توقعت وكالة موديز العالمية للتنصيف الإئتماني تحقيق الاقتصاد المصري نموا بسبة 4.4% بنهاية العام المالي الجاري 2019/ 2020 والذي ينتهي في يونيو المقبل.
وأشارت “موديز” إلى أن تدابير الإصلاح الاقتصادي التي أنجزتها الحكومة المصرية والتي اسفرت عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة شكل سببا رئيسا قوة الاقتصاد في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا وأدى إلى تقليل مخاطره على الاقتصاد والطبقات الاجتماعية المختلفة.
وذكرت موديز في تقرير لها صدر اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق متوسط نمو بلغ 5.4% خلال العامين الماضيين، كما أن برنامج الإصلاحات الذي أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تنفيذه بالتعاون مع البنك المركزي، واصراراها على المضي قدما في تفيذ إصلاحات لبيئة مناخ الأعمال مثل القوانين المتعلقة بالاستثمار أو الإفلاس تحسين الية تخصيص الأراضي يدعم نمو وقوة الاقتصاد المصري.
ورأت أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بالبلاد ساهم في تقليص معدل البطالة الي 8% خلال الربع الأخير من عام 2019، مقتربا من أدنى مستوى له منذ عقود مع عزز أيضا من قدرة مصرعلى امتصاص الصدمة الناجمة جراء تفشي كورونا،كما توقعت أن يسجل التضخم بنهاية يونيو المقبل 8.5%.
وثمنت وكالة “موديز” التدابير الوقائية التي سارعت الحكومة المصرية باتخاذها في سبيل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا والتي شملت حظر رحلات الطيران ووقف نشاط القطاع السياحي الذي يشكل مصدرا رئيسيا لايرادات الدولة من العملات الأجنبية بإجمالي مساهمة تصل نسبتها 12% من إجمالي الناتج القومي المحلي كما أنه يوظف 9% من إجمالي القوى العاملة بالبلاد، وذلك حرصا منها على حماية أرواح المواطنين وسلامتهم.
ولفتت إلى الحكومة عمدت إلى تعطيل العمل يالمدارس والجامعات وفرض حظر جزئي، ولم تكتف الحكومة المصرية بالتدابير الصحية، حيث سارعت أيضا الي اتخاذ خطوات اقتصادية لدعم الشركات والاشخاص المتضررين من أزمة تفشي الفيروس وتقديم تسهيلات في سداد القروض والعوائد الضريبية، إلى جانب اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص حزمة دعم اقتصادي ضخمة بقيمة 100 مليار جنيه للتخفيف من الأضرار كورونا خفف من تداعيات أزمة كورونا من على كاهل المواطن المصري ودعم الاقتصاد.
ونبهت “موديز” إلى أن التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا ربما تتبلور بشكل اكثر وضوحا خلال العام المالي المقبل 2020/ 2021 مع توقعات بانخفاض النمو الاقتصادي الي 2.7% حال استمرار تسبب ” كورونا” في تعطل قطاع السياحة والاستثمارات والنشاط التجاري على خلفية تدابير كورونا.
وأشارت إلي تراجع الدين العام إلى 84.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي مقارنة بـ103% في نهاية 2017 ، كما توقعت استمرار تراجع نسب الدين حتى بالاخذ في الاعتبار تبعات الصدمة الاقتصادية التي احدثها تفشي فيروس كورونا هذا العام.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا