قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إنه سيتم الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة، إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ “كروت ميزة” المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية، بنهاية ديسمبر المقبل.
معيط: تحويل 1.2 مليون بطاقة حكومية إلى كروت “ميزة”
وأضاف الوزير في بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، أنه من المستهدف خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل 2021، تحويل نحو 1.2 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات “ميزة” بالتعاون مع عدد من البنوك والهيئات، مشيرا إلى أنه لن يتم وقف البطاقات الحالية إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية “ميزة”.
وتتيح بطاقات “ميزة” خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات “ATM”، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية “POS”، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
معيط: إتاحة الراتب المقدم لبطاقات “ميزة” مجانا لمدة 6 أشهر
وأوضح وزير المالية، أن بطاقات الدفع الوطنية المطورة “ميزة” تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، وتقدم العديد من المزايا للعاملين بالدولة، بما في ذلك إتاحة خدمة “الراتب المقدم” لبطاقات المرتبات الحكومية “ميزة” مجانًا لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل 30% من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها في عمليات المشتريات فقط، سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، حيث أن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، مشيرا إلى أنه يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة “الراتب المقدم” في علمية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة.
عبد الحميد: التحول الرقمي يحقق التكامل بين السياسة المالية والنقدية
من جانبه قال رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، عماد عبد الحميد، إن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ 2007، بما يُسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق “رؤية مصر 2030″، مشيرا إلى أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية.
فوزي: تلافي الملاحظات التي ظهرت في المراحل التجريبية
وفي نفس السياق، قالت مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، داليا فوزي، إنه تم تلافي كل الملاحظات وتجاوز التحديات التي تكشفت في المرحلتين التجريبيتين للمشروع منذ إطلاقهما بالقاهرة والمحافظات خلال عام 2020، وتقرر بدء الانطلاق الرسمي في فبراير الحالي، بحيث يتم بنهاية ديسمبر المقبل الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة، إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ “كروت ميزة”، مؤكدة أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات، بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: “التكلفة، والوقت، والإجراءات”، ومن ثم تُسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.
وأضافت، أنه تم تنظيم عدد من المؤتمرات بمختلف المحافظات لرؤساء الجهات الإدارية حول آليات تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ “كروت ميزة”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
