قال محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، أن وضع الاقتصاد المصري «جيد»، للخروج من أزمة كورونا سريعاً خاصة وأنه يحظي بثقة مؤسسات التمويل الدولية، مشيراً أن صندوق النقد الدولي وافق علي إتاحة تمويلات فورية بقيمة 2.8 مليار دولار.
جاء ذلك خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لمناقشة دور التكنولوجيا في توطين الصناعة ودعم الاقتصاد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وشارك في الندوة التي نظمتها لجنتي الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، وأشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري، المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية، محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة، المهندس احمد سرحان رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية ولفيف من رجال الأعمال في مصر ولبنان، وأدار الندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

وأكد «الاتربي» أن مصر من الدول القليلة التي لم تلجأ مؤسسات التقييم الدولية الي خفض تصنيفها الائتماني خلال هذة المرحلة الصعبة ما يعكس مدي ثقتها في الاقتصاد المصري علي المدي المتوسط والبعيد وذلك بفضل النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي منذ سنوات وكذلك الإجراءات الاحترازية والاستباقية للدولة للتعامل مع الظروف الراهنة منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أن البنك المركزي المصري اتخذ العديد من الإجراءات الاستباقية والقرارات الهامة لتحفيز الاقتصاد حيث خفض فائدة القروض 3% مرة واحدة لاول مرة في تاريخيه.

واشار الي تفعيل أدوات الدفع الالكتروني وتأجيل سداد مستحقات البنوك علي الأفراد والشركات لمدة 6 شهور دون غرمات والاعفاء من المصاريف ورفع حد السحب الي 20 الف جنيه لتقليل استخدام النقد لحماية الأفراد والمواطنين بجانب إتاحة تمويلات للسلع الاستراتيجية والغذائية والشركات في القطاعات الأكثر تضررا بالأزمة.
واضاف كما أطلق البنك المركزي المصري مبادرة ال 100 مليارات جنيه للصناعة بفائدة 8% واستفادت منها كافة القطاعات، لافتا أن قطاع المقاولات انضم مؤخراً للمستفيدين من التمويل الصناعي بالإضافة إلي مبادرة قطاع السياحة والتي تم رفعها من 5 مليارات جنيها الي 50 مليار جنيه والعملاء غير المنتظمين بفائدة 8% بالإضافة إلي مبادرة 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل.
أعلن رئيس اتحاد بنوك مصر، عن إطلاق مبادرة جديدة لتمويل الشركات المتضررة في قطاع السياحة والفنادق بالتعاون بين وزارة المالية ووزارة السياحة والآثار من خلال اتاحة تمويل من بنوك الاهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة بسعر فائدة 5%.
وأشار أن البنك المركزي ساهم في جاهزية القطاع المصرفي للعب دورا كبيراً في عمليات التحول الرقمي بفضل البنية التحتية التكنولوجية القوية لمصر خلال السنوات الماضية.
واكد «الاتربي»، أن بنك مصراتخذ خطوات سريعة للانشاء بنك رقمي حيث قام مؤخراً بعمل شراكات مع شركة فوري وشركات أخري للاستفادة من التكنولوجيا في تقديم جميع الخدمات إلكترونيا من خلال آليات الإنترنت بنك والموبايل بنك والتطبيقات الحديثة.
وقال رئيس بنك مصر، أنه تم التعاقد مؤخرا على شراء 1800 ماكينة صراف آلي ATM من اجل التوسع في تغطية المحافظات المختلفة، منوها بان بنكي الاهلي ومصر لديهم اكبر شبكة من الماكينات على مستوى الجمهورية.
وقال إن البنوك قد اتخذت خطوات ما قبل كورونا من اجل تقليل التعامل النقدي، الذي زاد اهميته خلال الفترة الحالية نتيجة امكانية نقل العدوى من خلال الاوراق النقدية، كما قام البنك المركزي بإعفاء العميل من اي مصرفات للبنك عند السحب من ماكينات الصراف الألي الخاصة به باستخدام بطاقة البنوك الاخرى.
وأشار الاتربي إلى أن بنك مصر يتخذ خطوات سريعة لإنشاء بنك الكتروني، والتوسع في تقديم جميع الخدمات إلكترونيا من خلال آليات الإنترنت بنك والموبايل بنك والتطبيقات الحديثة.
وأضاف ان ذلك في اطار التغير الذي يحدث في مجال الاستهلاك ووجود 60% من المستهلكين من الشباب الذين يستخدمون خدمات التجارة الالكترونية، مشيرا إلى أن أحدث الاحصائيات تشير إلى نمو التجارة الالكترونية في مصر خلال العام 2019/2020 لنحو 3 مليارات دولار، بينما كان لا يتجاوز 560 مليون دولار خلال 2015/2016.
ولفت إلى ان البنك يقوم بدعم العديد من الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات سواء عبر التمويل او الشراكة وكذلك من خلال الذراع الاستثماري شركة مصر كابيتال، ويتعاون حاليا مع شركة فوري وشركات أخري للاستفادة من التكنولوجيا.
وذكر أن البنك يقوم حاليا بتقديم قرض لحظي يتم صرفه خلال يوما واحدا من خلال استخدام التكنولوجيا، مضيفا ان استراتيجية البنك بها 5 اهداف يعمل على تحقيقها خلال الفترة المقبلة ومنها التحول التكنولوجي والرقمي.
وأكد أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري، أن أزمة فيروس كورونا دفعت الجميع نحو تفعيل منظومة التحول الرقمي واتجاه الدول نحو الاكتفاء الذاتي من السلع وإعادة تقيمها لمتطالبتها واحتياجاتها الداخلية والخارجية.

واضاف «صبري»، أن التحول الرقمي في زمن الكورونا في غاية الأهمية واستخدامه ليس «خيار» أو رفاهية سواء للافراد أو المؤسسات والشركات حيث أصبحت التكنولوجيا اليوم فكر مختلف ومؤثر في خفض تكلفة البيع وتقديم الخدمات أسرع والوصول الي اكبر عدد من المستفيدين والعملاء.
وأضاف أن التكنولوجيا أصبحت لها دور مؤثر في تعاملتنا البنكية حيث بلغت إجمالي بطاقات المدفوعات الالكترونية 40 مليون بطاقة في خلال 5 سنوات واتجاه الدولة نحو تشجيع التعامل الرقمي، مؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل الهوية الرقمية لإعطاء دفعة قوية الدولة في الوصول إلى تأمين المعاملات المالية الالكترونية.
وقال «صبري»، أن تعاون شركات الدفع الالكتروني مع البنوك لا شك أنه يساعد في الوصول إلى كثير من الفئات المستهدفة وتوسيع قاعدة العملاء، مضيفاً أنه هناك العديد من الفرص الواعدة للشركات التكنولوجية المصرية لتنفيذ مشروعات عديدة حيث لا يزال هناك فرص وحاجة لخدمات الإقراض الرقمي والجمعية المصرية اللبنانية ونظام بيع الوحدات السكنية وإدارة اتحادات الشاغلين لشركات المطورين العقاريين والصيانة وبيع السيارات إلكترونيا وغيرها.
ومن جانبه أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن أزمة كورونا تسببت في تغيير اولويات الدول وظهرت فرص نمو لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا وإعادة ترتيب الحياة.
واشار «فوزي»، أن اهم ملامح التغيير الذي حدث في العالم كله الاعتماد على التكنولوجيا والتي ستكون اسلوب حياة وواقع يجب التعامل معه .
وأضاف أن هناك تحولات كبيرة وعنيفة ومازالت الازمة ستغير العديد من الامور على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية، لافتا إلى أن الجمعية تقوم بدورها في رسم ملامح المستقبل القريب والتفاعل معه .
وقال محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الدولة تسير بخطوات جيدة في مجال التكنولوجيا وعملية التحول الرقمي، وساعد هذا في التقليل من التداعيات السلبية لأزمة كورونا والتي لها تأثير كبير في الاسراع للمجتمع الرقمي.

