دعا عضو مجلس إدارة البنك المركزي، تامر الدقاق، المواطنين إلى عدم الكتابة أو تشوية الأوراق النقدية بأيا من فئاتها، لأن تلك الأفعال تكلف الخزانة العامة مبالغ كبيرة.
وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي، إن تشويه النقد أو الكتابة عليه يكبد الدولة مبالغ باهظة، لاسيما وأن البنك المركزي يعمل علي سحبه واستبداله بنقد آخر جديد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصري، والذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده.
وطالب الدقاق، وسائل الإعلام بالقيام بدورها في توعية المواطنين بعدم الكتابة أو تشوية الأوراق النقدية بأيا من فئاتها، وذلك حفاظاً علي المال العام.
وشهدت اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، حالة من الجدل أثر مناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة والذي ارتأى عدم وجود عقوبة للحظر الوارد بالمادة 58 في شأن تشوية أو إتلاف النقد، حيث تفيد بأن ” يحظر علي أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكومات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبة بالنقد، كما يُحظر إهانه أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.
وكان الرأي الأول خلال المناقشات يذهب إلي أهمية وضع نص عقابي للحظر، واقترح النائب محمد فؤاد، أن يتم إعادة المادة 235 والتي وضعت عقوبه لمن يخالف أي نص بالقانون لم يرد في شأنه نص عقابي، فيما ذهب الرأي الآخر إلى جدليه إمكانية تطبيق العقوبة، على أن يتم حسم الأمر خلال اجتماع اللجنة غداً.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
