أعلنت وزارة المالية، أنه تمت الموافقة على عدد من الإتاحات العاجلة خلال شهري مارس وأبريل الماضيين بقيمة إجمالية 12.5 مليار جنيه لصالح مجموعة من الجهات والهيئات الحكومية، حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين.
وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد، أن هذه الإتاحات وجهت للهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة، والشركة القابضة للغزل والنسيج.
تمكين الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية
وقال البيان، إن هذه الإتاحات تهدف إلى تمكين هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين على النحو الذى يخفف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودي الدخل؛ وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية ودعم منظومة المواصلات والمياه والصرف الصحي.
أوضح البيان، أن الإتاحات تضمنت 8 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز، بالإضافة إلى 3.1 مليار جنيه لتمويل شراء محصول القمح المحلى و173.2 مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الأنفاق؛ دعمًا لاشتراكات الطلبة.
وشملت أيضا 305 ملايين جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه، منها 55 مليون جنيه لشركة مياه جنوب سيناء، و118 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي؛ دعمًا لكل من المرأة المعيلة، والطلاب، والأطفال دون السن المدرسي، وذلك عن شهري مارس وأبريل الماضيين.
وأشار البيان إلى أنه تمت إتاحة 440 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام؛ حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية نحو العاملين، و5.2 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء، و344.4 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة العامة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتوفير السيولة النقدية اللازمة لصرف مستحقات العاملين، وذلك عن شهري مارس وأبريل الماضيين.
معيط: نحرص على توفير السيولة اللازمة للهيئات السلعية والخدمية
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية المختلفة بالدولة؛ بما يسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية على النحو الذي يساعد في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية المختلفة، وتحرص على تلبيتها في ضوء الاعتمادات المقررة وبمراعاة تحقيق المصلحة العامة في المرحلة التي تمر بها البلاد، وبمراعاة الحفاظ علي التوازن مع قدرة الدولة علي الاستمرار في إدارة الأزمة الراهنة الصعبة جدا؛ وبما يؤدى في النهاية إلى الحفاظ علي مستوى معيشة المواطنين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
