أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن انطلاق العمل بالمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمشاركة 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، على أن يتم انضمام بقية الشركات تباعًا حتى نهاية يونيو المقبل.

معيط: تقديم الدعم والتسهيلات للشركات

وقال الوزير في بيان صادر اليوم الإثنين، إن المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي انطلقت في منتصف نوفمبر الماضي تمت بنجاح، مؤكدًا على أن هذه المنظومة تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، وتحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.

وأضاف وزير المالية، أن الوزارة ومصلحة الضرائب تقدمان جميع التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بمراحلها المختلفة، مشيرا إلى بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية بما فيها التحويل للنيابة ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد.

وأكد معيط، أن المرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، بما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

عبد القادر: المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية

من جانبه قال رئيس مصلحة الضرائب، رضا عبد القادر، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات جميع الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا.

عبد القادر: التوقيع الإلكتروني شرط أساسي للانضمام للمنظومة

وأضاف عبد القادر، أن من أحد الشروط الأساسية للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لكل المراحل هو استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، مشيرا إلى أن التوقيع الإلكتروني يعتبر بديلا عن التوقيع الحي في الفاتورة الورقية، ومشددًا في الوقت ذاته على جميع الشركات التي قامت باتخاذ خطوة من ضمن خطوات الانضمام للمنظومة، استكمال باقي الخطوات.

عبد القادر: المنظومة تحقق العديد من المزايا للشركات

وأكد عبد القادر أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يحقق العديد من المزايا للشركات، منها تعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتحديث أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، إضافة إلى تخفيف العبء الإداري، وتقليل تكلفة التعاملات، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتبسيط إجراءات فحص الشركات مع إمكانية الفحص عن بعد، وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

عبد القادر: الانضمام للمنظومة شرط لتعامل الشركات مع الوزارات اعتبارا من يوليو 2021

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنه اعتبارًا من أول يوليو 2021، سيكون الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط أساسي لتعامل الشركات مع الوزارات، والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وجميع دواوين ومصالح الدولة، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التي تبيع سلعًا أو خدمات، بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.

كما ألزم القرار بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو 2021.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا