قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي، يجب أن ينظر إليها بشكل أكثر شمولاً وإلماماً بالمتغيرات والتحديات التي رافقت الدولة خلال مسيرة الإصلاح.

وأضافت في كلمتها خلال قمة مصر الاقتصادية في نسختها الثانية برعاية “إيكونومي بلس”، أن التقدير الدقيق لحجم الإنجاز يقاس بحجم التحدي، حيث شهدت مصرالعديد من التغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة في السنوات الأخيرة، وهو ما ترتب عليه تراكم للاختلالات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود طويلة، سواء في القطاع الحقيقي أو القطاع المالي، بالإضافة إلى القطاع النقدي أو القطاع الخارجي.

السعيد: مضاعفة النمو الاقتصادي مقارنة بمعدلات النمو السكاني

وتابعت السعيد، أن كل تلك التحديات أثرت سلباً بتراجع أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلي من تراجع معدلات النمو لتبلغ أدنى مستوى لها في 2011/2010 بنحو 1.8%، وهو أقل بكثير من معدل النمو السكاني، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية يقتضي استدامة النمو الاقتصادي الإيجابي ليتجاوز على الأقل ضعف معدلات النمو السكاني.
وتابعت، أنه بزيادة شدة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية والأحداث التي شهدتها المنطقة العربية ودول الجوار لمصر في السنوات الأخيرة، وما استجد من تفشي وباء كورونا وما ارتبط به من آثار سلبية صحية اقتصادية واجتماعية، لم يكن هناك سوى تكثيف العمل الجاد والمتواصل، الذي يرتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، لتضع الدولة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

السعيد: الإصلاحات الاقتصادية أسهمت في الاستقرار الكلي

وأوضحت السعيد، أن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، أدى إلى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي، وقبل حدوث أزمة كورونا، ليبلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 5.6% في النصف الأول من 2020/2019، ونحو 5% خلال الربع الثالث من العام المالي السابق، وبمتوسط نمو 5.4% في التسعة أشهر الأولى من 2020، مشيرة إلى أن أزمة كورونا أثرت بالانخفاض في العديد من المؤشرات الاقتصادية، ورغم هذا الانخفاض النسبي إلا أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات، قد ساهم في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية.

السعيد: توقعات إيجابية من مؤسسات التنصيف العالمية

ولفتت السعيد، إلى التوقعات الايجابية للمؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري، والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق معدلات نمو اقتصادي إيجابي في ظل الأزمة، مشيرة إلى نتائج تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2020، والذي رفع فيه توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.5% لهذا العام، مقابل توقعاته السابقة عند 2% في تقرير شهر يونيو الماضي، مما يجعل مصر ضمن ثلاثة اقتصادات وحيدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحقق نمو اقتصادي في 2020، فضلًا عن تقرير مؤسسة “فيتش للتصنيف الائتماني، بأن مصر في طريقها لتحقيق أعلى معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين 2020 وحتى 2024، ويأتي في هذا الإطار انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الثالث من 2020، مقارنة بنحو 9.6% في الربع السابق من العام.

السعيد: تعامل مصر مع كورونا بين الأفضل عالميا

وأشارت السعيد، إلى إشادة جميع المؤسسات الدولية بالاستجابة المصرية السريعة للموجة الأولى من جائحة كورونا، ووصفها بأنها تعد من بين الأفضل في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث اتخذت الحكومة سياسات استباقية اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف الفئات والقطاعات الاجتماعية كافة، من أجل التخفيف من آثار وباء كورونا، متابعه أن الخطة ارتكزت علي عدة محاور تمثلت في مساندة القطاعات المتضررة، ومساندة القطاعات التي لديها المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والتعافي السريع، والعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص التي يمكن أن تتوافر في هذه القطاعات، فضلًا عن مساندة الفئات المتضررة من خلال مساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، مشيرة إلى المنحة الرئاسية التي كانت مقررة لمدة ثلاثة أشهر تم مدها بتوجيه من رئيس الجمهورية حتى نهاية 2020، إضافة إلى تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية.

السعيد: نستهدف زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70%

كما أكدت السعيد، أن الدولة المصرية تقوم بزيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، متابعه أنه في هذا الإطار تستهدف الدولة زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70%، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا.

وأشارت إلى أن أهم القطاعات التي يتم العمل على زيادة الاستثمارات المخصصة لها تتمثل في قطاع الصحة، وقطاع التعليم باعتباره يمثل أهمية قصوى للدولة المصرية بوصفه الأداة الرئيسة للتنمية وبناء قدرات الانسان والمدخل الرئيس لتقدم المجتمع.

السعيد: اهتمام أكبر بالقطاعات الخدمية

وأضافت السعيد، أن خطط التنمية وبرامجها تركزعلى النهوض بخدمات التعليم وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات العصر، وتحقيقاً لذلك جاء برنامج عمل الحكومة للنهوض بقطاع التعليم متضمناً استراتيجيةً شاملةً لتطوير التعليم سواء العام أو الفني، بهدف تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، والعمل على إتاحة التعليم للجميع، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات عملية التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل.
وأوضحت أن الدولة تعمل جاهدة لحشد الموارد المالية اللازمة للنهوض بقطاع التعليم وزيادة الاستثمارات الموجهة لهذا لقطاع، حيث تستهدف الخطة عام 2021/2020 توجيه استثمارات كلية لخدمات التعليم تبلغ نحو 50.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 31.4 مليار جنيه في 2020/2019، بمعدل نمو 61%، وتشكّل الاستثمارات العامة في خطة العام الماي الحالي نحو 47.7 مليار جنيه، وبنسبة 93.7% من إجمالي الاستثمارات الكلية، وبمعدل نمو 28% مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت السعيد، أن الدولة تولي أهمية قصوى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي وتكثيف الاستثمارات في هذا المجال، موضحة أن الدولة توسعت في الاستثمارات في قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة، حيث ارتفع حجم الاستثمارات الموجهة لهذا المجال في خطة 2021/2020 إلى نحو 10 مليارات جنيه بزيادة نسبتها 300%.

السعيد: 30% من المشروعات تحقق الاستدامة البيئية

كما تناولت السعيد الحديث حول التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في ضوء العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تتبنى الحكومة استراتيجية وطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر، حيث يجري العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، لترتفع النسبة لتصبح 100% في الأعوام الثلاثة القادمة.

السعيد: 132.3 مليون نسمة في مصر بحلول 2020

وأكدت السعيد، أن الدولة مدركة للتحديات التي يجب مواجهتها، مع خلق فرص واعدة من تلك التحديات للعمل والتنمية في المستقبل، مشيرة إلى أنه من بين أهم التحديات، زيادة معدلات النمو السكاني، حيث أنه في حالة ثبات معدّل النمو الحالي للسكان والبالغ 2.56% سيصل عدد سكان مصر إلى 132.3 مليون نسمة عام 2030، بما يعني أن مصر تتزايد سنويًا بحجم دولة عدد سكانها 2.5 مليون نسمة، بما يزيد الاختلال بين معدل النمو السكاني وحجم الموارد، ويلتهم نتائج وثمار النمو المتحقق، بل ويهدد بمزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية، وبشكل أكثر تحديداً ما يتعلق بنصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا