وافقت شركة الحديد والصلب المصرية، على تقييمات أراض تابعة لها بقيمة 1.23 مليار جنيه لتسوية مديونيات مستحقة عليها.
قالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأحد، إن تقييم الأراضي جاء بناءً على برتوكولات تسوية مديونيات بين شركة الحديد والصلب المصرية والقابضة للصناعات المعدنية وبنك مصر وشركة بتروتريد (ايجاس).
أضافت أن قطع الأراضي التي تمت الموافقة على تقييمها تبلغ مساحتها 270 فداناً، وتقع بمنطقة التبين في حلوان، وقطع أخرى مساحتها نحو 325 فداناً، داخل أسوار الشركة بنحو 1.23 مليار جنيه، مقابل تسوية جزء كبير من المديونيات.
تأتي الخطوة في إطار مبادرات الحكومة لفض التشابكات بين مختلف الجهات التابعة، وسداد مديونيات شركات قطاع الأعمال للكهرباء والبترول والتأمينات وغيرها من الجهات.
وتوصلت وزارة قطاع الأعمال العام في الفترة الماضية لتسويات مديونيات الشركات لصالح مختلف الجهات ومنها بنك الاستثمار القومى والكهرباء والبترول، بحيث يتم جدولتها وسداد جزء من الديون نقدا وجزء بمبادلة قطع أراضي، بعد تقييمها بمعرفة جهتين حكوميتين.
وتراجعت خسائر شركة الحديد والصلب المصرية بنسبة 35%، خلال العام الماضي 2020/2019.
وسجلت الشركة خسائر بقيمة 982.8 مليون جنيه خلال الفترة من شهر يوليو 2019 وحتى شهر يونيو 2020، مقابل خسائر بلغت قيمته 1.5 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي السابق له.
كان مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، وافق على تقسيم الشركة الى شركتين (قاسمة ومنقسمة)، وتأسيس شركة جديدة لإدارة نشاط المناجم برأسمال 195.4 مليون جنيه.
وبمقتضى التقسيم يتم فصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة مساهمة جديدة يتركز نشاطها في استخراج خام الحديد والخامات المعدنية والمحجرية والإتجار فيها داخليًا وخارجيًا.
وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن الشركة الجديدة ستؤسس برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه، ورأسمال مصدر 195.4 مليون جنيه، موزع على 976.8 ألف سهم بقيمة أسمية 20 قرشًا للسهم الواحد.
ووافق مجلس الإدارة على تقسيم الشركة افقيًا وفقًا للقيمة الدفترية بناء على القوائم المالية للشركة في 30 يونيو الماضي، كما تمت الموافقة على تخفيض القيمة الأسمية لسهم شركة الحديد والصلب من 2 جنيه مصر الى 1.8 جنيه، حتى تتمكن الشركة من الحفاظ على نفس عدد الأسهمبعد التقسيم.
وبحسب البيان، يصبح لكل حامل سهم في شركة الحديد والصلب (القاسمة) سهم مماثل في الشركة المنقسمة الجديدة، وبالتالي يكون رأسمال الشركة الأولى 1.7 مليار جنيه، ورأسمال الشركة الجديدة 195.3 مليون جنيه.
وفقًا للإفصاح سيستمر قيد شركة الحديد والصلب في البورصة المصرية بعد تخفيض بيانات رأسمالها، كما سيتم قيد الشركة المنقسمة في البورصة بعد التأشير في السجل التجاري وتسجيلها وقيد أسهمها ونشر تقرير إفصاح.
وكانت الجمعية العامة غير العادية بشركة الحديد والصلب، وافقت منتصف أكتوبر الماضي، على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة، و تشكيل لجنة لإعداد تقييم الشركتين وما يخص كل منهما من أصول والتزامات.
وتولت اللجنة المشكلة إعداد قوائم مالية للشركتين وكذا القوائم المالية الاقتراضية عن عامين سابقين وعرضها على الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
