وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم 50 مليون دولار لمصر، كاستجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرتها المجموعة لمواجهة جائحة كورونا.
وقالت وزارة التعاون الدولي في بيان لها، إن الحزمة التي ستحصل عليها مصر، تأتي ضمن المبلغ الي خصصه البنك بقيمة 6 مليارات دولار، للدعم الفوري، لمساعدة الدول الأعضاء على التكيف مع الآثار الصحية والاقتصادية نتيجة انتشار فيروس كورونا.
وحصلت مصر على الحد الأقصى من التمويل، في إطار حزمة التمويل السريع قياسا على التعداد السكاني التي حددتها مجموعة البنك الدولي، حيث تحصل الدول التي يصل عدد سكانها إلى 20 مليون مواطن على 20 مليون دولار، والدول التي يصل عدد سكانها إلى 50 مليون مواطن على 35 مليون دولار، والدول التي يصل عدد سكانها إلى 100 مليون مواطن على 50 مليون دولار ومنهم مصر، والدول التي يصل عدد سكانها إلى 250 مليون مواطن على 100 مليون دولار، والدول التي يصل عدد سكانها إلى مليار مواطن على 250 مليون دولار، والدول التي يتجاوز عدد سكانها المليار مواطن على 350 مليون دولار.
المشاط: المساعدة المالية تسهم في تحسين نظام الرعاية الصحية بمصر
وفي هذا السياق، قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر تقدر الجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدولي في هذه الظروف غير المسبوقة، حيث يساند هذا المشروع جهود تعزيز التأهب وتحسين حوكمة نظام الرعاية الصحية في مصر، مضيفة أن تنسيق الجهود الرامية لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والاستعداد لمرحلة التعافي الاقتصادي أولوية وطنية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن “المنصة” التي شكلتها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية يوم 2 إبريل 2020 للاستجابة الفورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ووضع خطة عمل من خلال جهد منظم يتماشى مع الأولويات الوطنية للحكومة المصرية.
من جانبها قالت المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، مارينا ويس: “يسارع البنك الدولي بتعبئة الجهود للمساعدة في تعزيز استجابة مصر للتصدي للجائحة وأنظمة رعايتها الصحية، وتهدف هذه المرحلة من مساندتنا إلى حماية الأسر الأشد فقرا والأولى بالرعاية، ومساعدة مصر على تنفيذ عمليات صحية طارئة، وتقوية صمودها الاقتصادي”.
تعزيز التعاون بين مصر والبنك الدولي لتخفيف آثار الأزمة
وتواصل وزارة التعاون الدولى مع مجموعة البنك الدولي مناقشاتهما حول فرص التعاون القادمة والدعم المقدم لتخفيف آثار الأزمة قصيرة الأجل على الفقراء والأكثر ضعفا، والاسراع بالتعافي في إطار موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على السير في الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل المُيسر من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة400 مليون دولار.
ويهدف المشروع إلى زيادة تغطية نظام التأمين الصحي الشامل وتمويل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلاً عن القيام بالدعم المؤسسي للمنظومة الجديدة.
وسيساهم المشروع في تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة وهم الهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه، والهدف العاشر الحد من أوجه عدم المساواة، والهدف السادس عشر السلام والعدل والمؤسسات القوية، كما تتم مناقشات حول دعم شبكات الأمان الاجتماعي في مصر خلال المرحلة المقبلة لحماية الأسر الأكثر تضررا من فيروس كورونا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
