كشفت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، عن الحوافز والامتيازات التي تحصل عليها شركات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشمل 7 حوافز رئيسة و5 امتيازات إضافية.
وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن هذه الحوافز والامتيازات تسري على جميع مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي تؤسس ويرخص لها في الدولة، فيما لا تسري على المشاريع التي تؤسس في المناطق الحرة المالية وغير المالية بالدولة.
وبحسب البيان الذي نشرته صحيفة الاتحاد المحلية، تتضمن هذه الحوافز، ضمان عدم نزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وضمان عدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها إلا بحكم قضائي، على أن يتم التعامل مع شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة معاملة الشركات الوطنية، ونسبة تملك 100%.
وتشمل الحوافز الجديدة أيضا، ضمان حق الانتفاع بالعقارات، وإجراء التحويلات المالية خارج الدولة، مع ضمان سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية والمبادرات الاستثمارية.
ووفقا للبيان، منحت الوزارة شركات الاستثمار الأجنبي المباشر، مجموعة كم الامتيازات الإضافية، التي تشمل إدخال شريك أو عدد من الشركاء، ونقل الملكية إلى مستثمر جديد، وتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي، وتغيير الشكل القانوني للشركة، والاندماج أو الاستحواذ أو التصفية.
وأشارت الوزارة إلى أن أقصى مدة للحصول على الموافقة على طلب ترخيص مشروع مدرج ضمن القائمة الإيجابية المعلنة، مؤخراً، تستغرق 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، أو استيفاء جميع الشروط والوثائق والإجراءات المطلوبة.
وكشفت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أمس عن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتاحة للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100% بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2020.
وتضم القائمة 122 نشاطاً في قطاعات الصناعة، والزراعة، والخدمات، فيما يراوح رأس المال بين مليوني درهم و100 مليون درهم بحسب النشاط.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