وأضاف «الحوت»، أن الاقتصاد والصناعة سيكون لها نصيب كبير في نتائج تعميم الخدمات الاليكترونية، وبالتالي من المهم بحث ما هي الاولويات المطلوب تنفيذها للتيسير على الصناعة وتوفير الوقت والجهد والتكلفة.
واكد ان استخدام التكنولوجيا سيساهم في التخلص من قيود البيروقراطية في التعامل مع الاجهزة الحكومية سواء في التنمية الصناعية او التراخيص او اجهزة المدن والضرائب وغيرها من الجهات اللي يتم التعامل معها وتتسبب في اهدار الوقت والمجهود على اجراءات يمكن اتمامها الكترونيا.
وشدد علي ضرورة وجود جهة واحدة تتلقي مشاكل الصناعة وتتابعها مع الاجهزة المعنية بعملية التحول الرقمي وتقديم الخدمات إلكترونيا، خاصة ان هناك الكثير من المشكلات التي تظهر عند التنفيذ، وكذلك التركيز على قدرة البنية التحتية لاستيعاب زيادة التعامل مع شبكة الانترنت وتأمين المعلومات.
واقترح «الحوت»، تشكيل لجنة تتبع مجلس الوزراء والرقابة الادارية تتولي متابعة تنفيذ كل ما يتعلق بالخدمات الإلكترونية وحل اية مشكلات تحتاج الى تدخل سريع وقرارات نافذة للتسريع من عملية التحول الكامل الى التكنولوجيا.
وشدد على أهمية دعم قدرة البنوك في التعامل واستيعاب حجم التحويلات والتعاملات المصرفية إلكترونيا مع الشركات وكذلك توحيد وتسهيل آليات التجارة الاليكترونية وتحفيز المجتمع على استخدام طرق الشراء عبر الانترنت وجذب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتفعيل النمط التكنولوجي في الترويج لمنتجاتها وطرق التشغيل والجودة والمواصفات والتوزيع.
من جانبه قال المهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، إن ازمة كورونا عجلت بضرورة تغيير نمط الحياة والاعتماد على اقتصاد المعرفة والاعتماد على التكنولوجيا ليس في الصناعة فقط بل في مختلف المجالات سواء القطاع المصرفي والاستثمار العقاري وانشاء المدن الذكية والتجارة وغيرهم.

وأوضح أن اللجنة سوف تقوم بتنظيم العديد من الفعاليات من أجل مساعدة الشركات في كيفية استخدام التطبيقات التكنولوجية واستعراض الجديد من الخدمات المتطورة لتسهيل اداء الاعمال ، وكذلك مساعدتها في تطوير ادائها.
وأضاف «سرحان» أن اللجنة تعمل علي ملف هام لتشجيع إتاحة الفرصة والاولوية للشركات الوطنية لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي والشمول المالي وتطوير تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
وشدد علي أهمية إعطاء الدولة الأولوية للشركات المصرية في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا خاصة في تنفيذ المشروعات القومية الدولة لتحقيق استمرارية واستدامة المشروعات وتقديم الدعم والخدمات.
وأشار إلى ان الشركات المصرية العاملة في مجال التطبيقات والبرمجة التقنية قدمت اداء جيد وحققت نجاحات كبيرة وملموسة في العديد من المشروعات منها تطوير منظومة الضرائب والاقرار الضريبي الإلكتروني وتطوير خدمات هيئة البريد ومشروع الباندرول ومشروعات كثيرة ومتميزة مع وزارات الداخلية وقطاع الاعمال العام والمالية .
وأضاف سرحان أن الشركات لديها خطة طموحه لتنفيذ مشروعات تتواكب مع المرحلة الجديدة باعتبارها بداية جديدة في كل شيء لأسلوب الحياة وطريقة اداء الاعمال والخدمات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا