قفزت صادرات العراق، وهي ثاني أكبر منتج في أوبك، من النفط الخام في النصف الأول من فبراير، حتى بعد تعهدها بخفض الإنتاج هذا الشهر.

وتعمل أوبك بلس، التي تضم دول أوبك ومجموعة من أكبر منتجي النفط حول العالم على رأسهم روسيا، على تقييد الإمدادات مع استمرار تفشي جائحة كورونا.

ويسعى التحالف الذي يضم 23 دولة، إلى ضمان عدم خسارة مكاسب أسعار النفط بنسبة 66٪ منذ بداية نوفمبر، والذي جاء مدعوما بالإعلان عن لقاحات كورونا.

ورغم تعهدات بغداد بضخ ما يقل عن حصتها في فبراير شباط لتعويض عدم التزامها بحصتها المحددة في السابق، مع ذلك، فإن وتيرة صادراتها من النفط الخام في النصف الأول من الشهر، إذا تم الحفاظ عليها خلال بقية شهر فبراير، تشير إلى أنها قد تتجاوز هدف الإنتاج الذي فرضته على نفسها والبالغ 3.6 مليون برميل يوميًا، وربما حتى سقف أوبك + البالغ حوالي 3.85 مليون برميل في اليوم.

ويعتمد العراق في معظم دخله على النفط، ويشهد، مثل العديد من الدول النفطية الأخرى، أزمة اقتصادية بعد أن تسبب الوباء في انهيار الطلب على الطاقة العام الماضي.

ولم تعلق وزارة النفط العراقية على الفور عند سؤالها عن الصادرات، ولا تزال البلاد تعتزم تحقيق هدفها للشهر بأكمله، وفقًا لمسؤول في الصناعة طلب عدم الكشف عن هويته.

وقال مسؤول آخر إن الحكومة تعتزم زيادة الصادرات خلال النصف الأول من فبراير تحسبا لسوء الأحوال الجوية قد يقللها في النصف الثاني من نفس الشهر.

لا تعتبر الصادرات مقياسًا مباشرًا للإنتاج ولكنها مؤشرا واضحا لمستويات الإنتاج، ويمكن للبلدان أن تبيع مخزوناتها من النفط، الأمر الذي لا يُحتسب ضمن حصص أوبك +. بالإضافة إلى ذلك ، فإن أرقام تتبع الناقلات التي جمعتها بلومبرج هي أرقام أولية ويمكن أن تتغير المتوسطات اليومية على مدار الشهر.

وقال روبن ميلز، رئيس شركة قمر للطاقة الاستشارية ومقرها دبي، إن العراق ربما يراهن على أن اتفاق أوبك + “مهم للغاية بحيث لا يمكن انهياره بسبب بعض الإخفاق في التعويض”، وأضاف “هم بحاجة إلى الإيرادات”.

ارتفعت صادرات البلاد العربية اليومية من النفط الخام إلى 3.44 مليون برميل في أول 14 يومًا من فبراير، وفقًا لبيانات تتبع الناقلات وبيانات وكلاء الموانئ التي جمعتها بلومبرج، ويمثل ذلك ارتفاعًا بنسبة 4.4٪ عن يناير وهو أعلى رقم على أساس شهري كامل منذ مايو، عندما بدأت أوبك + تخفيضات الإمدادات غير المسبوقة.

وإذا استمرت الصادرات العراقية في وتيرتها الحالية واستهلكت البلاد نفس الكمية من النفط محليًا كما فعلت في يناير، فقد تضخ ما يقرب من 4 ملايين برميل يوميًا هذا الشهر.

أدى الوضع الاقتصادي المتردي للعراق وعدم قدرته على السيطرة على الإنتاج من الحقول في منطقة كردستان شبه المستقلة إلى زيادة الإنتاج بنحو 80 ألف برميل يوميًا بين مايو وديسمبر، منا أن روسيا انتهكت اتفاقية أوبك + بدرجة أكبر ، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 25٪ هذا العام مقتربة من 65 دولارًا للبرميل، لتقضي على خسائر العام الماضي تقريبًا، وساعدت التخفيضات التي نفذتها أوبك + في تحفيز هذه المكاسب، بالإضافة لظروف شتاء الذي جاء أكثر برودة من المعتاد في أجزاء من آسيا والولايات المتحدة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا