قال رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، إنه سيتم بدء أول تداول للسلع في البورصة السلعية نهاية العام الجاري.

أضاف خلال افتتاح قمة مصر لتجارة التجزئة الثانية، أن القيمة المضافة للبورصة السلعية تتمثل في شقين أولهما شفافية الأسعار، حيث تعمل على ضبط الأسعار، أما الشق الثاني المتمثل في المخازن المرخص لها من وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية التي ستنضم للبورصة، فستعمل على وجود علاقة مباشرة بين البائع والمستهلك.

أوضح فريد أنه جاري التواصل حاليًا مع الشركات التي ستنضم للبورصة، وعمل دراسات الجدوى التي تستغرق من 42 إلى 48 أسبوع قبل إطلاق البورصة السلعية وبدء التداول.

وأشار إلى أنه من المقرر بدء التداول على البورصة السلعية من خلال 4 إلى 5 سلع.

وفي سبتمبر 2020، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع، مؤكدا أهميتها في منظومة التجارة الداخلية، بالإضافة إلى دورها في تشجيع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة.

تأسيس شركة البورصة السلعية برأس مال 91 مليون جنيه

وفي بيان مشترك عن وزارة التموين والبورصة المصرية، حينها، أكد وزير التموين أن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين، عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لجميع المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظم، مشيرا إلى أن الأيام الماضية شهدت الانتهاء من تأسيس شركة بورصة السلع المصرية برأس مال 91 مليون جنيه، موزعة على البورصة المصرية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وهيئة السلع والتموين، وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية، وشركة مصر القابضة للتأمين، بالإضافة إلى شركة مصر للمقاصة.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية، الدكتور إبراهيم عشماوي، إن الغرض من الشركة هو إنشاء سوق منظم لتداول السلع الحاضرة “القابلة للتخزين”، وكذلك إدارة المخازن وتجهيزها، وأيضا التعاقد مع المخازن القائمة المرخصة، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة صوامع الغلال وغرف التبريد الخاصة بحفظ السلع.

تنظيم تداول السلع والتحوط من تقلبات الأسعار

وفي نفس السياق، قال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، محمد فريد، إن بورصة السلع المصرية بمثابة سوق منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين، تجمع أطراف عملية التداول، من تجار ومخازن وبائعين ومشترين.

وأشار فريد، إلى أن وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، يعتبر آلية هامة للتسعير من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة، وبيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة، وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، حيث ستساهم البورصة السلعية في زيادة معدلات تداول السلع القابلة للتخزين، بناء على زيادة الشفافية وآليات العرض والطلب.

وأضاف، أنه من أهم فوائد البورصة السلعية، إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، فيما ستسهم البورصة السلعية في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع، يتم تطبيقها والرجوع إليها متى لزم الأمر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا