كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، عن توجيه استثمارات عامة بقيمة 34.5 مليار جنيه لقطاع الزراعة والري خلال العام المالي 2021/2020 بزيادة نسبتها 2 % مقارنة بالعام المالي 2020/2019.
وفي بيان أصدرته الوزارة اليوم الأحد، أضافت السعيد أن استثمارات وزارة الموارد المائية والري للعام المالي 2021/2020 قُدّرت بنحو 8.32 مليار جنيه، منها 8 مليارات جنيه تمويل خزانة عامة، بنسبة 96 %.
زيادة الإنتاج الزراعي إلى 1.057 تريليون جنيه
وبحسب بيان الوزراة، فإن أهم مُستهدفات قطاع الزراعة خلال العام المالي 2021/2020، تتمثل في زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الجارية إلى 1.057 تريليون جنيه، بمعدل نمو 14.5%، وبما يعادل 11% من الإنتاج الإجمالي، إلى جانب زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الثابتة إلى 632.7 مليار جنيه، في العام المالي المقبل، بمعدل نمو قدره 3.3%، مقارنة بالعام المالي الحالي.
كما أوضح البيان، زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية إلى نحو 768.3 مليار جنيه في العام المالي المقبل، بمعدل نمو سنوي قدره 14.7 %، وبما يعادل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالأسعار الثابتة، من المستهدف أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الزراعة والري إلى نحو 455 مليار جنيه في العام المالي 2021/2020، محققا نمو نسبته 3.6 % عن العام المالي الحالي، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الزراعية بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10%، لتصل قيمتها إلى 2.6 – 2.7 مليار دولار في خطة عام 2021/2020.
السعيد: قطاع الزراعة هو المصدر الرئيسي للغذاء ومدخلات القطاع الصناعي
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن قطاع الزراعة والأنشطة المحلقة له، يحتل أهمية اقتصادية كبيرة، حيث أنه يشكّل المصدر الرئيسي للغذاء، والمورّد الأساسي لمدُخلات القطاع الصناعي، علاوة على أنه قطاع كثيف العمالة، يوفّر الشطر الأعظم من فرص العمل في المناطق الريفية، كما يتميز بتعدّد وعُمق علاقاته التشابكية بالقطاعات الأخرى، وفي مقدمتها النقل والتخزين والتجارة والصناعات التحويلية.
السعيد: استخدام التكنولوجيا الحديث أسهم في تطوير القطاع خلال الفترة الماضية
وأوضحت الوزيرة، أن قطاع الزراعة يكتسب أهمية خاصة، في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، نظراً للتوجّه الاستراتيجي للدولة نحو إحلال المنتج الوطني محل الواردات، مما يُفسح المجال للتوسّع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى استغلال الفرص التصديرية أمام الحاصلات الزراعية للنفاذ للأسواق الجديدة.
وأوصح البيان، أن قطاع الزراعة حقق تطورا كبيرا على مدى السنوات القليلة الماضية، من خلال تطوير آليات العمل، وأهمّها: استخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاجية، وتطبيق نظم إرشادية تساعد المزارع على اختيار المحاصيل الحقلية والبستانية ذات العائد المرتفع، إلى جانب اتباع الأساليب العلمية للارتقاء بكفاءة استخدام الموارد المائية واستصلاح الأراضي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
