انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض في القطاع المصرفي لتسجل 3.9% بنهاية يونيو 2020 مقارنة بنحو 4.1% في العام المالي 2019/2018.

وقال البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي الصادر، اليوم الثلاثاء، إن البنوك استمرت في الاحتفاظ بنسبة مرتفعة لتغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة، والتي بلغت 97.6% في العام المالي 2019/2018، ونحو 97.2% في يونيو 2020.

32 % ارتفاعا في صافي أرباح البنوك

وارتفع صافي أرباح القطاع المصرفي بنسبة 32% في العام المالي 2019/2018، مقارنةً بنحو 2.4%، في العام السابق، الأمر الذي انعكس على تحسن مؤشرات الربحية، حيث ارتفع كل من العائد على الأصول بنسبة 1.8%، والعائد على حقوق الملكية بنسبة 23.4%، وصافي هامش العائد بنسبة 1.4%.

68.8 مليار جنيه استخدمت من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات

وبلغ الرصيد المستخدم من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات 68.8 مليار جنيه في نهاية يونيو 2020، كما ساهمت مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في زيادة محفظة القروض والتسهيلات بمبلغ 201.8 مليار جنيه بين نهايتي ديسمبر 2015 إلى يونيو 2020، بالإضافة إلى مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية لجميع القطاعات والتي استفاد منها عملاء بأرصدة مديونية تم تسويتها بمبلغ 13.6 مليار جنيه في نهاية يونيو 2020.

2.1 مليار جنيه ديون تم تسويتها في قطاع السياحة

كما بلغت أرصدة المديونيات التي تم تسويتها في إطار مبادرة الأشخاص الاعتبارية غير المنتظمين العاملة في قطاع السياحة والبالغ رصيد مديونياتهم غير المنتظمة 10 ملايين جنيه فأكثر، نحو 2.1 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2020.

6.4 تريليون جنيه أصول القطاع في يونيو

ونما إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 5.8% ليسجل 5.3 تريليون جنيه في العام المالي 2019/2018، والذي استمر في الزيادة ليسجل 6.4 تريليون جنيه في يونيو2020.

ويتسم هيكل الأصول بالسيولة المرتفعة حيث تمثل محفظة الاستثمارات المالية وأذون الخزانة والنقدية والأرصدة لدى البنوك 62.6% من إجمالي الأصول.

مبادرات لدعم الأنشطة الاقتصادية

وأطلق البنك المركزي العديد من المبادرات لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والتي تتضمن مبادرة القطاع الخاص الصناعي بمبلغ 100 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بمبلغ 50 مليار جنيه، هذا بخلاف استمرار مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية لجميع القطاعات، كما تم زيادة نسبة التمويل العقاري من 5 إلى 10% كحد أقصى من إجمالي محفظة القروض للبنك، وتهدف هذه التعليمات إلى تحفيز النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا