تسعى الحكومات فى أوروبا لمواكبة الجهود الأمريكية الرامية إلى مواجهة الكسب غير المشروع للشركات، وقد كانت إحدى الحالات الأكثر تطرفاً فى الآونة الأخيرة هى قضية رشوة شركة لافارج هولسيم، وهى شركة عملاقة سويسرية فرنسية لصناعة الأسمنت، والتى تم اتهامها فى عام 2016 بتوجيه الأموال إلى الجماعات المسلحة التى تسيطر على الطرق ونقاط التفتيش حول مصنعها فى سوريا. ولا تزال الشركة غير متأكدة من الذى دفع الأموال عبر وسطاء بهدف الحفاظ على تشغيل منشآتها بأى ثمن، وربما يكون المال قد انتهى إلى تمويل الدولة الإسلامية.

ويمثل التحقيق فى قضية لافارج إحدى العلامات على تغيير أوسع؛ حيث انتهى العصر الذى كانت الشركات الأوروبية تتحدث فيه عن قواعد أخلاقية مطولة فى الداخل، وتتصرف بشكل سيئ فى الخارج.

يشير تقرير لمجلة الإيكونوميست البريطانية إلى أن الأيام التى كان فيها القانون الألمانى يحسب الرشاوى التى يدفعها كبار الصناعة فى البلاد فى إطار الخصم الضريبى قد ولت.

وتؤكد سلسلة الفضائح الأوروبية، أن المدعين العموميين وكذلك السياسيون الذين يؤثرون بشكل أو بآخر على الحرية التى يتمتع بها المحققون القضائيون، أصبحوا أقل تسامحاً مع فساد الشركات.

وهناك شركات كبيرة أخرى تحت الضغط منها شركة نوفارتس السويسرية لصناعة الأدوية، فمنذ عام 2016 تم التحقيق بشأن ما إذا كانت قد رشت سياسيين للمساعدة على تثبيت موقعها فى سوق الأدوية اليونانى، وقد أجرت الشركة تحقيقاً داخلياً.

وبحسب نتائج التحقيقات، اعترفت هذا الشهر بدفع 1.2 مليون دولار لشركة استشارية مملوكة للمحامى الشخصى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعد انتخابه فى عام 2016. وكان الهدف من ذلك هو أن رئيس نوفارتس السابق جو خيمينيز كان يتطلع إلى التقدم بشركته إلى الأمام سريعاً. وتقول الشركة، إنَّ الرسوم مشروعة رغم أنها تعترف بأنه كان ينبغى عليها التفكير ملياً قبل المضى قدماً، ولكن قد يتساءل المحققون بعد عما إذا كانت نوفارتس وعملاء آخرون يشترون إمكانية اختراق السياسيين.

وقد طُرح سؤال مماثل على فينسنت بولوريه، أحد أنجح رجال الأعمال الفرنسيين، الذين تتراوح اهتماماتهم المترامية بين الخدمات اللوجستية الأفريقية ووسائل الإعلام الفرنسية، ففى الشهر الماضى تعرض للاعتقال ليومين جرى استجوابه خلالهما فى باريس.

وبحسب مقربين من التحقيقات، فقد تعرض للإذلال وعامله المحققون القضائيون بقسوة على غير العادة، وسألوه عما إذا كانت الرشاوى قد دفعت للسياسيين فى توجو وغينيا قبل عقد من الزمن للحصول على عقود لتشغيل ميناءين، لكنه نفى ارتكاب أى مخالفات.

من غير الواضح إلى أى مدى ستصل هذه الملاحقات القانونية، فقد توقف المحققون عن توجيه اتهامات رسمية قوية، ومع ذلك فإنَّ الاستجواب الذى حظى بتغطية إعلامية كبيرة لرجل أعمال يعد صديقاً حميماً للطبقة السياسية الفرنسية أرسل رسالة قوية بأنه لا تهاون للسلوك السيئ حتى ولو خارج البلاد.

واتخذت ألمانيا خطاً أكثر صرامة منذ صدمة شركة سيمنز العملاقة الصناعة الهندسية؛ حيث اضطرت إلى الاتفاق على تسوية قانونية بقيمة 1.6 مليار دولار فى عام 2008 مع السلطات الأمريكية والأوروبية لقضية رشوة، لكن فرنسا لا تزال تطاردها سمعة غض الطرف عن مثل هذا السلوك لشركاتها فى الخارج رغم أن هذا تغير الآن، فبحسب أحد المحامين المقربين من هذه القضايا فلقد دخل الفرنسيون اللعبة.

وعلى الجانب التشريعى، تجعل القوانين الجديدة من الصعب على الشركات الأوروبية أن تسىء التصرف؛ حيث أصدرت أمريكا قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة مرة أخرى فى عام 1977 وعلى مر السنين، فقد تورط العديد من الشركات الأوروبية التى لها أنشطة فى أمريكا أو لديها أسهم مدرجة فى البورصة أو اشترت أوراق ديون هناك، وقد تم فرض بعض أكبر الغرامات ضد الشركات الأوروبية. لكن مقارنة بأمريكا سعت الحكومات الأوروبية لملاحقة عدد قليل نسبياً من الحالات فى السنوات الأخيرة.

وتسعى باريس، حالياً، من خلال تشريع محلى للحاق بالركب؛ حيث يعطى القانون الفرنسى سابين 2 الذى صدر فى يونيو الماضى 2017 للمحكمة الاختصاص بمحاكمة الشركات عن الرشاوى فى بلد ثالث، حتى لو لم تشتك أى دولة أخرى وهو يشبه قانون الرشوة البريطانى الذى اعتمد فى 2010؛ حيث تم وضعه من قبل مؤتمر مكافحة الفساد لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية عام 1997.

ودخلت حزمة القوانين الأوروبية الجديدة لغسيل الأموال والقواعد الجديدة الخاصة بتوجيه الاتحاد الأوروبى للشركات المالية حيز التنفيذ هذا العام، ما يساعد على خلق أنماط جديدة من المواجهة، فعلى سبيل المثال ستكون الشركات مرغمة على نشر جهات الحصول على المال والخدمات المقدمة فى المقابل.

ويلوم منظمو مناسبات مثل معرض تشيلسى للزهور فى لندن القواعد الجديدة بالفعل؛ لأنها السبب فى أن الشركات التى ترسل عدداً أقل من الضيوف.

ومن المرجح أن تحظر القواعد الأوروبية الشركات المجهولة الهوية، والتى تستخدم كشركات من أجل نقل الأموال التى يصعب تعقبها، وستمدد بريطانيا التى تحظر بالفعل مثل هذه الشركات المجهولة سريان القانون فى مايو الجارى بحيث تنطبق على عدة أقاليم أخرى خارج الحدود.

ويقول الناشطون المناهضون للفساد، إنه من المهم تفعيل القواعد الجديدة من قبل المحققين والمدعين العامين وغيرهم مع الأخذ فى الاعتبار نفوذ السياسيين فى المقابل. ومنذ الأزمة المالية ينظر الناخبون، غالباً، إلى أن الكسب غير المشروع يعد تكلفة مقبولة للقيام بأعمال تجارية فى الخارج، لكن كان من بين أول الإجراءات التى تصدرت جدول أعمال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بعد أن أصبح رئيساً، تمرير قانون آخر لمكافحة الفساد يستهدف السياسيين والمسئولين منذ عام.

ومن علامات تصاعد بنيان حائط الصد الأوروبى للفساد، أن شوكة المجموعات غير الحكومية باتت أكثر صلابة أيضاً، وقد كانت الشرارة الأولى لفضيحة رشوة لافارج للجماعات المسلحة على سبيل المثال تحقيقات أجرتها مجموعة شيربا القانونية بالتعاون مع صحيفة لوموند الفرنسية.

وفى إيطاليا قامت جلوبال ويتنس، وهى مجموعة ناشطة مقرها لندن وغيرها بالحصول على أدلة تستخدم الآن ضد مؤسستى إينى وشل عملاقتى البترول والغاز فى قضية الرشوة المزعومة فى نيجيريا فى عام 2011 لكن تنفى كلتا الشركتين ارتكاب أى مخالفات. وقد حضر عدد كبير من الأشخاص بمن فيهم شخصيات من الحكومة النيجيرية جلسة الاستماع الأولية فى قاعة محكمة صغيرة بمدينة ميلانو الايطالية يوم 14 مايو.

قال القاضى، إنه فى المرة القادمة ستكون المحاكمة فى قاعة أكبر دلالة على اتساع نطاق التحقيقات، فمن بين المتهمين الخمسة عشر، الرئيس الحالى لشركة إينى وبعض كبار الشخصيات السابقين فى شركة شل.

ولا يعد وضع الضغط مباشرة على الرؤساء والمديرين التنفيذيين من قبيل الصدفة، فكثيراً ما تكون الإدارة العليا على علم باتخاذ القرارات لدفع الرشاوى بحسب دراسة شملت 427 قضية فساد شركات نشرتها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى عام 2014. وتؤكد الدراسة، أن الرئيس التنفيذى أو موظفين آخرين رفيعى المستوى كانوا على علم بقرارات دفع الرشاوى فى %53 من الحالات.

ولفت تقرير المجلة البريطانية إلى أن وضع كبار المسئولين فى دائرة الضوء يغير الأشياء؛ لأنه يمس الحافز الشخصى للفرد كما يقول روبرت بارينجتون، رئيس الجزء البريطانى من مجموعة مكافحة الفساد فى منظمة الشفافية الدولية. وأضاف أن العار الشخصى أو احتمال مواجهة عقوبة السجن يشكلان قوة ردع قوية.

وتقول المجلة، إنه فى ظاهر الأمر يجب أن يزداد ضغط مكافحة الرشوة على الشركات الأوروبية وسوف يستمر المنظمون الأمريكيون فى فرض غرامات كبيرة، وتم تغريم شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية تيليا فى شمال فرنسا ما يقرب من مليار دولار فى سبتمبر الماضى على سبيل المثال بعد تحقيق قام به المدعون الأمريكيون والهولنديون فى قضية رشوة فى أوزبكستان.

وما يثير الاهتمام، أيضاً، الجهود المبذولة فى بعض الدول الناشئة لمحاسبة الشركات الغربية؛ حيث يقول متحدث باسم شركة الدفاع الفرنسية تاليس، إنهم سيواصلون التعاون مع السلطات المحلية فى جنوب أفريقيا بشأن التحقيق الذى تم إجراؤه حديثاً فى الرشاوى التى دفعتها شركة تابعة لهم؛ بسبب صفقة أسلحة لكنها تنفى ذلك وتشمل الصفقة جاكوب زوما، الرئيس السابق للبلاد. كما بدأت الحكومة الماليزية الجديدة للتو تحقيقات جديدة فى مخالفات صندوق التنمية وهى وكالة تنمية حكومية خرج منها نحو 4.5 مليار دولار فى ظروف غامضة.

وقد زادت الحكومات فى بعض الأماكن حوافز الشركات من أجل الإبلاغ الذاتى؛ حيث قامت بتسليم بعض مهام الشرطة إلى الشركات نفسها، ففى عام 2016 قدمت شركة إيرباص عملاق صناعة الطيران فى أوروبا نفسها لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة فى بريطانيا والسلطات الفرنسية؛ بسبب كذبها على وكالات ائتمان التصدير بشأن الرشاوى التى قدمها الاستشاريون، وقد ينتهى الأمر بدفع ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار من الغرامات، ولكن كان من الممكن أن تواجه غرامة أعلى أو حتى مقاضاة قد تنتهى بسجن بعض مسئوليها.

