قالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، إن استثمارات قطاع الصناعات الغذائية تبلغ نحو 500 مليار جنيه ويساهم بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 23.2% من حجم العمالة في مصر.

أضافت خلال كلمتها التي ألقتها نيابة عن رئيس الوزراء في افتتاح فعاليات الملتقى السنوي الأول للصناعات الغذائية، أن الصناعات الغذائية تعد ثاني أكبر صناعة في مصر من حيث القيمة المضافة، والأولى من حيث العمالة الصناعية فقد حققت معدل نمو متوسط 20% خلال الفترة من 2015-2020.

وبلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية خلال عام 2020 حوالي 5 مليار و 720 مليون دولار وهو ما يمثل 22% من إجمالي الصادرات المصرية، وفقًا لجامع.

وقالت الوزيرة إن خطة الوزارة الهادفة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية تعول بصفة أساسية على تحقيق طفرة في معدلات تصدير الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، مشيرة إلى أن الوزارة لا تألو جهدا في مواجهة التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة.

ولفتت جامع إلى أن الوزارة أعدت أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعي في مصر تتيح أكثر من 4800 فرصة استثمارية تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم في سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

أشارت إلى أن الوزارة تسعى في الوقت الحالي إلى الانتهاء من البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية بعد مناقشته مع جميع القطاعات المصدرة في مصر وعرضه على مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات ومن ثم رفعه لمجلس الوزراءـ لاقراره للمساعدة في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وقالت إن الوزارة ساهمت أيضا فى إصدار عدد من القوانين منها قانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية الخاصة به، الذى من شأنه تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص للمشروعات الصناعية الجديدة لما يقرب من 80% من الصناعات وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بسجل المستوردين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا