كتب – محمد رمزي
تلقت هيئة المجتمعات العمرانية 52 طلبا لإثبات الملكية في أراضي الساحل الشمالي الغربي، وذلك في ضوء خطة نقل تبعية المنطقة من محافظة مطروح إلى وزارة الإسكان.
قال المهندس محمد الجابري نائب رئيس جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، إنه يتم حاليا حصر الشركات التي ستتأثر بإعادة تخطيط المنطقة من قبل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، موضحا أنه بمجرد إعتماد المخطط الاستراتيجي الجديد سيتم موافاة الجهاز بهذه الشركات لبدء إتخاذ الإجراءات.
وأضاف الجابري في تصريحات خاصة لـ”إيكونومي بلس” أن الطلبات التي وردت للهيئة من شركات وأفراد، لافتا إلى أن إثبات الملكية يتطلب عقدا مسجل أو التعامل مع إحدى الجهات الإدارية المخولة ولديه مستندات تدل على ذلك وأن يكون قام بسداد جزء من قيمة الأرض وسيتم التعامل معه في ضوء المخطط الجديد.
وأوضح أنه من المتوقع أن يتم إعتماد المخطط الاستراتيجي لمنطقة الساحل الشمالي الغربي في وقت قريب، مشيرا إلى ان الجهاز يتسلم حاليا جميع الملفات المتعلقة بهذا الأمر من محافظة مطروح.
ووفقا لتصريحات سابقة للمهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية منتصف أغسطس، فإن الهيئة على وشك إعتماد المخطط العام لمنطقة الساحل الشمالي الغربي تمهيدا لبدء عملية التنمية في المنطقة.
وأضاف عباس أنه تجري حاليا دراسة جميع الملفات المتعلقة بالموضوع لنقلها إلى هيئة المجتمعات العمرانية، والمستهدف الإنتهاء من هذه العملية خلال ثلاثة أشهر.
وأكد معاون وزير الإسكان أنه تم الإنتهاء من تأسيس جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي ويمارس مهامه، وسيتم التعامل مع كل شركة من الشركات الموجودة على حدة، بغرض تقنين الأوضاع وتكون العملية التنموية تحت مظلة الهيئة والقضاء على العشوائية في أحد أهم مناطق التنمية في مصر.
وأوضح أن الهيئة المجتمعات العمرانية أقرت العديد من من التيسيرات للمطورين العقاريين خلال الفترة الماضية، منها على سبيل المثال قرار تأجيل أقساط الأراضي المستحقة على المطورين من مايو 2020 لمدة 6 أشهر بفائدة 7.5% متناقصة.
تضمنت التيسيرات التي أقرتها الهيئة كذلك، تأجيل الحصص العينية بالنسبة لمشروعات الشراكة بالإضافة إلى التيسيرات من خلال سرعة استخراج القارات الوزارية للمشروعات في المدن الجديدة، حيث أصدرت الهيئة 66 قرار وزاري في العاصمة الإدارية حتى الآن.
وإقترحت الهيئة آلية جديدة لتخصيص الأراضي في عام 2019 بتخصيص الأراضي بالطلب، حيث يقترح المطور الأراضي المناسبة لخطته التنموية ويتم تخصيصها له من قبل الهيئة.
وأسفرت الآلية الجديدة عن تلقي 4 آلاف طلب للحصول على أراضي من مطورين، وبعد دراستها وصلت إلى 2000 طلب خلال العام الماضي، وتم تخصيص 731 قطعة أرض خلال 2019 فقط، وفقا لـ”عباس”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
