قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة التعاون الإنمائي الجارية للوزارة تضم 6 مشروعات لقطاع البترول بقيمة 1.12 مليار دولار.
وأضافت المشاط خلال إطلاق منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع البترول والثروة المعدنية، تحت عنوان:”مصر مركز إقليمي للطاقة: الإصلاحات والآفاق في قطاع البترول والغاز”، أن تلك المشروعات ساهمت في توصيل الغاز الطبيعي لنحو 2.3 مليون منزل، وإنتاج 3 ملايين طن من الزيت الخام سنوياً، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 295 ألف طن، وتوفير الطاقة بنحو 300 ألف ميجاوات/ ساعة سنوياً.
واوضحت ان قطاع البترول استحوذ على 5% من حجم محفظة التمويل الإنمائي للوزارة، وساهم في هذه المشروعات البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – البنك الدولي – البنك الإسلامي للتنمية – الصندوق الكويتي للتنمية – الاتحاد الأوروبي.
من جانبه قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تواصل تنفيذ خطة تطوير وتحديث قطاعي البترول والغاز والتعدين بهدف إطلاق إمكانياتهما في إطار إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأضاف الملا أن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز تقوم على 3 ركائز أساسية هي تأمين إمدادات الطاقة، والاستدامة المالية، وحوكمة القطاع، وأن الاستراتيجية أتت بثمارها وساهمت في تحقيق العديد من قصص النجاح لقطاع البترول والغاز في مقدمتها توقيع 98 اتفاقية مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 16 مليار دولار.
ولفت إلى أن قطاع الغاز حقق قصة نجاح لافتة بالتحول من تحقيق نمو بالسالب قدره 11% في عام 2015 إلى نمو إيجابى نسبته 25% في عام 2020 نتيجة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتوفير فائض للتصدير خاصة من تسهيلات إسالة الغاز المصرية في دمياط وادكو على ساحل البحر المتوسط.
وأشار الملا إلى أن نسبة مساهمة قطاع البترول والغاز في الناتج المحلى المحلي الإجمالي بلغت 24% خلال العام المالي 2019/2020، بلغت إجمالي استثمارات القطاع خلال الفترة من 2014/2015 إلى 2019/2020 حوالى 74 مليار دولار.
ولفت الملا إلى التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل حيث ارتفع عدد الوحدات التي وصلها الغاز الطبيعى نحو 11.8 مليون وحدة سكنية نتيجة توصيل أكثر من 6 ملايين وحدة سكنية في السنوات الأخيرة فقط.
وأوضح أن ما تشهده صناعة التكرير من تنفيذ خطة لتطوير وتحديث المصافى القديمة بالإضافة لإنشاء مصافى تكرير جديدة تتوافق مع الاشتراطات والمواصفات الأوروبية ساهم في تقليل واردات البنزين والسولار بنسبة 35%، ومستهدف حالياً تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في عام 2023.
كما استعرض الملا البرنامج الجارى لتطوير وتحديث قطاع التعدين والذى ارتكز على عدة محاور في مقدمتها الإصلاحات التشريعية والمالية وتطوير القدرات البشرية ليسهم في تحقيق نتائج سريعة بجذب 11 شركة مصرية وعالمية للاستثمار في82 منطقة للبحث عن الذهب من خلال المزايدة الأولى التي تم طرحها عام 2020.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