كما استفاد مكتب الإحصاءات المالية من استخدام الاتفاقيات المؤجلة للالتزامات منذ عام 2014 بعد استخدامها على نطاق واسع فى أمريكا وهى قاعدة تسمح للشركات بالتفاوض لتعليق المحاكمة إذا دفعت غرامة وتعاونت مع التحقيقات الأخرى. وعلى سبيل المثال وصلت رولز رويس، صانعة المحركات البريطانية، إلى اتفاق تسوية فى عام 2017 دفعت بموجبه حوالى 500 مليون جنيه إسترلينى بما يعادل 666 مليون دولار لتسوية مزاعم رشوة.

ويقول المنتقدون، إنَّ مثل هذه الاتفاقيات تسمح للشركات بالإفلات من العقاب بسهولة لكنهم يعترفون بأنها ذات تأثير إيجابى.

رغم كل ذلك لا يشعر ناشطو مكافحة الفساد بالاسترخاء خشية انعكاس الاتجاه الإيجابى فعلاً فى جميع أنحاء أوروبا والذى تصاعد فى السنوات القليلة الماضية.

وما يقلق النشطاء فعلا هو نفوذ السياسيين فى الحكومات، فعلى سبيل المثال يتحدث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن مساعدة الشركات الوطنية فى الخارج، ووصف قانون مكافحة الفساد بأنه قانون فظيع. وفى نوفمبر أخرج أمريكا من مبادرة الشفافية فى مجال الصناعات الاستخراجية وهو نموذج عالمى عمره 15 عاماً يناضل ضد الفساد فى إدارة العائدات من استخراج البترول والغاز والمعادن وهو أمر شائع حقيقة.

وتعد بريطانيا مصدر قلق آخر؛ حيث يخشى البعض أنه على الرغم من حملة القمع ضد مثيرى الفوضى، فإنَّ البلاد قد تتراجع عن محاربة الفساد لإظهار أن اقتصادها يمكن أن يزدهر بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى.

وقد عارضت الحكومة التعديل الأخير لقوانين تستهدف أنشطة الشركات فى الخارج وقدمت تيريزا ماى، رئيسة الوزراء وحزبها المحافظ الحاكم وعداً فى عام 2017 بضم مكتب الإحصاءات الوطنى إلى الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة، التى يقول الناشطون والمحامون، إنها ستكون خطوة كبيرة إلى الوراء.

فى الوقت نفسه، تراجع أداء الشركات الغربية العاملة فى مجال التعدين وصناعة البترول والغاز أمام المنافسين من الصين وروسيا أو أى مكان آخر فى منافسات العقود فى أجزاء من أفريقيا؛ لأن شركات تلك الدول لا تواجه سوى القليل من القيود على دفع الرشوة.

ومع تصاعد صرخات مثل مؤسسة الأعمال الفرنسية «ميديف» التى تقول إن المنافسين لا يخضعون لنفس القواعد مثل الأوروبيين، فإن الصوت العالى سيكون له ضغط ليس فقط سيؤدى إلى عرقلة جهود مكافحة الرشوة، ولكن سيخفض تأثيرها.

ويقول بارينجتون، إنه يخشى أن جهود مكافحة الرشوة وصلت ذروتها، وستبدأ فى التراجع، وأن يكون لضعف دور القيادة السياسية بشأن هذه القضية فى الغرب تأثير ضار لا يمكن رؤيته إلا بعد فوات الأون، فحتى إذا لم يضطر الموظفون فى الشركات الأوروبية مرة أخرى للدفع للفصائل المسلحة فى أماكن الحروب الأهلية مرة أخرى، فهناك دائماً مجال لسقوط المعايير مرة أخرى.