن اﻷعوام المالية الماضية.

ويبلغ رأس المال المرخص به لشركة «إسكان» 500 مليون جنيه، والمصدر 150 مليوناً، مدفوع منه 100 مليون جنيه.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين مجموعة شركات بنك التعمير والإسكان بنسبة 35% من الأسهم، ومجموعة شركات الطيران المدنى بنسبة 30%، موزعة على «القابضة المالية للطيران»، و«المصرية للمطارات»، و«الوطنية لخدمة الملاحة الجوية»، وصندوق دعم تطوير الطيران المدنى.

ورهن «بدر»، ضخ أى زيادات جديدة مستقبلية برأسمال الشركة خلال السنوات المقبلة، وفقاً للمهلة القانونية المقرر منحها للشركات لتوفيق أوضاعها مع متطلبات مشروع قانون التأمين الجديد.

وحدد مشروع قانون التأمين الجديد، رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين وإعادة التأمين، بما لا يقل عن 150 مليون جنيه لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال- شركات الحياة، ومثلها لشركات الممتلكات، أما حال رغبة شركة الممتلكات فى ممارسة فروع البترول والطيران، فيجب ألا يقل رأس المال المدفوع عن 300 مليون جنيه.

واعتبر «بدر»، أن الزيادة الجديدة بمشروع القانون الجديد، من شأنها دعم الملاءة المالية للشركات لمواجهة اكتتاباتها فى اﻷخطار الكبيرة، خصوصاً مع ارتفاع القيمة التأمينية لها بعد قرار تحرير سعر الصرف.

وتسعى الشركة لتطوير سياستها الاكتتابية بفروع التأمين المختلفة عبر زيادة الطاقة الاستيعابية لها باتفاقيات إعادة التأمين، فضلاً عن التوجه نحو تحقيق توازن بمحفظة الشركة من الفروع التامينة المختلفة.

ولفت إلى حصول الشركة على موافقة الهيئة باعتماد 3 منتجات جديدة بالتأمينات الفردية، وتطوير المزايا التأمينية المدرجة بالوثائق التأمينية التى تطرحها الشركة للعملاء.

واستبعد «بدر» زيادة شبكة الفروع الجغرافية للشركة فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن التطورات التكنولوجية بقطاع التأمين قد تدفع الشركة إلى التوسع فى تقديم تغطياتها للعملاء بالفروع المختلفة عبر تطبيقات تكنولوجية يتم تصميمها بالتنسيق مع شركات نظم المعلومات تعويضا عن التوسع فى الفروع الجغرافية.

لفت «بدر» إلى حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على اﻹصدار الإلكترونى لوثيقة السفر وفقاً للضوابط التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن.

وحول تنمية الكوادر الوظيفية بالشركة، أشار «بدر» إلى قيام الشركة بداية كل عام، بوضع خطة للتعيين وتدريب وتنمية مهارات العاملين بجميع مستوياتهم الوظيفية من خلال مراكز التدريب المتخصصة بالإضافة إلى ورش العمل التى تتم داخل الشركة وخارجها.

تابع: «نعمل كذلك على تشجيع العاملين على الالتحاق بالدراسات المتخصصة فى مجال التأمين والحصول على الرخصة المهنية المعتمدة دولياً والممنوحة من معهد التأمين القانونى بلندن».

طالب «بدر» باﻹسراع بتأسيس مجمعة اﻷخطار الطبيعية فى السوق المصرى، لمواجهة الخسائر الناجمة عن التقلبات الجوية التى تتعرض له مصر بصفة متكررىة خلال السنوات الماضية، كان أبرزها هطول ما يقرب من نصف مليار متر مكعب من المياه خلال موجة الطقس السيئ اﻷخيرة وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشاد «بدر» بالقرار الذى أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً، بتسجيل عموﻻت الوسطاء على وثيقة التأمين، معتبراً أن القرار يسهم فى تحقيق مصلحة جميع اﻷطراف من عميل ووسيط وشركة تأمين.

وطالب «بدر» بالمراجعة الدورية ﻷسعار قطع غيار السيارات وتكاليف اﻹصلاح بالتوكيلات كخطوة تصحيحية للخسائر المحققة بفرع السيارات التكميلى على مستوى السوق، لضمان وفاء شركات التأمين بالتزاماتها تجاه العملاء.

ودعا رئيس مجلس إدارة «إسكان» إلى تعزيز شركات التأمين العاملة بالسوق للشمول التأمينى، عبر التوسع فى التأمين متناهى الصغر سواء للممتلكات أو اﻷفراد لتناسب جميع الفئات المجتمعية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا