اتفق البنك المركزي مع هيئة الرقابة المالية اليوم الأربعاء، على إنشاء صندوق لتنشيط التداولات بالبورصة المصرية في إطار الدور الذي يَقوم به البنك المركزي لدعم الأسواق وسعياً منه لتنشيط أحجام التعاملات بالبورصة.

وخلال القاء تم الاتفاق على إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد بالإضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.

ولم يحدد البيان حجم الصندوق.

اقرأ أيضا: 68 مليار جنيه فقدتها الأسهم المصرية في 12 جلسة.. ما السبب؟

وقالت الهيئة إنه تم الاتفاق على إنشاء الصندوق خلال لقاء بين الهيئة والبنك المركزي، وهو ما جاء في إطار الدور الذي يَقوم به البنك المركزي لدعم الأسواق ومنها بورصة الأوراق المالية، وسعياً مُنه لتنشيط أحجام التعاملات بالبورصة.

وقال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن المركزي المصري يعمل دائماً على دعم الأسواق واستدامتها وأن هناك إهتماماً متزايداً بدور سوق الأوراق المالية في دعم خطط التنمية الاقتصادية بالدولة المصرية.

وأضاف أن هذا التوجه يأتي من إيمان البنك المركزي بضرورة تهيئة المناخ الاستثماري وتنشيط بورصة الأوراق المالية من خلال العمل على منح تمويل لشركات الوساطة المالية من خلال هذا الصندوق.

ويأتي هذا التوجه من إيمان البنك المركزي المصري بضرورة تهيئة المناخ الاستثماري وتنشيط بورصة الأوراق المالية من خلال العمل على منح تمويل لشركات الوساطة المالية من خلال هذا الصندوق. وأشاد رئيس الهيئة بالمبادرات المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي المصري لدعم الأسواق وكذلك بالتنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين.

وكان البنك المركزي أعلن في مارس 2020 دعمه لسوق المال بمبلغ 20 مليار جنيه لشراء أسهم وذلك تزامنا مع بدء أزمة فيروس كورونا المستجد.

ولكن الحكومة ذكرت في تقرير المراجعة الأخير الصادر من صندوق النقد الدولي خلال يناير الماضي، أن البنك المركزي استخدم 500 مليون جنيه لشراء أسهم في البورصة المصرية حتى ذلك الوقت من أصل 20 مليار جنيه.

وشهدت البورصة تراجعات كبيرة خلال آخر 7 جلسات تداول لها وذلك تزامنا مع هبوط عنيف لأسعار العديد من الأسهم خاصة المقيدة في المؤشر السبعيني للشركات المتوسطة والصغيرة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا