توقع صندوق النقد الدولي، أن تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر قفزة كبيرة خلال العام المالي الحالي، على أن تواصل النمو خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
وقال صندوق النقد في تقرير حديث له، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، مرشحة لتحقيق نمو نسبته 59.2% خلال العام المالي المقبل، مقارنة بالعام الماضي.
ويتوقع الصندوق أن تصل قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى 8.6 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2021، من 5.4 مليار دولار في العام المالي السابق، قبل أن ترتفع إلى 11.7 مليار دولار في العام المالي 2023/2022، ثم إلى 16.5 مليار دولار في العام المالي 2025/2024.
وفي نهاية يونيو الماضي، أشادت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، سلين الآر، بتعامل الحكومة المصرية مع أزمة جائحة “كورونا “، مؤكدة أن مصر استطاعت أن تدير الأزمة بشكل جيد، واتبعت سياسات حكيمة، تم اتخاذها في التوقيت المناسب.
وقالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، في حوار لها خلال برنامج “كلمة أخيرة” على شاشة “ON”، إن السلطات المصرية أدارت آثار الجائحة بشكل جيد، خاصة الأثر الاجتماعي للأزمة.
وتابعت: “قامت السلطات المصرية بتطبيق سياسات حكيمة وفي وقتها عبر تقديم دعم مالي ونقدي برؤية دعم الاقتصاد، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وكان هذا توازناً شديد الأهمية”.
الآر: دعم القطاعات والفئات محدودة الدخل وفر الحماية للاقتصاد المصري
وتابعت: “بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات عملية منها توفير المخصصات المالية للجانب الصحي من أجل مكافحة الجائحة، بالإضافة لتقديم الدعم للقطاعات الأكثر تأثراً مثل قطاع السياحة، وكذا تقديم حماية اجتماعية للفقراء والشرائح والطبقات الأكثر تأثرا وكل هذه الإجراءات، وفرت الحماية للاقتصاد المصري من تداعيات الجائحة، وخففت من الآثار الصحية والاجتماعية، وفي نفس الوقت حافظت على الاستقرار الاقتصادي، وأعادت بناء الاحتياطيات، وأيضاً حافظت على ثقة المستثمرين”.
الآر: يجب أن تكون التسهيلات الاجتماعية ضمن الموازنة العامة للدولة
وحول أسباب مطالبة صندوق النقد الحكومة المصرية، بشأن التسهيلات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة لأهداف اجتماعية، بأن تكون ضمن الموازنة العامة بدلا من البنك المركزي، قالت: “فيما يتعلق بشكل تقديم الدعم، فمن المهم أن يتم النظر إلى كل السياسات من ذات الزاوية في سياق الموازنة، حتى يتم اتخاذ القرار الأفضل بشأن توجيه الاحتياجات إلى الأماكن الأكثر ضرورة، وأيضا أن يكون دافعوا الضرائب على دراية بالقرارات الجيدة التي يتم اتخاذها في سياق الموازنة، وهذه هي الرؤى التي نتكلم من خلالها، بأن يتم تضمين كل أوجه الدعم داخل الموازنة”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
