أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، عن تأجيل العمل بقرار رئيس الوزراء الخاص بتحديد أسعار المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنها الكمامات والجوانتيات والكحول والمطهرات وغيرها من المنتجات الواقية لفيروس كورونا، لمدة شهرين اعتبارا من 15 إبريل 2020 الماضي.
وكان القرار ينص على إلزام كافة المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار المنتجات فى أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، مع حظر حبسها عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى.
وتضمن القرار الذي صدر اليوم الأربعاء، معاقبة كل من يخالف هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة.
وقالت الوزراة إن القرار جاء بناء على طلب المصنعين من شعبة منتجى مستحضرات التجميل وشعبة منتجى المستلزمات الطبية، لمواجهتهم العديد من المشاكل مع الموزعين والصيادلة نظرا للتفاوت الكبير فى سعر الكحول.

ارتفاع أسعار الخامات

وقال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية لـ”اليوم السابع”، أن هناك 200 شركة تعمل فى مجال المطهرات والتجميل منها 50 شركة لمنظفات الأيدى، و4 شركات تصنع المطهرات ووجدوا أنهم يتعرضوا للخسائر من قرار التسعير بعد ارتفاع أسعار الخامات 500% فى الفلاتر، وخامات الجوانتيات أيضا ارتفعت بنسبة 300% ولا تتناسب الأسعار مع تكاليف التصنيع، وهو ما يؤدى إلى عزوف المصنعين عن الانتاج وخسائر كبيرة للأسواق فى نقص المعروض من هذه المستلزمات .

وأضاف جورج، أن فتح السوق أمام زيادة الانتاج وبالتالى مضاعفة المعروض من هذه المنتجات سيؤدى إلى تخفيض الأسعار، ولكن تسعير السلع جاء بناء على معلومات غير دقيقة فى تكاليف الانتاج لهذه المستلزمات وأدى إلى وضع أسعار غير صحيحة.
ولفت إلى أن الأسعار التى أعلنها الوزراء تضع فارق فى السعر يمثل 20% من سعر المصنع إلى المستهلك، رغم أن حلقات التوزيع تمثل نحو 39 إلى 48% تدرجات فى الأسعار حتى وصولها للمستهلك، فهناك سلاسل للتوزيع متعددة من مكاتب الجملة وشركات التوزيع الكبرى والصيدليات التى يبلغ عددها على مستوى الجمهورية 75 ألف صيدلية .

مؤشر تحديد المخزون والسعر

وأوضح أن المؤشر الحقيقى فى تحديد المخزون والسعر هى هيئة الشراء الموحد التى تعمل على شراء كافة احتياجات البلاد ووضع مخزون كافى لديها، وهو ما يساهم فى ضبط الاسعار مع زيادة الانتاج وتوفير احتياجات الأسواق المحلية، كما سيسمح بوجود فائض للتصدير بعد كفاية الأسواق من هذه السلع.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا