أدى تحطم وضعف ثقة المستثمرين حول العالم في استراتيجيات الاستثمار الأساسية، إلى التحول صوب الاستثمار في الأصول الخاصة البديلة الأقل سيولة، ولكنهم بذلك يتدافعون إلى قلب الركود المتعمق.

الاستثمار المباشر والعقارات خيار المرحلة

وتروج شركات إدارة الأصول مثل “فييرا كابيتال”، وذراع إدارة الأصول في “جى بي مورجان” لمميزات الاستثمار المباشر والعقارات والبنية التحتية في أعقاب الانهيار العام في الأسواق في مارس.
ولكن وكالة أنباء “بلومبرج” تقول إن هذه الاستثمارات هي التي تشعر حاليا بالوطاة الكاملة للأزمة الاقتصادية الناتجة عن إغلاق الاقتصادات وحبس أغلب سكان العالم لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
ويتكهن البعض بأننا مقبلون على أسوأ ركود في سنوات ما سيثير مشكلات لراغبي الاستثمار في الأصول الخاصة غير السائلة في الوقت الحالي.
ويقول نيكيش باتيل، مدير استراتيجية الاستثمار في “كيمبين” في لندن: “إنه ليس من الجيد أن نقول في وسط أزمة إننا نريد أن ننوع استثماراتنا في العقارات أو البنية التحتية لمجرد أن هذه الأسواق لم تصبها الأزمة بعد”.

انهيار أسواق السندات والأسهم هو السبب

وترى شركة برايس ووترهاوس كوبرز للاستشارات أن انهيار أسواق السندات والأسهم في مارس هو الملام في دفع المستثمرين نحو الأصول البديلة، التي كان من المتوقع أن تصل قيمتها 21 تريليون دولار بحلول 2025 بعد أن تضيف تريليون دولار سنويا منذ 2015.
وقالت “بلومبرج” إن استراتيجيات الاستثمار الكلاسيكية تنجح عادة لأن الأسهم المرتبطة بالنمو تعوض عنها السندات التي تحمي في أوقات الركود، ولكن اختلالات الأسواق في مارس فجرت هذا الميل الكلاسيكي مع تسجيل استراتيجية 60% أسهم و40% سندات أسوأ عائدات منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

الهروب من تقلبات الأسواق

ويلجأ الهاربون من التقلبات إلى الأصول الخاصة التي لا ترتبط أصولها بالأسواق العامة، ورغم أنها لا تتمتع يقدر كبير من السيولة، ويصعب التخارج منهم، فإن تقييماتهم الشهرية أو حتى الفصلية تعني أنهم على الأرجح سيهربون من نوع التقلبات التي تقتل عائدات المحافظ الاستثمارية التقليدية.
وكتب جون بيلتون، مدير استراتيجة الأصول المتعددة في “جى بي مورجان” لإدارة الأصول، في نهاية أبريل مسلطا الضوء على مميزات الاستثمارات الخاصة: “سوف تحظى الأصول الحقيقية ذات التدفقات النقدية الموثوقة التي لا ترتبط بالدورات الاقتصادية بتجدد الانتباه إليها من موزعي مخصصات الأصول”.

أصول مرتبطة بالدورات الاقتصادية

ولكن المشكلة، بحسب “بلومبرج”، في أن الكثير من تلك الأصول مرتبطة بالدورات الاقتصادية ومعرضة على سبيل المثال لتدابير التباعد الاجتماعي التي تبقي المستهلكين بعيدين عن أي مراكز تسوق والعاملين عن مكاتبهم، وذلك بمثابة أنباء سيئة لقطاع العقارات.
وقال باتيل من “كيمبين” أن هذه الأصول حساسة لأرقام الناتج المحلي الإجمالي وسوف ينتظر المستثمرون فيها وقتا طويلا حتى يستعيدوا أموالهم.

صعوبة التخارج وضعف السيولة

وتعد السيولة مشكلة أخرى، فقد كان التخارج صعب جدا حتى من المراكز في أأمن سندات حكومية خلال انهيارات مارس، كما أن الأصول الخاصة تُعّرف بأنها الأصول غير المتداولة في البورصة ما يعني أن المستثمرين سيظلون عالقون فيها لوقت طويل.
ويعترف مناصرو الأصول الخاصة بأنهم سيعانون من آلام على المدى القصير قبل أن يجنون المكاسب، ويقدر “جى بي مورجان” ان القيم السوقية للأصول الحقيقية تراجعت بحوالي 10% في أعقاب الوباء.

صناعة اللوجستيات ستقود التعافي

ومع ذلك، يجادل بيلتون إن هذه الاستثمارات ستتمتع بدفعة أكبر مع التعافي مثلما حدث في العقد التالي للأزمة المالية العالمية، مضيفا أن صناعة اللوجستيات سوف تقود التعافي على الأرجح يليها القطاعات الدورية.

المستثمر طويل الأجل سيستفيد

وقال فرانكوا بوردون، مدير الاستثمار في “فييرا كابيتال” الكندية التي تدير أصول بقيمة 170 مليار دولار”، إن المستثمرين طويلي الأجل سوف يستفيدون ولكن الدخل على المدى القصير قد يتأثر سلبيا إذا كانوا مستثمرين بشدة في الأصول الحساسة لأرقام الناتج المحلي الإجمالي.
وقال برايان ليفيت، استراتيجي الأسواق العالمية في “انفيسكو”: “نحن كائنات اجتماعية في نهاية المطاف، لذا أعتقد أنه عند نقطة ما سوف يتفوق السوق على نفسه ولا أعتقد أننا سوف نتسوق ونعمل من المنزل لبقية حياتنا”.
ويقدر”جى بي مورجان” انه خلال الـ10 إلى 15 عاما المقبلين، سوف ترتفع العائدات السنوية للعقارات بحوالي 100 نقطة أساس وبحوالي 70 نقطة أساس للبنية التحتية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا